ا

گر تاجر، اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری ) ، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست، دچار توقف گردد و به واسطه این توقف، و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی گویند. پس از صدور حکم ورشکستگی، قواعد خاص ورشکستگی، بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه دیون او حکومت می نماید. ( م 412 ق. ت )
در مورد حکم ورشکستگی توجه داشته باشید که : ( م 412 ق. ت )
1- این حکم فقط در مورد تجار صادر می گردد و در مورد اشخاص غیرتاجر موضوعیت ندارد.
2- در مورد تاجر، حکم اعسار صادر نمی گردد و فقط می توان حکم ورشکستگی صادر نمود.
3- حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود، اعم از آنکه تاجر حقیقتاَ از تادیه دیون خود عاجز باشد، یا نباشد.
4- حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود، اعم از آنکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او، یا مربوط به معاملات غیرتجاری او باشد.
5- حکم ورشکستگی به واسطه توقف در تادیه دیون پولی تاجر ( وجوهی ) که بر عهده اوست، حاصل می شود و در صورت توقف در اجرای سائر تعهدات غیرپولی، حکم ورشکستگی او صادر نمی شود.
6- دعوای ورشکستگی ، یک دعوای غیرمالی است ، چرا که هدف مستقیم آن کسب مال نیست. و اگر اثر مالی در تقسیم اموال تاجر ورشکسته بین غرماء داشته باشد، این اثر مستقیم نیست بلکه فرعی و ثانوی است.

متقاضیان حکم ورشکستگی :
حکم ورشکستگی تاجر بنا بر تقاضای یکی از اشخاص ذیل صادر می گردد : ( م 415 ق. ت )
1- برحسب اظهار خود تاجر
2- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
3- بر حسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر منظور از مدعی العموم، همان دادستان است ).

تکلیف تاجر در اعلام ورشکستگی :
نه تنها تاجر متوقف می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید، بلکه ملزم است ظرف 3 روز از تاریخ توقف در تادیه دیونش، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. در این صورت او باید 1/ صورت حساب دارائی و 2/ کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ( ماده 413 ق. ت ) صورت حساب دارایی های تاجر ورشکسته باید حاوی مفاد ذیل باشد : ( ماده 414 ق. ت )
1- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح
2- صورت کلیه قروض و مطالبات
3- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
4- در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی ، اسامی و اقامتگاه کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
سوال : آیا می توان بعد از فوت تاجر، حکم ورشکستگی او را صادر نمود ؟
در این مورد ماده 412 ق. ت بیان می دارد : ” حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود ” اما در حال حاضر چندان نیازی به این عمل نمی باشد، چرا که بنا بر ماده 274 قانون امور حسبی، اگر متوفی تاجر باشد، تصفیه ترکه او در هر صورت تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی است.
سوال : مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب بر چه کسی تحمیل می گردد ؟
مخارج تعقیب به شرح ذیل می باشد :
1- در صورت رای به محکومیت تاجر : مخارج تعقیب بر عهده دولت است که بعداَ از اموال تاجر وصول می گردد. ( ماده 546 ق. ت )
2- در صورت رای به برائت تاجر :
– اگر تعقیب راساَ توسط مدعی العموم صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده اوست . ( ماده 545 ق. ت )
– اگر تعقیب به تقاضای مدیر تصفیه صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده هیات طلبکاران است. ( ماده 547 ق. ت )
– اگر تعقیب به تقاضای یکی از طلبکاران صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده همان شخص است. ( ماده 548 ق. ت )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *