مالیات بر ارث

هر گاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي ، اموالي از متوفي باقي
بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
-1 در صورتي كه متوفي يا وراث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هـر
يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده ( )19 اين قانون واقـع در ايـران يـا
در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقـع در خـارج از
ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نـرخ مـذكور در مـاده
( )20 اين قانون .
-2 در صورتي كه متوفی و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك
از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در مـاده ( )20
اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي
كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
-3 در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقـوق مـالي متـوفي
كه در ايران موجود است كلا مشمول ماليات به نرخ مـذكور در مـاده ( )20 ايـن قـانون بـراي
وراث طبقه دوم .
ماده 18 – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
-1 وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد ، و اولاد اولاد .
-2 وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آنها .
-3 وراث طبقه سوم كه عبارتند از : عمو ، عمه ، دايي ، خاله و اولاد آنها .
ماده -19 اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقـع در ايـران يـا
خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسـر
هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي وعبادي در حدود قواعـد شـرعي و
ديون محقق متوفي .
تبصره- بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بـود ه و
اصالت آن مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بـود و
در مورد مهريه و نفقه ايام عده تاييد هيات مذكور لازم نيست و در مـورد وراث طبقـه دوم و
سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبـل ،
حسب مورد ، بوده باشد .
ماده -20 نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :
شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
35% 15% 5% 50 /000/000 مبلغ تا
45% 25% 15% ريال 50 /000/000 مازاد به نسبت ريال 200/000/000 مبلغ تا
55% 35% 25% ريال 200/000/000 مازاد به نسبت ريال 500/000/000 مبلغ تا
56% 45% 35% ريال 500/000/000 مازاد به نسبت
از سهم الارث هر يك وراث طبق ه اول مبلغ سي ميليون (000/000 ( /30 ريال به عنوان معافيت
كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور بـراي هـر يـك از
وراث طبق اول كه كمتر از بيست سال سن داشته با محجـور يـا معلـول از كارافتـاده باشـند
مبلغ پنجاه ميليون ( 000/000 ( /50 ريال خواهد بود .
تبصره -1 معافيت سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سـن داشـته
باشند يا محجور و يا معلول از، كارافتاده يا صرفا مشغول تحصيل بوده و كمتر از 25 سال
تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حين الفوت متوفي شوهر اختيـار
نكرده اند به سه ميليون ريال افزايش خواهد يافت .
تبصره -2 در صورتي كه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجـور يـا معلـول از
كارافتاده و يا صرفا به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از بيست و پنج سال تمام داشته باشند
سهم الارث آنها تا يك ميليون و پانصد هزار ريال معـاف و مـازاد بـه نـرخ مـذكور مشـمول
ماليات خواهد بود .
تبصره -3 هر گاه كليه وراث از طبقه اول بوده و بين آنان عيال يا حداقل يك فرزند كمتـر از
بيست سال سن يا محجور و يا معلول از كارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سال سن
و صرفا مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غير منقول متوفي منحصر به يـك خانـه
يا آپارتمان مسكوني باشد جمع معافيت هاي سهم الارث معادل ارزش خانـه يـا آپارتمـان يـا
مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مي يابد و در صورتي كـه جمـع معافيـت
هاي سهم الارث معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصـره جـاري نخواهـد
بود .
ماده -21 اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابـل
رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سـلب و
يا به موجب گواهي سازمان ذي ربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي
، شهرداري ها ، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صـد درصـد (100 (%سـهام آنهـا
متعلق به دولت باشد قرار گيرد ، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سـ لب
مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هـر كـدام كمتـر اسـت
جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حـال چنانچـه مال يـ اتي اضـافه پرداخـت
شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را
كه جزء ماترك باشد به طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده ) 2 )اين قانون واگذار
كننده نيز جاري است .
ماده -22 در صورتي كه به موجب راي هيات حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غيـر قابـل
وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جز و ماترك منظور نمي شـود و اگـر ماليـات آن
قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمـالي ايـن گونـه مطالبـات
ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هـر صـورت وزارت امـور اقتصـادي و
دارايي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنـوان ثالـث در دعـوي مربـوط شـركت و يـا
راسا اقامه دعوي نمايد .
ماده -23 م وحذ ف
ماده 24 – اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
-1 وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خـدمت ، مطالبـات مربـوط
به خسـارت اخـراج ، بازخريـد خـدمت و مرخصـي اسـتحقاقي اسـتفاده نشـده و بيمـه هـاي
اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيـل بيمـه
عمر ، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا به طور مستمر به
ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
-2 اموال منقول متعلق به مشمولين بند )4 )ماده ( )39 قرارداد ويـن مـورخ فـروردين 1340 و
ماده ( ) 51 قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند ) 4 )قرارداد ويـن مـورخ اسـفند مـاه
1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
-3 اموالي كه براي سازمان ها و موسسه هاي مذكور در ماده ) 2 )اين قانون مـورد وقـف يـا
نذر يا حبس واقع گردد به شرط تاييد سازمان ها و موسسه هاي مذكور .
-4 هشتاد درصد ( 80 (%اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايرانـي و شـعب
آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غيـر بـانكي مجـاز ، همچنـين پنجـاه درصـد
(50 (% ارزش سهام متوفي در شركت يها ي كـه سـهام آنهـا طبـق قـانون مربـوط در بـورس
پذيرفته شده باشد و چهل درصد ( 40 (%ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت
ها و نيز چهل درصد ( 40 (%ارزش خالص دارايـي متـوفي در واحـدهاي توليـدي ، صـنعتي ،
معدني و كشاورزي .
ماده -25 وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليـات بـر
ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منـوط
به تاييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب
مورد مي باشد .
ماده -26 وراث (منفردا يا مجتمعا) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفنـد ظـرف
شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف وزارت امور
اقتصاد و دارايي تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان
ماده -29 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلـف اسـت بـه منظـور اجـراي صـحيح مقـررات
ماليات بـر ارث دفتـر مركـزي ارث را در تهـران تشـكيل دهـد . حـوزه هـاي ماليـاتي مكلفنـد
اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند .
دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبـت و ممهـور و ظـرف يـك مـاه جهـت اقـدامات
قانوني بعدي به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامـه
هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي مذكور را به حـوزه ماليـاتي
كه اولين اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سـاير حـوزه هـاي
مالياتي ذي ربط اعلام خواهد نمود .
ماده -30 اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصـل
رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند :
الف – در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهـار شـده در اظهارنامـه بـا ارزش
تعيين شده همان اموال توسط مميز كه مورد تاييد سرمميز قرار گرفته باشد بـيش از پـانزده
درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شـش مـاه بـه مـودي
ابلاغ نمايد .
ب- در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنـين در مـواردي كـه وراث يـا
نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبـق مقـررات ايـن قـانون مكلـف بـه دادن اظهارنامـه
هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامـه قسـمتي از امـوال را ذكـر ننماينـد
ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند .
تبصره- هر گاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارايـ ه امـوال
به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقـدام
خواهد نمود .
ماده -31 مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينـده قـانوني
آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشـت مصـدق ريـز
ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامـه فقـط
از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه ها
موكول به ارايه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاه هاي صـادر
كننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آن را ظـرف پـانزده روز از تـاريخ
صدور به حوزه مالياتي محل بفرستند .
ماده -32 ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصـره
)1 )ماده ( ) 59 اين قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي
ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .
تبصره -1 اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جز ماترك متوفي محسوب نخواهد شد .
تبصره -2 در مورد ساختمان هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خـاص داراي
ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني مـلاك نبـوده و اداره امـور ماليـاتي مكلـف
است در ايـن مـورد و همچنـين در ارزيـابي جـواهر و اشـيا ي نفـيس از نظـر كارشـناس يـا
كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذي ربط استفاده كند .
تبصره -3 در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس
چنانچه پس از انقضاي مدت ، اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مـورد وصـيت و نـذر و
حبس به تاريخ حين الفوت مورث يا رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم و بـه سـهم الارث
وراثي كه مال عايد آنها مي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود .
تبصره -4 حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانك ها نسبت به عرصـه و اعيـان
املاك بر اساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهد شد .
ماده -33 ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از
وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليـه اطلاعـات در مـورد مـاترك آنـان اعـم از
منقول يا غير منقول واقع در كشور محل ماموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنهـا از
طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند .
تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شـش مـاه از تـاريخ تصـويب ايـن قـانون توسـط
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجـه تهيـه و بـه تصـويب هيـات وزيـران
خواهد رسيد .
ماده -34 بانك ها و شركت ها و موسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خـود دارنـد
مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجـوه نقـد يـا سـفته يـا
جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم الشركه متوفي را تنظيم و بـه حـوزه ماليـاتي محـل تسـليم
نمايند . همچنين موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخيص ، دفاتر و اسناد مورد نيـاز را
براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .
ماده -35 ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي لـه
ثبت مي نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامـه يـا هـر
نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي نامه حـوزه ماليـاتي صـلاحيت دار را
مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي
پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمايند و قبـل از ارا يـ ه ايـن گـواهي نامـه مجـاز بـه ثبـت
نيستند .
ماده -36 بانك ها و شركت ها و موسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يـا جـواهر يـا
سهام يا سهم الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهنـد بـود آن
را به وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به آنان ثبـت نماينـد مگـر ايـن كـه گـواهي نامـه
موضوع قسمت اخير ماده ( )35 اين قانون ارايه گردد .
ماده -37 در صورتي كه به موجب احكام دادگاه ها بر اساس حقوق مالي متـوفي ، مـالي بـه
ورثه برسد مديران دادگاه ها مكلفند رونوشت حكم را به اداره امور ماليـاتي مربـوط ارسـال
دارند تا در صورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گـردد . ايـن
حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارايي متوفي يا عدم تعلق دارايـي بـه
وي به دست آيد نيز جاري خواهد بود .
در صورتي كه پس از قطعيت ماليات ، اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متـوفي ارا ه يـ
گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صـدور راي مقتضـي بـه هيـات حـل
اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيات اقدام خواهد شد .
ماده -38 اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود در صورتي كـه
از موارد معافيت مذكور در بند )3 )ماده ( )24 اين قانون نباشد و يـا مشـمول مقـررات فصـل
ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد به شرح زير مشمول ماليات است :
الف- در مورد وقف و حبس ، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده (131(
اين قانون خواهد بود .
ب- در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد به شرح زير بنـد (الـف ) فـوق و
در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و
يك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود .
تبصره -1 مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كـه وصـيت بـا فـوت موصـي
قطعي شده باشد .
تبصره -2 حوزه مالياتي صلاحيت دار در مورد وقـف و حـبس و نـذر و وصـيت حـوزه اي
است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذر كننده يا موصـي در محـدوده آن واقـع اسـت و در
صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره -3 دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محـاكم دادگسـتري و سـازمان حـج و
اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرسـتي صـغار و محجـورين و همچنـين بانـك هـا و سـاير
موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهي نامـه
حوزه مالياتي مبني بر اين كه وصيت نامه مذكور از طرف وصي يا وراث بـه حـوزه ماليـاتي
صلاحيت دار تسليم شده است ، ارايه گردد .
ماده -39 در مورد وقف ، متـولي و در مـورد حـبس و نـذر، حـبس و نذركننـده و در مـورد
وصيت ، وصي ، مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي حسب مورد
اظهارنامه اي روي نمونه اي كه از طـرف وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي تهيـه مـي شـود
حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حـبس يـا نـذر يـا وصـيت بـه انضـمام اسـناد
مربوطه به حوزه مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنـين در صـورتي
كه مورد از مصاديق بند (الف ) ماده ( )38 اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تير
ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخيـر بنـد )ب( مـاده مزبـور باشـد ، ماليـات
متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يـا از
تسهيلات مذكور در مواد ( (و )40( 41 اين قانون استفاده نمايند .
تبصره- در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يـا وصـيت از مصـاديق بنـد )3 )مـاده
( )24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متـولي ، يـا حـبس و
نذر كننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت
و مشخصات ذي نفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مـي
شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقـوع عقـد يـا فـوت موصـي بـه حـوزه ماليـاتي
صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
ماده -40 در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصـل قـادر بـه پرداخـت تمـام يـا قسـمتي از
ماليات خود نباشند وزارت امور اقتصاد و دارايي مي تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسـيط
آن را تا مدت سه سال از تـاريخ قطعـي شـدن ماليـات متعلـق بدهـد و در صـ ورتي كـه دادن
تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي توانند طبق ماده ( )41 اين قانون عمل كنند .
ماده -41 وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در صورتي كه جز و ماترك ، وجـوه نقـد
موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق مالي را اعم از منقول يا غير منقول
از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسـبه ماليـات بـر ارث قـرار گرفتـه
است به جاي ماليات قبول كند .
تبصره- در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليـات قبـول شـود انتقـال آن بـه
سازمان امور مالياتي كشور مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود .
ماده -42 در صـورتي كـه جـز و مـاترك متـوفي كارخانـه يـا كارگـاه توليـدي يـا واحـدهاي
كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند پس
از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك
منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايـي مكلـف اسـت در
صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد .
ماده -43 در صورتي كه بانك ها و شركت ها و موسسات و اشخاصي كـه مـالي از متـوفي
نزد خود دارند از اجراي مواد ( (و )34( 36 اين قانون تخلف نمايند علاوه بر اين كه تـا معـادل
ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخـت ماليـات و جـرايم متعلـق مسـئوليت
تضامني دارند ، مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهنـد بـود . در مـورد
بانك ها و شركت هاي دولتي و موسسات دولتي ، متخلف و شركا و معاونـان وي در ت خلـف
نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت