صیانت از حقوق شهروندی

مقدمه
آدمیان، برخلاف دیگر پدیدگان، تکامل گرا و کمال خواهند و این تکامل گرایی در انسان، هشیارانه و فراتر از صورتهای مادی و جسمانی وحتی قلمرو دنیوی دنبال می شود. واز دیگرسو، به حقیقت پیوستن همه سویه های آن در درون یک مجموعه سازمان یافته انسانی به واسطه کنش وفعالیتهایی هدف مند، قابل دستیابی است، که از آن به نام «جامعه انسانی» یاد می شود.
به طور طبیعی جامعه مقتضیات ومؤلفاتی دارد که آن را از دیگر صورتها و واحدهای اجتماعی و به سخن رساتر از »اجتماع« جدا می سازد. از مهم ترین آن مؤلفه ها و اقتضاءها، مجموعه حقوق و وظایف دوسویه و متقابل آدمیان است که استمرار زندگی جمعی و تکامل حیات را برای افراد، به مثابه شهروندان همسان وهم پایه، در سپهر یک جامعه فراهم می آورد. ناگزیر این مهم می طلبد که این حقوق و وظایف هماره رعایت شوند و اعتبار داشته باشند، تا ادامه یابد و زمینه های تکامل حیات فراهم آید. روشن است که اعتبار و نگهداشت آنها درگرو پاسداری و صیانت از آنهاست. افراد، اصناف، نهادها وساختارهای متعددی در صیانت نقش ومسؤولیت دارند که از مهم ترین آنها حکومت و رهبری است. ازاین روی، دراین نوشتار سازوکار صیانت از حقوق شهروندی در سیره امام خمینی درمقام رهبری دینی و سیاسی جامعه بازگو می گردد.
حقوق شهروندی
برای شهروندی )المواطنه – pihsnezitiC ) تعریفهای گوناگون بیان شده است. ترنر می گوید:
»شهروندی مجموعه حقوق ووظایفی است که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی واقتصادی را تعیین می کند»
فوریکر و لندمن می گویند:
»شهروندی به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می شود»
و در دائره المعارف بریطانیا، شهروندی روابط وتعامل بین فرد و دولت که بر اساس قانون و از سوی قانون همان دولت تعیین وتحدید شده وشامل حقوق وتکالیف دوسویه، و متبادل درهمان دولت و جامعه می گردد، می باشد.
و لیکن با اندک درنگ در می یابیم که همه بیان گر یک واقعیت اند و آن این که شهروندی عبارت است از مجموعه حقوق، وظایف و مسؤولیتهای دوسویه آدمیان در جامعه، به منظور دست یابی وبهره مندی همسان و عادلانه همگان از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی، بدون دخالت ودرنظر گرفتن زبان، نژاد، قوم، جنسیت، رنگ، اعتقاد، طبقه ومنزلت اجتماعی واقتصادی. البته این حقوق و مسؤولیتها، طیفی از حقوق ووظایف مدنی وکیفری، سیاسی واقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (آزادی بیان وباور، دخالت در تعیین سرنوشت، مشارکت، بهداشت ودرمان، آموزش وپرورش، شغل ودرآمد، مالکیت ومدیریت، آسایش وآرامش، حریم خصوصی، و….) را شامل می شود که قلّه و پایه آنها، حق حیات طیب، کرامت انسانی و صیانت از ذات است.
صیانت از حقوق شهروندی
روشن است که حقوق ویا حقوق مند دانستن انسانها، به تنهایی عدالت اجتماعی را تضمین نمی کند وممکن است به استبداد و خودرأیی دیگران بینجامد; چون که دراین انگاره، تنها حق داشتن اولویت و حاکمیت پیدا می کند. از این رو، در برابر و همراه با هر حقی وظیفه و عهدی نیز پدید می آید. از سوی دیگر، حق، به طور عموم و غالب، گرفتنی است، نه دادنی. با توجه به این دو مطلب و نیز برای کاربردی کردن و عینی سازی حقوق و وظایف در متن زندگی اجتماعی، مجموعه کارها و سازوکارهایی لازم است که از آن دو پاسداری کند. بنابراین، جستار صیانت از حقوق شهروندی کلیدی و تعیین کننده است که در این نوشتار بر بنیاد کلام و سیره امام خمینی تبیین می گردد.
صیانت از امور، بسته به موضوع، شرایط و اهمیت، متفاوت می شود. در پاره ای امور، کسانی در اموری، گروه ها ونهادهایی ویژه، و درموارد ومسائلی، تمام مردم مسؤول حمایت و صیانت اند. نگهداشت حقوق شهروندی ازمسائلی است که در آن وظیفه و کار عمده وکلیدی متوجه دولتهاست، ولی محدود ومنحصر به آن نیست، بلکه مردم نیز وظیفه دارند. بنابراین، فرایند صیانت از حقوق شهروندی، بایستی از چنین نگاه فراگیری تبیین وتحلیل شود. این نگاه در سیره و سخن امام خمینی، به روشنی دیده می شود.
در این نوشتار، در پنج محور، ساز وکارهای صیانت و حمایت از حقوق شهروندی، از نگاه امام خمینی، به بوته بررسی نهاده می شود:
1. ساز و کار فرهنگی
تلاش درامور فرهنگی مهم ترین و فراگیر ترین ساز وکاری است که تمامی مردم را عهده دار به حقیقت پیوستن حقوق شهروندی و صیانت از آن می کند. این محور را به گونه های زیر می توان تبیین نمود:
۱. هرگاه فرهنگ تک صدایی درجامعه حاکم باشد، به طور طبیعی، قالبها و روشهای واحد و متصلب دنبال می شود. حقوق به سود عده ویژه ای دانسته شده و تکلیف بر جمعی بار می گردد. در مقابل، هرگاه فرهنگ تکثر وتنوع در جامعه گسترده و بررفتار افراد حاکم باشد، گزیرناپذیر است که ارزشها، روشها و بینشهای گوناگون بر جامعه حاکم می گردد و حقوق و وظایف، به گونه برابر و برابرانه بر همگان توزیع می شود. دراین ایستار، اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی، مذهبی واندیشه ها وافکار مختلف درکنار هم و در فضای باز به رقابت و تلاش می پردازند و از حرمت و جایگاه یک سان برخوردار خواهند شد. روشن است که در چنین سپهر و بستری، از حقوق شهروندی بهتر و بیش تر صیانت می شود.
۲. کار و تلاش جمعی و سیاست جذب حدّاکثری و دفع حدّاقلی، در حوزه های عمومی وزیستی در صورتی که چونان امر تاکتیکی ویا راهبردی نگریسته و به کار بسته شود، و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ماندگاری نخواهد داشت; زیرا دراین وضعیت، حقوق متنوع آدمیان، دین، آداب وسنن، سیاست و اقتصاد و… به مثابه ابزار و گاهی امور فرمایشی و نمایشی به کار گرفته می شود، بدون این که نهادینه گردد. اما هنگامی که کار و تلاش جمعی وسیاست جذب حدّاکثری به فرهنگ دگر شود وبه صورت و سیرت یک فرهنگ درجامعه درآید، آن گاه حقوق و وظایف و در مجموع تمامی اموری که در دامن این فرهنگ به زایش و رویش می رسند، همگانی خواهد بود; زیرا فرهنگ در واقع همان محیط انسان ساخته است. و به طور طبیعی هرگاه تمامی اعضای جامعه در تولید و ساختن فرهنگ، بدون توجه به فرقها و ناسانیهای زبانی، سمتی، نژادی، قومی، مذهبی، اعتقادی و… نقش داشته وسهیم باشند، ناگزیر، تمامی دستاوردهای این فرهنگ: حقوق، تکالیف، ارزشها، هنجارها، خدمات و… متعلق به همگان بوده و همگی در حرمت و صیانت از آن، نقش آفرین خواهند بود و احساس وظیفه می کنند. بنابراین، فرهنگ تلاش جمعی وسیاست جذب حد اکثری از سازوکارهای کارآمد در صیانت از حقوق شهروندی به شمار می رود.
در سیره امام خمینی، این سازوکار به روشنی بازتابیده است. ایشان تمامی عوامل وعناصری که محدودیت، محرومیت وانحصار به وجود آورد، مردود و غیر اسلامی می داند و حوزه عمومی و مواهب اجتماعی را ملک مشاع همگان. و به این ترتیب، سیاست و نقش آفرینی بیش تر مردم را خواهان و با تمام توان به نیرومندسازی آن می پردازد:
»من مکررا اعلام کرده ام که در اسلام، نژاد، زبان، قومیت وناحیه مطرح نیست…. انتخابات در انحصار هیچ کس نیست…. انتخابات مال همه مردم است…. همه شما و همه ما، زن مرد، هر مکلف، همان طوری که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند…. شکر این نعمت بزرگ دراین است که مامردم را شریک بزرگ بدانیم دراین حکومت.»
۱. اگر در جامعه فرهنگِ برتَربینی و امتیاز دهی به برخی و فروترنگری نسبت به بعضی دیگر حاکم گردد و بویژه اگر این نگاه نادرست، از سوی دولتیان، کارگزاران و دست اندرکاران اداره جامعه به کار بسته شود، صیانت از حقوق شهروندی به معنای انسانی و اسلامی آن مصداق ومعنایی نخواهد داشت. چون هر آن چه به نام حقوق و خدمات وامتیازها شناخته می شود، در عمل، درخدمت افراد خاص قرار می گیرد و دیگران محروم می مانند.
بر عکس در جامعه ای که همسان نگری و برادری بر پیوندها و اثرگذاریهای دوسویه انسانی آن، حاکم باشد و این نگره، به فرهنگ عمومی دگر شود، در فضای چنین فرهنگی، حقوق شهروندی به معنای درست کلمه به رویش وزایش می رسد وصیانت از آن ممکن و عملی می گردد; زیرا همگان از حقوق و مزایای برابر و عادلانه بهره مند می شوند. در این فضا، حکومت، خدمت به مردم دانسته می شود، نه سلطنت بر مردم و رهیافت عملی آن، همانا حرمت و پاسداشت حقوق دیگران و احساس وظیفه و دَین در برآوردن آن در تمامی لایه های جامعه است.
امام خمینی، همواره، دولتیان و کارگزاران را به خدمت گزاری و تقویت ذهنیتِ فرهنگ همسان و همپایه نگری، سفارش می کرد و مهم این که از خود شروع نمود:
»اگر به من بگویند خدمت گزار، بهتراز این است که بگویند رهبر رهبری مطرح نیست خدمت گزاری مطرح است…. در اسلام پیش من رهبری مطرح نیست، برادری مطرح است.»
همین طورهنگامی که درون زایی و خودگردانی، استقلال و بیداری وحس پیشرفت، به فرهنگ عمومی تبدیل گردد، زمینه وعامل فرهنگی صیانت و حمایت از حقوق شهروندی و پای بندی به تکلیفها و مسؤولیتهای دوسویه جمعی استوار می گردد.
در نگاه امام خمینی، فرهنگ، پایه و بنیاد نظم اقتصادی و سیاسی واصلاح وسلامت آن، موجب و مولد درستی و سلامت اقتصاد وسیاست است. و از سویی اصلاح فرهنگ را در استقلال ودرون زایی آن جست وجو می کند، تا این دو ویژگی در دیگر نظمهای اجتماعی نمود بیابد:
»فرهنگ، مبدأ همه خوش بختیها و بدبختیهای یک ملت است… فرهنگ استعماری، فرمایشی، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد… وقتی فرهنگ فاسد شد جوانهای ما که زیر بنای تاسیس همه چیز هستند، از دست ما می روند وانگل بار می آیند…»
همچنین آموزشِ حقوق شهروندی، آن هم به صورت فراگیر وعمومی، از دیگر کارهای فرهنگی کلیدی در صیانت از حقوق شهروندی به شمار می رود.
2. ساز و کار حقوقی – قضایی
کارها و سازوکارهای حقوقی و قضایی که در صیانت از حقوق شهروندی اثرگذاری و نقش آفرینی دارند و راه را برای این مهم و نهادینه شدن آن آماده می سازند، عبارت اند از:
۱. اولین گام در این قلمرو، باور وپذیرش حقوق شهروندی است. به هر اندازه که دامنه وشعاع این پذیرش گسترده و فراگیر باشد، به همان میزان ضریب صیانت و حرمت ازاین حقوق افزون تر و استوارتر می گردد. درمَثَل، اگر تنها مردم و قاعده جامعه باور به این حقوق داشته باشند ولیکن دولت وحکومت چنان باوری نداشته باشد ویا برعکس، تنها حکومت حقوق شهروندی را بپذیرد، ولی مردم آن را انکار وطرد کنند، در این دو حالت، سطح وسقف صیانت بسیار محدود وشکننده می شود. بنابراین، پذیرش وباور عمومی به حقوق شهروندی ضریب و شعاع صیانت را تقویت وتوسعه می دهد. هرچند باور و پذیرش حکومت درمقام نماینده اراده و حافظ امنیت و برآورده کننده حقوق مردم، نقش مهم وتعیین کننده در عمومی سازی، اجراء وصیانت از حقوق شهروندی دارد. ازاین روی، درکلام وسیره امام خمینی، هردو سطح پذیرش و بویژه سطح رهبری به روشنی بازتابیده است.
»اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند.»
امام، روی حقوق مردم، بسیار حساس بود. در هیچ بازه زمانی و برهه ای، حتی در سخت ترین شرایط، از آن چشم نپوشید. به روشنی این دغدغه و حساسیت هوشمندانه را می توان از فرمان هشت ماده ای به تاریخ 1361/9/24، سخنرانیها و فرمانهای ایشان فهمید. و در هنگامه سخت مبارزه علیه طاغوت، به تاریخ 1357/11/19، از مردم می خواهد که دقیق و همه سویه حقوق یکایک شهروندان را پاس بدارند و از هرگونه دست اندازی به حقوق دیگران بپرهیزند که دست اندازی به حقوق دیگران از محرمات عظیمه است:
»ملت محترم ایران باید بداند که دیانت مقدس اسلام، جان و مال انسانها را محترم شمرده و تجاوز به آن را از محرّمات عظیمه می داند.»
همچنین ایشان در دیداری که با کارگزاران کشور، به سال 1361 دارد، این وظیفه و تکلیف سنگین و اصیل را به آنان یادآور می شود:
»نباید با مردم طوری رفتار کرد که مردم در خانه های شان مطمئن نباشند، در زندگی شان، در تجارت شان در کسب شان مطمئن نباشند. دولت اسلامی، باید مردم را مطمئن کند، در همه چیز، در سرمایه هاشان در کسب شان، در کارخانه هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند. و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد.»
۱. قانون گرایی: نظم وامنیت شاکله و سازه های اصیل زندگی اجتماعی هستند به گونه ای که با حضور آن دو سببها و علتهای حیات جمعی، مانند ارزشها، هنجارها، ساختارها ونهادها، دانش و فن آوری، حقوق و مسؤولیتها از جمله حقوق شهروندی، بسامان می شود و انجام نیک می یابند. روشن است که نظم وامنیت، سامان نمی گیرد، مگر با حاکمیت قانون ونهادینه شدن قانون گرایی در جامعه. قانون نیزدو رویه دارد: یکی محتوی ودیگری شکل. بنابراین صیانت از حقوق شهروندی، نخست آن که، مستلزم آن است که از حیث محتوایی، حقوق شهروندی به گونه مواد قانونی درآید ودرمجموعه قوانین کشوری گنجانده شود.
و دو دیگر، از حیث شکلی درمقام کشف، تعقیب، تحقیق وداوری به عنوان معیار مراعات شود و اجرا گردد.
امام خمینی، بر هردو جهت تاکید می کند:
»حفظ نظم از واجبات الهی است…. همه باید مقید این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد…. متخلف از قانون مجرم وقابل تعقیب است…. قانون برای اجرا وبرقرارشدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است…. »
»اسلام، انسان را آزاد خلق کرده است وانسان را مسلط بر خودش و بر مال اش و بر جان اش و بر نوامیس اش خلق فرموده است…. »
۱. اجرای سیاست جنایی کیفری – ترمیمی (پرورشی): یکی دیگر از سازوکارهای صیانت از حقوق شهروندی، اجرای صحیح سیاست جنایی در جامعه و نظام قضایی کشور است. بیش تر دو نوع سیاست جنایی وجود دارد. یکی سیاست جنایی کیفری که مبتنی براعمال مجازات و متمرکز ومعطوف به جرم و بزه است و دیگری سیاست جنایی ترمیمی یا پرورشی است که کارهای تربیتی وتأمینی را در مهار ودرمان ناهنجاریها و قانون شکنیها و از میان بردن علل جرم را مقدم بر مجازات می داند ومعطوف بر شخصیت و شخص مجرم و فرد نابهنجار است. ازاین روی، به علل و عوامل روانی، اجتماعی واقتصادی در درمان نابهنجاری توجه دارد. این دونوع سیاست جنایی، قدرت و ظرفیت محدودی درصیانت و حمایت از حقوق آدمیان از جمله حقوق شهروندی دارد. بنابراین باید دنبال سیاست جنایی ای بود که از توانایی بیش تر در صیانت از حقوق شهروندی برخوردار باشد.
به نظر می رسد در هم آمیختن و همراه ساختن سیاست جنایی کیفری با سیاست جنایی ترمیمی، مناسب ترین سیاست جنایی سازگار با حقوق شهروندی است. زیرا این سیاست جنایی، تنها به شاخه ها نمی پردازد، بلکه بیش تر از آن به ریشه ها توجه دارد. چون شخص و شخصیت وتمامی عوامل جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی و ناهنجاریهای مجرم را، همزمان با جرم در نظر گرفته ونسخه درمان می پیچد. از این روی قدرت و ظرفیت حمایت و صیانت اش از حقوق شهروندی گسترده وپایدارتر است. در سیره امام خمینی، این سیاستِ تلفیقی، به خوبی دیده می شود. ایشان در ماده ششم از فرمان هشت ماده ای، کسانی را که به حقوق شهروندی دست اندازی می کنند، سزاوار مجازات حدّ وتعزیر می داند. یعنی از یک سو، برای مهار بزه های بزرگ، سیاست جنایی کیفری را ساز وکاری بازدارنده می داند:
»هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی، بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری، به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده، و لو برای یک نفر، فاش کند. تمام اینها جرم ]و[ گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق، مجرم و مستحق تعزیر شرعی وبعضی از آنها موجب حدّ شرعی هستند.»
و از سوی دیگر زندان را به تنهایی در مبارزه وکاهش جرم و بزه کارآمد نمی داند و بر سیاست پرورشی وترمیمی نیز تاکید می ورزد:
»باید زندانها محل تربیت باشد»
۱. اصل کرامت، اصل عدالت واصل براءت: رفتار وکردار آدمیان به صورت فردی وجمعی تابع وبرآمده از اندیشه و انگیزه هاست. این اندیشه ها هر اندازه که فراگیرتر باشند، داد و ستدها، اثرگذاریها و کنشهای دوسویه و پیوندهای بیش تری را در قلمروهای گسترده جغرافیایی سامان بدهند و از سوی مردمان فراوان ومختلف پذیرفته شوند، تبدیل به اصل، قاعده، ملاک و هنجار حاکم بر رفتار می گردند. بدون تردید زندگی اجتماعی وانسانی در نبود چنین معیارها و اصولی ناشدنی می گردد. در میان این اصول، سه اصل کلیدی وجوددارد که جامعه ونظام روابط درکل و نظام قضایی و حقوقی به طور خاص، به شدت به آن وابسته ونیازمند است. آن سه اصل عبارت اند از: اصل کرامت انسانی، اصل عدالت وانصاف و اصل براءت. خروجی و محصول سه اصل یادشده این است که دست اندازی، تهمت، توهین، بی ارزش نمودن دستاوردهای فکری وعملی انسانها، ناهنجاریها، بد بینی وخطاکار دانستن آنان و… در نظام پیوندها، بده بستانها و اثرگذاریها و کنشهای دوسویه کاهش و بی فروغ می گردد و در مقابل اعتماد واطمینان متقابل، حرمت گذاری، مسؤولیت پذیری، نقش آفرینی در تأمین حقوق، قرار گرفتن امور در جایگاه شایسته اش، پرهیز از آسیب رساندن به دیگران و حراست از مال، جان، حیثیت، باور، اندیشه و… افزایش و گسترش می یابد. به این ترتیب، فضا وجغرافیای أمن برای زندگی به وجود می آید که در آن، از همه چیز، از جمله حقوق شهروندی صیانت به عمل می آید.
در سیره امام خمینی و بویژه در فرمان هشت ماده ای ایشان، این واقعیت وسازوکار درجهت صیانت از حقوق شهروندی نمایان است:
«3. آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب، باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور، بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر، باید از احکام آنان تبعیت نمایند، تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی، جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی، از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
۱. هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی، که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۲. هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی، چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند، یا توقیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
۳. هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی، بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم، هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم ]و[ گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند وبعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.»
۴. قاعده »وجوب رساندن حق به صاحب آن« و قاعده »ولایت حاکم بر ممتنع»  اگر چه معنی ومقصد هردو قاعده یکی است، ولی در قاعده نخست، همگان مخاطب واقع شده اند که باید در بده بستانها، ارتباطها و پیوندهای خویش حقوق یکدیگر را پاس بدارند و مسؤول تأمین ورساندن حق به صاحب اش می باشند. اما قاعده دوم متوجه حکومت ورهبری است; به این معنی که هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید ومانع رسیدن حق به صاحب اش گردد ویا ازانجام وظایف وتکالیف قانونی خویش خودداری ورزد، حاکم جامعه اسلامی ویا برگماشتگان از سوی وی، می توانند به نیابت از او عمل و حقوق را تأمین و صیانت نمایند.
روشن است هنگامی که این اصول درجامعه و نهادهای قضایی نهادینه شوند، امنیت حقوقی درجامعه افزایش می یابد وحقوق شهروندی صیانت می گردد. ازاین روی، اکثر فقها از جمله امام خمینی ، در بیش تر ابواب ومسائل حقوقی و فقهی به این اصول وقواعد تمسک و استدلال جسته اند.
3. ساز و کار سیاسی
تمامی کارهای زیر از نظر سیاسی، جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندی لازم به نظر می رسند:
۱. هرگاه رهبری سیاسی جامعه خود آگاه و پیشگام و پیشرو در تبلیغ و ترویج و فراهم آوردن بایسته ها و نیازمندیهای حیات اجتماعی باشد و دیده بانی و رصدگری همیشگی و پیوسته نسبت به نگهداشت و عملی شدن آنها از سوی نهادها وسازمانهای ذی ربط داشته باشد، به طور طبیعی در چنین جامعه ای ضروریات ونیازمندیهای یاد شده که حقوق شهروندی، از مصادیق روشن آن به شمار است، حمایت وتامین می گردد.
امام خمینی، درمقام رهبری سیاسی، همواره، پیشگام دراین میدان بود و صیانت از حقوق شهروندی را از مسؤولیتهای رهبری می دانست:
»هرایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»
۱. در صورتی که کارگزاران و قوای سه گانه خود را خدمت گزار مردم و پاسخ گو در برابر آنان بدانند، به طور طبیعی مردم درمقام بده بستان با یکدیگر و با حکومت و دولت نیز چنین کنشی خواهند داشت و حقوق یکدیگر را رعایت خواهند نمود. بی گمان این گونه اقدامهای کنش گرانه، حقوق شهروندی را درجامعه استوار تر می سازد.
۲. یکی از اصول راهبردی در حوزه سیاست ومدیریت کلان، مدارا و تحمل مخالفان است. این اصل از یک سو در جامعه فضای آزادی اندیشه و بیان (رسانه ها، احزاب، تشکلها، تجمعها و… ) را پدید می آورد و از دیگرسوی، دامنه مشارکت مردم را در حوزه های عمومی و در تعیین سرنوشت شان گسترش می دهد. در نتیجه آزادی ومشارکت، که از برجسته ترین حقوق شهروندی به شمار می رود، صیانت و حمایت می شود.
امام خمینی مدارا را نه تنها راهبرد، بلکه آن را یک اصل و باور دینی می داند:
»رفق و مدارا و مصاحبت و رفاقت، از جَلَواتِ رحمت رحمانیت و شؤونِ آن است. قلبی که در آن جلوه رحمت افتاده باشد و به بندگان خدا با نظر رحمت و عطوفت بنگرد، البته چنین قلبی در تمام شؤون… با رفق و مدارا رفتار می کند، در معاشرت با نوع خود; بلکه در سلوک با غیر نوع خود، از حیوانات – که در تحت اداره او هستند و او در آنها تصرّف دارد و در خُدّام و عبید و عشرت با آنها، و در سلوک با ارحام و همسایگان، خصوصاً. و بالجمله، با تمام اصناف مردم، معاشرت با رفق و رحمت و عطوفت و رفاقت کند. و همین طور در باب ارشاد و تعلیم خلق و اجراء امر و نهی الهی، با رحمت و عطوفتْ آنها را دعوت به این شغل شریف کند; و البته چیزی که از پرتو نور رحمت رحمانیه پیدا شد، با رفاقت و مدارا انجام می گیرد، و شدّت و عنف و امثال آن از آن دور است.»
۱. یکی از سازوکارهایی که از حقوق شهروندی حمایت و صیانت می کند، تعیین مسؤولان و کارگزاران حکومتی از طریق برگذاری انتخابات است. زیرا در جامعه، هرگاه حیات سیاسی – حکومتی بر اساس برگماری و نصب از بالا باشد، پیامدهایی چون استبداد، سکون، نابرابری و ستم، مسؤولیت گریزی، توارث و… واقعیتهای گزیر ناپذیر می شود. وپیداست که در سایه چنین وضعیتی، حقوق شهروندی مصونیت ندارد. اما با نهادینه شدن روش انتخاب در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه و پای بندی مردم و بویژه دستگاه حکومت به لوازم آن، آثار بسیاری مانند: حق مندی، مشارکت فراگیر وفعال، مشورت، مسؤولیت پذیری، آزادی، نقد واصلاح، توزیع قدرت، گردش اطلاعات و دست یابی همگانی به منابع آگاهی، پویایی و دگرگونیهای اجتماعی، زیر نظر گرفتن کارها، ملکیت مشاع حوزه عمومی و… که همه نمونه ها و مصادیق حقوق شهروندی است، رشد و گسترش می یابد. از این روی، امام خمینی، از ابتدای انقلاب، با قوت وقدرت از این سازوکار حمایت نمود و سرنوشت سیاسی جامعه را با گزینش گری گره زد.
وی حتی در وصیت نامه خود بر این سازوکار پای فشرد:
»وصیت من به ملت شریف آن است که درتمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور، چه انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر درصحنه باشند.»
4. ساز و کار اخلاقی
رعایت اخلاق سیاسی – اجتماعی از عوامل و سازوکارهای بسیار اثرگذار و اساسی در صیانت از حقوق شهروندی به شمار می رود. اخلاق این مهم را از طریق نهادینه کردن ارزشها، هنجارسازی و هنجارپذیری به انجام می رساند که بیش تر در دو سیمای سلبی و ایجابی نمود می یابد:
در سیمای سلبی، ارزشها و هنجارها، عبارت است از: ناهنجار شناخته شدن تهمت، غیبت، اشاعه فحشا، کشف عیوب دیگران، دروغ، سخن چینی، تجسس، بدگمانی و….
ماده ششم از پیام وفرمان هشت ماده ای امام خمینی به کارگزاران و دست اندرکاران اجرایی و قضایی کشور، به طور دقیق این بعد را به روشنی بازگو نموده است. پیش تر متن فرمان را یادآور شدیم.
و سیمای ایجابی آن گسترش ارزشهایی مانند: راستی و صداقت، عیب پوشی، رازداری، خوش بینی، ایثار و گذشت، بردباری، محبت و خیرخواهی، نوع دوستی و…. پیداست که این ارزشها و هنجارها، هرگاه در جامعه استوار گردند، پشتوانه قوی اخلاقی برای بده بستانهای سازنده و خیر خواهانه و زمینه عملی شدن عهدها و پیمانها و نگهداشت حقوق فراهم می آید. به عنوان مثال، هنگامی که افراد جامعه(مسؤولان و مردمان)تهمت، تجسس و کشف عیوب را ناپسند و زشت بدانند، حقوق و حریم خصوصی افراد درأمان می ماند. وهمین گونه این اصل اخلاق دینی که: »آن چه برای خود روا می داری برای دیگران روا بدار وآن چه بر خویش نمی پسندی بر دیگران نیز مپسند« عدالت وانصاف را دربهره مندی و برخورداری همگان از مواهب اجتماعی، مانند: سلامت و بهداشت، درآمد و اشتغال، مسکن و رفاه، آزادی ومسؤولیت، کرامت وعزت، آموزش و پرورش و… را، که همه از مصادیق حقوق شهروندی است، فراهم و تأمین می کند.
امام خمینی، باچنین رویکرد وکارکردی به اخلاق می نگریست وحضور ونفوذ آن را در تمامی ساحَتها دنبال می کرد. وآن را عامل بزرگی و عظمت انسان والگو شدن مردم و جامعه می دانست:
»عظمت انسان به لباس و کلاه و اتومبیل و… نمی دانم… پارک و امثال ذلک نیست. انسان یک حقیقتی است که آن حقیقت اگر بروز کند، شرافت مند است، عظمت دارد. شما می بینید که بزرگ ترین افراد بشر انبیا بودند و ساده ترین از همه هم آنها بودند. در عین حالی که بزرگ تر از همه بودند و همه آنها را به بزرگی می شناختند، در عین حال ساده ترین افراد بودند در وضع زندگی شان. تمام انبیا این طور بودند و تاریخ، همه آنها را نشان می دهد که با وضع بسیار ساده ای عمل می کردند. در صدر اسلام، آن امر بسیار روشن است که چه جور وضع داشتند، حکومتها چه وضعی داشتند و امرای ارتش چه وضعی داشتند، و خود اشخاصی که در رأس بودند با مردم چه وضعی داشتند. در عین حالی که وضع شان آن طور بود که وقتی یک کسی از خارج می آمد در مسجد رسول اللّه، و این افراد نشسته بودند، نمی شناخت که کدام یکی اینها رسول اللّه هستند. سؤال می کرد که کدام یکی هستید؟ برای این که نه بالایی بود، نه پایینی بود، دور می نشستند. اگر حصیری هم بود، یا بوریایی بود، من نمی دانم، لکن این فرشهایی که شما خیال کنید، حتی این فرشی که شما زیرتان انداختید، نبوده است. آن وقت دور هم می نشستند و لیکن عظمت شان، عظمتی بود که دنیا را تحت تأثیر قرار داد. عظمت انسان، به روحیت روح انسان است. عظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است، نه به این که اتومبیل اش، سیستم کذا باشد، نه به این که گارد داشته باشد، نه به این که خَدَمه داشته باشد. اینها عظمت انسان نیست، اینها انسان را منحط می کند از آن مقامی که دارد.»
5. ساز و کار اجتماعی
عوامل اجتماعی که نقش تقویت کننده حقوق شهروندی می توانند داشته باشند بسیار و گونه گون اند، ولی هنگامی که از زاویه سازوکار بدانها بنگریم، اهم آنها را می توان در دو محور بیان کرد:
۱. اصول وقواعد اجتماعی که دارای کارکردهای اجتماعی است و برایند و خروجی آنها توسعه و صیانت از حقوق انسان، از جمله حقوق شهروندی است: اصل تعاون درخوبیها ومواهب، اصل لاضرر ولاضرار، اصل تسارع در خیرات، اصل لایظلمون ولاتظلمون، اصل پیشرفت وتکامل.
برای نمونه اصل تعاون وتسارع، مبنای مشارکت و سهم گیری فعال همگانی در تحقق و تأمین حقوق است. واصل لا ضرر و لا ضرار، مبنی و افق وظایف و مسؤولیتها را روشن و ترسیم می کند. و اصل لایظلمون ولا تظلمون، مبنی وچهارچوب اجراء و عملیاتی شدن عادلانه دو اصل تعاون – تسارع و لاضرر را مشخص می سازد. واز سویی نیز مبدأ ومقصد حقوق شهروندی را، که همان عدالت است، ترسیم ومعرفی می کند. امام خمینی اهمیت، ضرورت و کارکرد این اصول و قواعد را چنین بازگو کرده است:
»ملت اسلام، پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دوکلمه: لایظلمون ولا تظلمون. ما تحت رهبری پیامبر اسلام این دوکلمه را می خواهیم اجراء کنیم: نه ظالم باشیم ونه مظلوم»
»یک حس انسانی تعاون پیدا شده بود… این انقلاب روحی ]تعاون علی البرّ[ از آن انقلابی که درخارج واقع شد، عظمت اش زیادتر است.»
ایشان در فرازهایی از وصیت نامه خویش که آخرین سخنان اش با مردم به شمار می رود، تعاون وتسارع به سوی خوبیها وخیرات را عامل پیشرفت و قدرت واستقلال می داند وهمگان را به آنها فرامی خواند:
»تا این روح تعاون وتعهد درجامعه برقرار است، کشور عزیز از آسیب دهر، ان شاءالله تعالی، در أمان است…. وصیت من به همه آن است که بایاد خدای متعال، به سوی خودشناسی وخود کفایی واستقلال با همه ابعادش به پیش بروند و بی تردید دست خدا با شما است، اگر شما درخدمت او باشید وبرای ترقی وتعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید.»
۱. اقدام مهم و بسیار ارزنده اجتماعی دیگرجهت تحقق هدف نامبرده، همانا اجتماعی سازی اصول و هنجارهای یاد شده است که به واقع تقویت وصیانت کننده حقوق شهروندی است. روشن است مادامی که اصول، قواعد و هنجارها تنها روی کاغذ و یا در اذهان جای خوش کند، در عینیت زندگی اجتماعی، آزادی، رفاه، توسعه، امنیت، بهداشت، آموزش، مشارکت، انتخاب و… دیده و چشیده نخواهد شد. درحالی که مهم ترین کار آن است که این اصول تحقق عملی پیدا کند. از این روی، اساسی ترین ساز وکار اجتماعی برای صیانت از حقوق شهروندی، اجتماعی سازی اصول و هنجارهای یاد شده است، تا درنتیجه، تمامی امور و مسائل و مصادیق حقوق شهروندی تبدیل به رفتار وتعامل پایدار درون نسلی و میان نسلی گردد.
در اسلام، کارکرد ومقصد اصلی فریضه امر به معروف ونهی از منکر، همانا اجتماعی سازی هنجارها و ارزشهاست. از همین روست که این همه برآن تاکید شده وبه عنوان یک فریضه بر عهده همگان قرار داده شده است. )البته با شرایطی که دارد(. امام باقر)ع( چه زیبا این واقعیت را بازگو فرموده است:
»إن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنهاج الصلحاء فریضة عظیمه بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب تحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعداء ویستقیم الامر»
همانا امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و روش صالحان است. به وسیله این فریضه بزرگ است که فرایض دیگر انجام می شود، مذهبها حفظ و درآمدها حلال می شود، ستمها برمی گردد، سرزمینها آباد می شود و دشمنان میانه رو می شوند و امور به پیش می رود.
امام خمینی با توجه به جایگاه و کارکرد حیاتی و اجتماعی امر به معروف ونهی از منکر، احیاء وعمل به آن را لازم می داند، چون اصلاح جامعه را درگرو عملیاتی شدن آن می بیند:
»فکما أن کل انسان مکلف باصلاح نفسه فانه مکلف باصلاح الآخرین وهذا هوالهدف من مبدالامر بالمعروف والنهی عن المنکر لکی یتم اصلاح المجتمع.»
همان گونه که هر شخصی موظف به اصلاح خویش است، موظف به اصلاح دیگران نیز هست، و همین نیز هدف امر به معروف و نهی از منکر است، تا آن که جامعه به اصلاح گراید.
در پایان یاد کرد این نکته لازم است که امام خمینی، برای بیش تر آموزه ها و سازوکارهای یاد شده، مبنی و پشتوانه ای اسلامی – دینی معرفی می کند و آنها را از حیث شرعی واجب وبرخی اقدامهای بازدارنده را گناه به شمار می آورد.