ممنوع الخروجی مالیاتی مدیران حقوقی شرکت ها


دولت ها جهت وصول و دریافت معوقات و بدهی های مالیاتی از ابزارها و روش های گوناگونی، با توجه به شرایط یا میزان بدهی های مودیان مالیاتی، استفاده می کنند.

یکی از این روش ها که از ماده 202 قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی استفاده می شود، ممنوع الخروج کردن اشخاص بدهکار مالیاتی می باشد. بر اساس این قانون، در صورتی که میزان بدهی مالیاتی بیشتر از 5 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی فعال در صنایع تولیدی، یا بیش از 20 درصد سرمایه ثبت شده این شرکت ها باشد، مشمول قانون ممنوع الخروجی می گردد. این میزان بدهی برای اشخاص حقیقی کمتر می باشد، به طوری که اگر بدهکاری مالیاتی اشخاص حقیقی فعال در صنایع تولیدی، بیش از 2 میلیارد ریال و برای سایر افراد بیش از 100 میلیون ریال باشد، مشمول این قانون خواهند شد.

سازمان امور مالیاتی در طی اصلاحیه ای، که بر روی قانون مالیاتی در تاریخ 1394/4/31 مصوب نمود، به منظور تسهیل نمودن این قانون سقف ممنوع الخروجی را تغییر داد، که مقادیر فوق ناشی از این اصلاحیه می باشد.

وظایف مدیران حقوقی سابق نسبت به بدهی مالیاتی:
یکی از ابهاماتی که در خصوص ماده 202 قانون مالیات مستقیم وجود دارد، این است که قانون گذار از واژه مدیر یا مدیران مسئول حقوقی استفاده نموده، که چنین موضوعی را در ذهن تداعی می سازد که فقط اعضای هیات مدیره و یا مدیران شرکت در خصوص پرداخت های مالیاتی مسئول می باشند. در صورتی که قانون گذار چنین موضوعی را رد نموده و به واسطه بخشنامه ای کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره (سابق یا جدید) و بخصوص دارندگان امضای مجاز که به سازمان مالیاتی معرفی شده اند، را در قبال پرداخت مالیات مسئول می داند.

برخلاف تصور رایج، مدیران حقوقی نسبت به بدهی مالیاتی، در دوره مدیریت خود، دارای مسئولیت می باشند، و این بدآن معنی است که سازمان امور مالیاتی برای دریافت بدهی و معوقات مالیاتی می توانند از ابزاری مانند، توقیف اموال شرکت، توقیف اموال آن‌ها، و همچنین ممنوع الخروج کردن آنها اقدام نماید. باید به این نکته دقت شود که در هنگام پایان دوره مدیران یا هیات مدیره، تصویب صورت های مالی فعالیت های آنها در زمان تصدی، به معنی اتمام مسئولیت آنها در قبال سازمان امور مالیاتی نمی باشد و این تغییر مسئولیت صرفا به معنی تغییر ساختار مدیریتی آن سازمان می باشد.

دیوان عدالت اداری در طی دو مرحله در سال های 87 و 93، اقدام به اعلام رای هایی در خصوص شفاف سازی این مورد نمود، که در طی آخرین رای صادره، ممنوع الخروج نمودن مدیران و اعضای هیات مدیره در زمان تصدی امور، متوجه صاحبان امضای اسناد مالیاتی نموده است.

نحوه ممنوع الخروج نمودن اشخاص:
طی بخشنامه ای که توسط رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی جهت ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی، ابلاغ گردیده است، برخی از مفاد بخشنامه به شرح زیر است:

ابلاغ به مودی، برای شناسایی دارایی ها و نشانی واقعی مودیانی که در نشانی قانونی اعلامی حضور ندارند، سازمان می تواند بر حسب مورد، از مراجعی که می توانند، اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ اقدام نموده و پس از آن نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانونی اعلام شده اقدام نمایند. از مفاد این بند می توان این گونه برداشت کرد که سازمان می تواند در موارد خاص با رعایت قانون ابلاغ واقعی و قانونی به مودی داشته باشد.
وصول مالیات، در بند سوم این بخشنامه، انواع روش های اقدام برای وصول بدهی مالیاتی مودیان گفته شده است. اقـدامات اجرایی به منظور وصول بدهی های مالیاتی این گونه مودیان می بایست از طریق توقیف و برداشت از حسابهای بانکی مودی، وصول مطالبات مودی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد.
اخطار و ممنوع الخروجی، چنانچه استفاده از ابزارهای قانونی منجر به وصول مالیات نگردد، ابتدا به مودی اخطار ممنوع الخروجی ابلاغ می گردد و سپس نسبت به ممنوع الخروج نمودن او اقدامات لازم انجام می گردد. پس از ممنوع الخروج شدن وی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مودی مالیاتی نیز اعلام گردد

ممنوع الخروجی در قانون مالیات مستقیم:
ممنوع الخروجی افراد بر طبق ماده 202 قانون مالیات مستقیم بدین گونه است که، چنانچه بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی، تولیدی، که دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی، از 20 درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ پنج میلیارد ریال، و سایر اشخاص حقوقی و تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا دو میلیارد ریال بیشتر باشد، سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که از خروج آنها از کشور جلوگیری کند. این حکم در رابطه با مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با مالیات عملکرد و تکلیفی نیز جاری است.

از نکات دیگری که در ماده 202 قانون مالیات مستقیم آمده است در رابطه با اشخاصی است که عازم سفر واجب هستند، مثلا برای درمان بیماری صعب العلاجی مجبورند که از کشور خارج شوند، در صورت میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوطه، می توانند با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده، و با اخذ تضمین لازم، امکان خروج آنها از کشور میسر می شود.

کدام یک از مدیران ممنوع الخروج می شوند:
با ابلاغ دادنامه توسط شورای عالی مالیاتی در مورد ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی، تنها مدیرانی را می توان ممنوع الخروج کرد که دارای حق امضای اسناد تعهد آور باشند. ضمنا در ماده 202 قانون مالیات مستقیم آمده است که چنانچه در صورت عدم امکان وصول مالیات توسط مدیران صاحب امضای مجاز فعلی وجود نداشته باشد، مدیران سابق که در زمان مدیریت آنها بدهی قطعی مالیاتی مشخص شده و صاحب امضای مجاز بوده اند، مسئولیت پرداخت را دارند. در ضمن مدیرانی که حق امضای اسناد تعهد آور را دارند، در روزنامه رسمی شرکت آورده و ذکر می شوند.

سخن پایانی:

در پایان می توان گفت که منظور از مسئول در شرکت ها، صرفا صاحبان امضای شرکت ها می باشد و عضو یا اعضا هیات مدیره ای که مجوز امضا اسناد مالیاتی را ندارند مشمول قانون ممنوع الخروجی نمی گردند. همچنین سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که مدیر حقوقی سابق یک شرکت را با توجه به بدهی ها و معوقات مالیاتی که توسط قانون گذار تعیین شده و مربوط به دوره تصدی مدیریتی آن شخص می باشد را ممنوع الخروج نماید در صورتی که آن مدیر جزو سهامداران شرکت باشد یا نباشد، این قانون را تحت تاثیر نمی گذارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *