مسئولیت بازرسین
قانونگذار برای اینکه بازرس در انجام وظایف تمام جوانب را در نظر داشته باشد دو نوع مسئولیت برای این رکن در نظر گرفته است.
الف) مسئولیت مدنی
ماده 156 لایحه اصلاحی مقرر می کند ((بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.))
مطابق با قواعد عام ذکر چند نکته در این مورد قابل ذکر است:
1.مسئولیت بازرس زمانی برقراراست که خطای وی باعث ضرر به ذینفع شده باشد.
2.شخصی که مدعی خطای بازرس است باید آن را ثابت کند
3.عدم رعایت مواردی که به عهده بازرس گذاشته شده خطا محسوب می شود و شامل ماده فوق الذکر می گردد.
4.مدعی باید اثبات کند که بین خطای بازرس و فردی که به او وارد شده رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
5.اگر بازرس و مدیران جمعا موجب ضرر شده باشند ,خسارتی را که به بار آورده اند بین آنان تقسیم می شود.
ب) مسئولیت کیفری بازرس:
مسئولیت کیفری بازرس شامل جرائم عام و خاص می شود جرائم عام جرائمی است که هرکس ممکن است این جرائم را مرتکب شود مانند (جعل) اما لایحه قانونی 1347 جرائمی را پیش بینی کرده است که خاص بازرس در شرکتهای سهامی است به موجب ماده های 266 و277 لایحه اصلاحی 1347ماده 266:(هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)
ماده 277: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد
شرایط بازرسین
.دراین دو ماده موارد جرائیم خاص بازرسین بیان شده است.
در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که پس از تشکیل کانون بازرسان رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان و اعلام ان بر عهده کانون مزبور خواهد بود (ماده 6)
رسیدگی به سلب صلاحیت نیز نیاز به مقررات انضباطی خاصی دارد که باید از طرف این کانون وضع شود در این صورت می تواند مقررات انتظامی خاصی را برای بازرسان قائل شدامری که فعلا مصداقی ندارد.
افرادی که به منظور ارائه و انجام فعالیتهای خود اقدام به ثبت شرکت می نمایند می توانند از 7 نوع شرکتی که توسط قانون در نظر گرفته شده است یکی از انتخاب نمایند. یکی از انواع شرکتهای فوق، شرکتهای سهامی می باشند.
دلیل این نام گذاری ماهیت سرمایه در این اشخاص حقوقی می باشد. سرمایه در شرکتهای سهامی به قطعاتی تقسیم خواهد شد که هر کدام را سهم می نامند. ارزش هر سهم با مبلغ اسمی آن مشخص میگردد که با توجه به تعداد کل سهام شرکت و نسبت به سرمایه ای که برای شرکت در نظر گرفته شده است محاسبه میگردد.
به طور کلی شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شوند: شرکتهای سهامی که سرمایه آنها کاملاً توسط موسسین شرکت تهیه و تامین میگردد که به آنها شرکتهای سهامی خاص می گویند؛ و دسته دوم شرکتهای سهامی هستند که تامین سرمایه آنها با مشارکت عموم مردم و از طریق فروش سهام به آنها همراه با موسسین انجام خواهد شد که شرکتهای سهامی عام نامیده می شوند.
شرکت های سهامی عام اغلب در مواردی تاسیس می شوند که موسسین قصد انجام فعالیتهای بزرگ و در سطح ملی را داشته باشند و به این منظور برای تامین سرمایه مورد نیاز اقدام به فروش سهام شرکت می نمایند.
شرکت های سهامی خاص به منظور ارائه و انجام کلیه فعالیتهای مجاز قابل ثبت می باشند . شرایطی که ثبت شرکت سهامی خاص دارا می باشد باعث شده تا سازمان ها و ارگانهای مختلف اعم از دولتی یا خصوصی همکاری های بیشتری را با این شرکتها نموده و تسهیلات بیشتری را در اختیار این اشخاص قرار میدهند.
شرکت سهامی خاص تشکیل شده است از 3 سهامدار و 2 بازرس که شامل بازرس اصلی و بازرس علی البدل می باشند. اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص از بین سهامداران انتخاب خواهند شد و هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل دارای یک سهم از کل سهام شرکت باشند.
به دلیل گستردگی بیشتر شرکت سهامی خاص ، رسیدگی به امور مالی و حساب های شرکت نیازمند حضور بازرسین می باشد. یکی از ارکان تصمیم گیرنده در شرکتها مجمع عمومی عادی می باشد که از اجتماع سهامداران شرکت تشکیل می شود. وظیفه انتخاب و معرفی بازرسین بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد که این امر سالانه بایستی تکرار شود و بازرسین می توانند برای دوره های متعدد و متوالی در سمت خود باقی بمانند.
همانطور که گفته شد بازرسین وظیفه رسیدگی به حساب های شرکت را بر عهده دارند و هم چنین بازرسین وظیفه بررسی رعایت حقوق صاحبان سهام را بر عهده دارند. این افراد می توانند در هر زمانی که نیاز باشد اسنادی که لازم است را مطالبه کرده و در اختیار داشته باشند. یکی از مهم ترین مواردی که بازرسین در آن نقش اساسی دارند تهیه و تنظیم و تصویب ترازنامه سود و زیان در شرکت می باشد که پس از تایید، به سازمان مربوطه ارائه میگردد ؛ لذا هر ترازنامه ای که از طرف بازرسین قرائت و تایید نشده باشد وجاهت قانونی ندارد.
نکاتی که مجمع عمومی عادی در انتخاب بازرسین بایستی به آنها توجه داشته باشد به شرح زیر می باشد:
- بازرسین نباید دارای ممنوعیت قانونی جهت فعالیت در این زمینه داشته باشند به این معنی که مرتکب جرمی گردیده باشند که دارای محرومیت باشند.
- مدیرعامل و مدیران شرکت نمی توانند به عنوان بازرسین شرکت انتخاب شوند.
- نزدیکان و بستگان مدیران و مدیرعامل شرکت نیز امکان انتخاب به عنوان بازرس را ندارند.
بازرس یا بازرسین شرکت حق رای ندارند ولی می توانند در جلسات شرکت حضور داشته باشند و هم چنین بازرسین در معامله هایی که به نام شرکت انجام می شود دخالت مستقیم نخواهند داشت.
مدت فعالیت بازرسین در شرکت های سهامی خاص یک سال مالی می باشد. نکته مهم در این خصوص این است که یکسال فعالیت بازرسین منطبق بر سال مالی شرکت می باشد و ارتباطی با سال شمسی ندارد که گاهاً باعث ایجاد اشتباه در افراد می شود.
بد نیست بدانیم شرکت های با مسئولیت محدود نیز می توانند بازرس یا بازرسینی را برای شرکت انتخاب و معرفی نمایند که این امر بایستی بواسطه صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.
شرکت های مختلف می توانند از موسسات یا شرکتهایی که خدمات حسابرسی، حسابداری و بازرسی را انجام می دهند به عنوان بازرسین خود استفاده نمایند.
بدون دیدگاه