موضوع وجود و یا عدم وجود قوانین مورد نیاز برای پیگیری تخلفات حقوقی یا کیفری احتمالی مدیران شرکت‌های تجاری بحثی است که توجه بدان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
درباره مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی، قوانین به نسبت روشن و خاصی پیش‌بینی شده است که می‌توان به لایحه‌ی اصلاح قانون تعزیرات ۱۳۴۷، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و همچنین مواد ۱۳۰ الی ۱۳۳ آن به عنوان مهم‌ترین مقررات وضع شده در این زمینه اشاره کرد. در این مواد، در صورتی که ضرر و زیان مستند به عملکرد مدیر باشد، مسئولیت جبران خسارات بر عهده اوست و علت آن نیز تخلف اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیر عامل است که در این صورت قانون‌گذار مسئولیت خاصی را به مدیران تحمیل می‌کند. طبق این قوانین مسئولیت مدیران تضامنی است و میزان مسئولیت چنین مدیرانی به میزان سرمایه شرکت و یا میزان سهم آنها از شرکت محدود نمی‌شود بلکه آنها همه دیون و بدهی‌های شرکت را باید بپردازند.
در ماده ۱۱۵ قانون‌تجارت برای شرکت‌های با مسئولیت محدود گفته شده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
موسسان و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
کسانی که به وسایل متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند
مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورانه منافع موهومی رابین شرکا تقسیم کنند. خاطرنشان می‌کند که در این ماده قانونی، دو بند به مدیران اختصاص داده شده که مربوط به مسئولیت کیفری آنهاست.
اصل شخصی بودن جرایم مدیران
اگر جرمی اتفاق بیافتد، اصل شخصی بودن ایجاب می‌کند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده ۱۹ قانون صدورچک، مدیری چک بدهد و تخلفی صورت بگیرد، مدیر از لحاظ کیفری مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما از لحاظ حقوقی هم مدیر و هم شرکت، مسئول خواهند بود.
در مورد جرایمی که مرجع ذی‌صلاح قضایی نتواند جرم را به شخص حقیقی خاص از جمله مدیران و یا کارکنان منتسب کند یا مطابق مقررات، شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری داشته باشد مانند آلودگی محیط زیست، ممکن است شخص حقوقی هم از طریق جریمه نقدی مجازات شود. البته در مورد نحوه تحمل مجازات کیفری به شخص حقوقی، بین قضات و حقوق‌دانان نظر و رویه روشنی وجود ندارد که البته قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را حل کرده و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در شرایط آن ماده پذیرفته است.
اصل عدم مسئولیت
در مورد مسئولیت حقوقی مدیران اصل، عدم مسئولیت شخصی مدیران است. زیرا مدیران به نمایندگی از طرف شخص حقوقی اقدام می‌کنند و نفع و ضرر نماینده برای شخص عهده‌دار مسئولیت است مگر در صورت بروز تخلف از سوی خود مدیر که در نتیجه مدیر، مسئول است. مانند موارد خاص مثل مقررات قانون مالیات‌ها که هیئت مدیره مسئول پرداخت آن هستند و یا مانند ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر ۲ نفر صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
به طور کلی اگر تخلف شخصی از سوی مدیر شرکت نباشد یا خارج از موارد خاص قانونی، اصل بر این است که نتایج اعمال شده از سوی مدیران مثبت باشد و یا منفی، متوجه خود شخص حقوقی است، نه نمایندگان حقوقی مانند مدیر عامل. همچنین تخلف مدیر باید ثابت شود اما دربحث کیفری مواردی در قانون تجارت به ویژه در بخش اصلاحی در مورد شرکت‌های سهامی از مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ ذکر شده است و به طور پراکنده هم در مقررات جزایی مواردی برای مسئولیت کیفری مدیران آمده که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در سایر موارد نمی‌توان برای مدیران مسئولیت کیفری مقرر کرد.
مسئولیت کیفری مندرج در قانون تجارت در بخش شرکت‌های سهامی قانون، تسری به مدیران با شرکت‌های غیرسهامی و مسئولیت محدود پیدا نمی‌کند. شرکت به عنوان شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای مسئولیت مدنی است اما در مورد مسئولیت کیفری هنوز تفاوت‌هایی بین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، در مورد مسئولیت‌های کیفری بخشی از جرایم قابل انتساب به شرکت است مانند گران‌فروشی یا ارایه اجناس قاچاق که قابل انتساب به شخص و شرکت است ولی جعل سند یا سوء‌استفاده از چک سفید امضا و یا اعتیاد که قابل انتساب به شخص است درباره اشخاص حقوقی صادق نخواهد بود.
بدون دیدگاه