مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین دعوی واهی
غرض ازتحریر و باعث برترقیم این کلمات حکایت ازاین امردارد که :قانونگذار درمقام بیان ماده 120 آ.د.م چنین مقررداشته « درصورتی که قرارتامین اجراگرددوخواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود ویاحقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که ازقرارتامین به اووارد شده است ،با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند . مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود ،تا چنانچه دفاعی داشته باشد ، ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید .دادگاه دروقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی ورای مقتضی صادر می نماید . این رای قطعی است.درصورتی که خوانده درمهلت مقررمطالبه خسارت ننماید ،وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ،به درخواست خواهان به اومسترد می شود .حال باید مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین خواسته من غیرحق بررسی گردد.
درخصوص این مبانی چهارگونه استدلال یانظریه می توان ارائه داد ودرنهایت بهترین نظریه مورد کاووش قرارمی گیرد.
1- تخلف ازتعهد کلی مربوط به تامین واهی بوسیله متقاضی تامین
2- اماره تقصیر برای متقاضی تامین
3- مسئولیت بدون تقصیر (فرض تقصیر) برای متقاضی تامین
4- مسئولیت مبتنی برتقصیر
اول : تخلف ازتعهد کلی مربوط به تامین واهی بوسیله متقاضی تامین
با ملاحظه اصل 34 قانون اساسی که قانونگذار مقررداشته :« دادخواهی حق مسلم هرفرد است وهرکسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید »درمقابل این حق که برای تمام افراد جامعه قائل گردیده است یک تکلیف را نیزبرعهده آنها قرارداده است که ازتبصره ذیل ماده 109ق.آ.د.م مستفاد می شود.
چراکه برای سوء استفاده کنندگان ازاین حق قانونگذار محکومیتی رامقررداشته است . تاازاقامه دعوی واهی پیشگیری شود .
درمورد تامین خواسته نیز این امریک حقی است که قانونگذاردرماده 108 ق.آ.د.م برای خواهان باتوجه به شرایطی ملحوظ نظرقرارداده است ،وصرفاً دربند د:مقررداشته است که :خواهان ،خسارتی را که ممکن
است به طرف مقابل وارد آید ،نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
به عقیده حقوقدانان:باید پذیرفت که درکنار تکالیف ویژه ای که قانون یاآئین نامه معین می کند یک تکلیف کلی برعهده شخص است مبنی براینکه دررفتارش احتیاط کند وهمه مراقبتهایی راکه دریک کارلازم است رادرنظر بگیرد،این تکلیف مبتنی بریک هنجاررفتاری است ،که گهگاه «هنجارمدنیت» نامیده می شود.1
بنابراین ، چنانچه هنجار مدنی یایک تکلیف کلی اجتماعی را نقض می کند مرتکب یک بی احتیاطی شده که ازانواع تقصیرمحسوب می شود و« خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی شود»2
فلذا مسئولیتی که درماده 120ق.آ.د.م برای متقاضی تامین ایجاد شده مبتی بربی احتیاطی اوست که اقدام به تامین دعوی واهی نموده است .
چنانچه این مبنا برای مسئولیت متقاضی تامین پذیرفته شود .او می تواند با اثبات اینکه ،هرچند رعایت همه جوانب احتیاط رانموده ولی بازهم دردعوایش محکوم به بیحقی شده است ، ازمسئولیت رهایی یابد .
دوم : اماره تقصیر برای متقاضی تامین
ممکن است که گفته شود :به واسطه اینکه باصدور رای به بیحقی خواهان ویا بطلان دعوای وی ، تقصیرش محرز می شود دیگر برای جبران خسارت وارده به خوانده ناشی ازتامین خواسته نیازی به اثبات تقصیر خواهان نداشته وصدور رای به محکومیت خواهان رااماره ای برتقصیر وی دانست . این اماره قانونی ،به مانند سایرامارات قانونی بر حکم غالب استواراست ،این نوع اماره راکه عده ای اماره قانونی نسبی دانسته اند وعقیده دارند :« اماره قانونی نسبی ، اماره ای است قانونی که خودقانون به افراد اجازه داده است که درصورت حاجت ،خلاف آنرا اثبات کنند »3 وازازآنجا که کاشفیت اماره قطعی نبوده ودلالت آن ظنی است ومی توان خلاف این اماره رانیزاثبات کرد، فلذا متقاضی تامین می تواند با اثبات این موضوع که هیچ تقصیری درتامین خواسته نداشته ازمسئولیت رهایی یابد که این اماره تقصیر درماده 12 ق.م.م مقررگردیده است .فلذا کارفرمایی که باملاحظه ماده 12 ق.م.م اماره تقصیر برای اوایجاده شده است ،می تواند با اثبات اینکه تمام احتیاطهای لازمه رابعمل آورده ویا چنانچه احتیاط مزبور رانیز به عمل می آورد ، خسارت واردمی شد،اماره تقصیررا نقض کند.4 بنابراین متقاضی تامین نیز می تواند با اثبات اینکه هرفرد محتاط ومتعارفی که به جای اوبود نیزدردعوای مزبوراقدام به تامین خواسته می نمود،اماره تقصیر خودرا نقض کند.
سوم : مسئولیت بدون تقصیر برای متقاضی تامین (فرض تقصیر)
فرض قانونی متفاوت ازاماره قانون نسبی است وعبارتست از« نگاشتن حادثه یا حالتی بصورت خاصی به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی وحل بعضی ازمشکلات واخذ بعضی ازنتایج که به مفهوم اماره قانونی
مطلق است که قانون به افراد اجازه نمی دهد که خلاف آنرا اثبات کنند.5 بنابراین نظریه قانونگذار باتوجه به مصالحی که درنظرگرفته ، خواسته است با تدوین ماده 120 ق.آ.د.م جبران خسارت ناشی ازتامین خواسته واهی راتضمین وبه نوعی این دعاوی راآسان نماید.
طبق این نظر؛متقاضی تامین بااثبات بی تقصیری خود نمی تواندازمسئولیت رهایی یابد .فلذا این نظر بیشتر شبیه مسئولیت بدون خطر یا نظریه خطر می باشد که درآن مسئولیت بدون بررسی ودرنظر گرفتن نحوه رفتار زیان دیده وبدون مقایسه رفتارفرد محتاط پذیرفته می شود .6 یعنی به صرف محکومیت خواهان به حکم به بیحقی ویا بطلان دعوی مسئولیت وی مفروض قانونی طبق ماده 120ق.آ.د.م می باشد،که به صرف درخواست ازمحاکم وی را بابت تامین دعوی واهی محکوم خواهند نمود .آنچنان که ماده یک قانون مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه که درآن مسئولیت رابرعهده دارنده قرارداده است واوبرای معاف شدن خودنمی تواندبه عدم ارتکاب تقصیر استنادنماید،بلکه باید عامل دیگری رابه عنوان ورودزیان ثابت کند .7
چهارم : مسئولیت مبتنی بر تقصیر
باتوجه به اینکه ارکان مسئولیت مدنی دردعاوی مسئولیت مدنی به طورمعمول سه موضوع تشکیل می دهد که عبارتند از:
1-ورود خسارت 2-ارتکاب فعل زیانبار،(تقصیرعامل زیان)3- رابطه تسبیب بین فعل عامل زیان وخسارت وارده .8
باملاحظه اینکه شرایط اجرای ماده 120 ق.آ.د.م عبارتند از:الف :اجراء قرارتامین ب :محکومیت خواهان دردعوی مطروحه ج: قطعی بودن حکم محکومیت خواهان د: مطالبه خسارت خواهان ظرف بیست روزازابلاغ رای قطعی و: بررسی دلایل طرفین دعوی توسط دادگاه
برای اینکه خواهان بتواند ازامتیازات ماده 120 ق.آ.د.م که همانا رسیدگی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی ،معاف بودن ازپرداخت هزینه دادرسی ، فوق العاده بودن رسیدگی وهمچنین قطعی بودن رای صادره بهره مند گردد باید شرایط فوق الذکر را رعایت نماید .
وباتوجه به حقوق مسئولیت مدنی ماکه درآن بنابراصل ، مسئولیت مبتنی برتقصیر است . می توان گفت با ملاحظه اینکه قانونگذار محترم درماده 120ق.آ.د.م مقررداشته که دادگاه دروقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی ورای مقتضی صادرمی نماید.حکایت ازاین امرداردکه دادگاه درمقام بررسی دلایل طرفین ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار ،ورود خسارت،رابطه سببیت بین فعل زیانباروورود خسارت)را بررسی خواهدنمود.لهذا نظر مقنن هم پیروی ازنظریه مسئولیت مبتنی برتقصیربوده،لازم به ذکراست که مبلغ خسارت وارده به خوانده ناشی ازتامین خواسته می تواند بیشتر یاکمتر ازمبلغ خسارت احتمالی تودیع شده بوسیله خواهان باشد9 وازنظر نگارنده نیز چنین نظری عقلاً وشرعاً صحیح بوده وموجبات عدالت قضایی رافراهم می سازد .
بدون دیدگاه