ماهيت حقوقي عقود تلفني – تلکسي بیشتر بدانید
امروزه بيشتر معاملات رايج بين مردم و تجار با معاملات تلفني است و يا با استفاده از دستگاههاي فاکس که مورد اخير بيشتر بين کارخانجات و عرضه کنندگان محصولات آنها رايج است و با رواج تلفن هاي همراه اين نوع معاملات گسترش بيشتري يافته است .
در جهان امروز اصل سرعت بر روابط بين مردم حاکميت دارد و حقوق نيز از اين امر استثنا نيست . در زندگي روزمره ما ، اين موارد بيشتر به چشم مي خورد و ليکن ما بي توجه از کنار آنها مي گذريم . مورد حق العمل کاري و خريد افراد با تلفن از فروشگاههاي معتبر و صدها مورد ديگر از اين دست عقود مي باشند حتي در کشورهاي پيشرفته اين نوع معاملات با کامپيوتر و يا از طريق اينترنت صورت مي گيرد بدون اينکه افراد همديگر را ببينند و يا با هم به مذاکره بپردازند .. در اين نوشتار به اساس تشکيل دهنده اين نوع عقد و ايجاب و قبولي که در آن واقع مي شود اشاره خواهيم کرد . اميد است مورد قبول خوانندگان محترم واقع شود .
فصل اول :
1– تعريف
عقد با تلفن و يا با تلکس و يا عقدي که به صورت مکاتبه اي صورت مي گيرد به عقد غائبين ” contract par correspond ” نيز شهرت دارد و آن عبارت است از عقدي که طرفين آن نتوانند با هم راجع به آن مذاکره و مکالمه کنند خواه به وسيله تلفن باشد خواه بدون آن . عقدي که تلگرافاً نيز انجام مي شود عقد غائبين است . عقد غائبين در قرن ششم هجري مورد توجه فقهاي اسلام بوده و آن را به دو صورت تقسيم کرده اند :
الف- ايجاب به توسط نامه براي طرف فرستاده مي شود .
ب- ايجاب به توسط قاصد براي طرف ارسال مي شود .
محل وقوع عقد را در اين صورت ، مجلس اعلان قبول مي دانستند و عقيده داشتند که قبل از اعلان قبول ، ايجاب کننده حق اين را خواهد داشت که از ايجاب خود رجوع کند . بنابراين بحث عقد غائبين آن طور که معروف است ابداع حقوقدانان آلماني نبايد باشد ابداع آنان در مسئله لزوم ايجاب قبل از اعلان قبول است که آن را هم ضرورت زمان پيش آورده است .
عقد تلفني و يا عقد با تلکس از نظر زمان و مکان وقوع عقد و از نظر زمان و مکان اجراي تعهد بايد مورد توجه قرار گيرد و ايجاب و قبولي که در اين عقد وجود دارد داراي اهميت فوق العاده اي مي باشد . پس ابتدا به شرح ايجاب و قبول مطرح شده در اين نوع عقد مي پردازيم .
2– ايجاب و قبول در عقود تلفني و عقد با تلکس ( offer and acceptance ) .
به نظر عده اي از حقوقدانان با توجه به تعريف عقد که بيان مي دارد ” دو يا چند نفر در مقابل دو يا چند نفر تعهد به امري نمايند و مورد قبول همه آنها باشد ” ايجاب ، اظهار نخستين تعهد است يعني براي ايجاد تعهد ، شخصي که ابتدا قصد خود را در زمينه به عهده گرفتن تعهد اعلام مي کند اين اعلام تعهد ، ايجاب ناميده مي شود و بعد از ايجاب موجب ، طرف ديگري که ايجاب را مي پذيرد عمل او هم قبول ناميده مي شود .
در عقد غائبين يا به عبارتي ديگر عقد با تلفن و تلکس و عموماً عقد مکاتبه اي ، سکوت قبول کننده نمي تواند کاشف از قصد او باشد زيرا مستفاد از مواد 191 تا 194 قانون مدني کاشف که دلالت بر قصد نمايد به صورت لفظ ، عمل ، اشارت يا کتابت خواهد بود نه به صورت ترک اين اعمال . در نتيجه قبول کننده بايد قصد انشا کند تا معلوم گردد که تطابق و توافقي بين قصد طرفين در نوع و مورد معامله وجود دارد يا نه .
پس مادامي که در قوانين صريحاً از سکوت به رضا تعبير نشده است مثل مورد ماده 39 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 که سکوت بر اعلام رضايت به بقاي شرکت تضامني از طرف قائم مقام يکي از شرکا که فوت شده در ظرف يک ماه از تاريخ فوت آن شريک ضامن در حکم اعلام رضايت به شمار آورده است نمي توان سکوت طرف معامله را در مورد انعقاد عقد غائبين تعبير به رضا نمود .
3- در تقدم ايجاب و تأخر قبول در عقود تلفني و تلکس و عموماً مکاتبه اي .
براي تحقق عقد بايستي ابتدا يک يا چند نفر تعهد بر امري نمايند که مورد قبول يک يا چند نفر ديگر باشد . با در نظر گرفتن اينکه تعريف مذکور فقط شامل عقود تعهدي است و عقود تمليکي را شامل نمي شود بدين جهت در مورد عقود تمليکي نيز ماده 338 قانون مدني مقرر مي دارد : ” بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم ” پس ابتدا بايد تمليک عيني باشد تا عوض معلوم مشخص گردد . ولي تقدم ايجاب و تأخر قبول ، از شرايط اساسي انعقاد اين نوع از عقود به شمار نمي رود تا عدم رعايت آن موجب تزلزل و يا بطلان عقد گردد و اگر بنا به مقتضياتي براي انعقاد عقدي ابتدا اعلام قبولي شود آن عقد نيز صحيح است . بيشتر مصاديق معاملات تلفني و فاکس در تجارت بين المللي است مثلا تاجري در ايران از تاجري در خارج از ايران نسبت به کالايي درخواست ( offer ) مي کند حال آيا درخواست و يا خواستن کاتالوگ به وسيله فاکس يا تلفن از سوي تاجر ايراني به منزله قبولي است ؟ و ارسال ( offer ) و کاتالوگ قيمت کالا از سوي تاجر خارجي به وسيله فاکس به منزله ايجاب است ؟ در اينجا پاسخ منفي است زيرا بين طرفين قصد انشاي عقد نشده است بلکه مکاتبات طرفين به منزله پيشنهاد است و پيشنهاد عقد قرارداد يا طرح انجام معامله مادامي که مورد موافقت طرفين قرار نگرفته قصد انشا است .
ولي اگر تاجر ايراني پس از کسب مجوزهاي لازم از مقامات ذيربط و گشايش اعتبار اسنادي در بانک طرف معامله خود مراتب را از طريق آن بانک به بانک کارگزار خارجي اطلاع داد و بانک کارگزار خارجي وصول اطلاعيه گشايش اعتبار اسنادي را به تاجر خارجي اعلام نمود در آن وقت طرفين قصد خود را براي معامله انشا کرده اند . مسئله مهمي که در عقود تلفني و عقد با تلکس و به طور کلي در عقود مکاتبه اي بايد رعايت شود مسئله توالي عرفي ايجاب و قبول است که در قسمت ذيل به توضيح آن مي پردازيم .
4- توالي عرفي ايجاب و قبول در عقود مکاتبه اي و تلفني .
در قوانين ما که توالي عرفي ايجاب و قبول پذيرفته شده است از جمله ماده 1065 قانون مدني بيان مي دارد که توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است با توجه به اينکه عقود تلفني و مکاتبه اي به ايجاب و قبول صورت مي گيرد بدين جهت روشن شدن توالي ايجاب و قبول ضروري است بايد گفت منظور از توالي ايجاب و قبول آن است که فاصله زماني بين ايجاب چنان متناسب و با طبع عقد موافق باشد که صورت عقد از بين نرود .
1- در معامله به تعاطي ( معاملات داد و ستدي ) اساساً بين ايجاب و قبول فاصله زماني وجود ندارد و معامله به قبض و اقباض صورت مي پذيرد .
2- در معاملات تلفني ممکن است قبول کننده از ايجاب کننده بخواهد براي اعلام نظر درباره معامله اي ، فرجه اي به او بدهد که عرفاً ممکن است حدود بيست و چهار ساعت باشد .
3- در معاملات کتبي معمولا فاصله زماني بين ايجاب و قبول متناسب با وصول نامه و دريافت پاسخ آن است .
4- در معاملات تلگرافي ، عرف تجاري وجود فاصله زماني بين مخابره تلگراف و دريافت آن را مي پذيرد.
5- در تجارت بين المللي مثلا وقتي که تاجر ايراني از تاجر خارجي درخواست مي نمايد و تاجر خارجي اقدام به ارسال ( offer ) و کاتالوگ مورد نظر ضمن اعلام قيمت کالا مي نمايد معمولا متذکر مي شود که چنانچه تا ظرف مثلا دو ماه سفارش کالا داده شود قيمت اعلامي معتبر خواهد بود و بعد از مهلت تعيين شده نسبت به قيمت اعلامي تعهدي ندارد . در اين مورد عرف بين المللي تجارتي وجود دو ماه فاصله بين ايجاب و قبول را پذيرفته است .
فاصله بين ايجاب و قبول نبايد زياد باشد ولي تشخيص اين ميزان بسته به عرف و عادت است که با در نظر گرفتن نوع معامله و ساير کيفيات مربوط به آن فاصله را تشخيص مي دهد مثلا بديهي است در مورد عقدي که به مکاتبه صورت مي پذيرد فاصله بين ايجاب و قبول بايد متناسب با آن عقد باشد .
5- آثار مترتب بر توالي عرفي ايجاب و قبول در عقود تلفني و مکاتبه اي
بر توالي عرفي بين ايجاب و قبول آثاري مترتب است که ذکر مي شود :
1- اگر ايجاب کننده قبل از اعلام قبول کننده از ايجاب خود رجوع کند اثر ايجاب به علت رجوع ايجاب کننده از بين مي رود و عقد منعقد نمي شود در بحث توالي گفتيم که توالي به اعتبار چيزي که به وسيله آن ايجاب و قبول اعلام مي شود مختلف مي باشد چانچه هر گاه به وسيله مکاتبه به عمل آيد فاصله بين آن دو ممکن است در بعضي مواقع از چند ماه تجاوز کند زيرا عرف فاصله مزبور ا مخل توالي نمي داند و ربط بين آن دو را محقق مي داند . حال اگر در فاصله بين ايجاب و قبول قبل از آنکه مخاطب قبولي خود را اعلام کند موجب از ايجاب خود برگردد عقد منعقد نشده و قبولي که بعداً اعلام مي گردد بدون ايجاب است و تأثيري ندارد حتي اگر ايجاب کننده قبل از اعلام قبولي فوت کند آثار ايجاب مرتفع مي شود .
2-ايجاب کننده قبل از اعلام قبولي محجور مي شود در اين صورت باز آثار ايجاب مرتفع مي شود مگر اينکه براي محجور نماينده و يا قائم مقام تعيين شود .
اما هدف از بحث مربوط و آثار مترتب بر توالي عرضي قبول و ايجاب چيست ؟ مهمترين اثر توالي عرضي در تشخيص زمان و مکان انعقاد عقد است زيرا :
الف- اين تشخيص از حيث طرح دعاوي در دادگاه صلاحيت دارد در مواردي که دعوي قابل طرح در دادگاه عمل انعقاد عقد است
ب- از حيث احتساب نماآت متصله به مورد معامله
فصل دوم :
تعهدات ناشي از عقد تلفني و يا تلکسي ( مکاتبه اي )
1- قاعده اي در فقه وجود دارد مبني بر اينکه تعهد از زمان ايجاب پديد مي آيد ليکن کمال آن تعهد و بارور شدن آن از نظر حقوقي بسته به الحاق قبول به آن است دليل اين مطلب آن است که قبول تابع ايجاب است . ماده 968 قانون مدني در اين مورد بيان مي دارد : ” تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اينکه متبايعين از اتباع خارجه بوده و آن را صريحاٌ بيان کرده باشند ” حال اگر يک نفر در ايران و يک نفر در سوريه با هم عقدي منعقد کنند محل عقد کجاست ؟ در اين مورد از سوي حقوقدانان نظراتي ابراز شده است :
الف- بعضي از حقوقدانان عقيده دارند محل انعقاد عقد محلي است که در آنجا انشا عقد مي شود يعني ايجاب در آنجا گفته مي شود .
ب- بعضي از ديگر نيز عقيده دارند محل انعقاد عقد محلي است که در آنجا قبولي واقع شده است يعني عقد در محل قبول بسته مي شود و زمان انعقاد آن تاريخ اعلام قطعي قبول است
2- در تعهدات ناشي از عقد غائبين بايد اضافه شود که :
الف- طرفين به طور مشافهه ( تلفني و يا غير تلفني ) عقد را واقع نمي سازند بلکه در اين بين نامه يا تلگراف دخالت مي کند
ب- به طور کلي در عقد تلفني و مکاتبه اي طرفين در يک مکان نيستند بدين ترتيب بين ايجاب و قبول فاصله زماني و بين متعاقدين فاصله مکاني به وجود مي آيد .
فصل سوم :
آراي عقايد در مورد عقد تلفني ، تلکس ، مکاتبه اي ( غائبين )
1- نظريه اعلام قبول : طرفداران اين نظريه مي گويند عقد به محض صدور قبول پديد مي آيد و سپس در همين زمان تعهد به وجود مي آيد ولو آنکه قبول روي صفحه کاغذ نيامده باشد مطابق اين نظريه مکان وقوع عقد همان مکان اعلان قبول خواهد بود .
2- نظريه ارسال قبول : به موجب اين نظريه ، عقد از زماني واقع مي شود که قبول کننده قبول را به مرحله اي برساند که نتواند از آن عدول کند مثلا اگر قبول را با تلگراف مي فرستد در صورتي عقد و تعهد محقق مي شود که متن تلگرف را به باجه پست يا تلگراف تحويل داده باشد و اگر آن را با نامه مي فرستد نامه را به صندوق پست انداخته باشد .
علت پيدايش اين نظر آن است که ممکن است قبول کننده پيش از تسليم تلگراف به باجه از آن عدول کند . مکان وقوع عقد در اين نظريه مکان تسليم نامه يا تلگراف به باجه و يا صندوق پست است .
3- نظريه دريافت قبول ( وصول ) : به موجب اين نظريه ، عقد از زماني واقع مي شود که ايجاب کننده ، قبول کتبي را دريافت کند چون در اين صورت قبول کننده نمي تواند نامه قبولي را استرداد نمايد مضافاً بر اينکه اطلاع ايجاب کننده از مضمون قبول شرط وقوع عقد نيست در اين نظريه ، مکان وقوع عقد که همان مکان وقوع تعهد است مکان دريافت قبول است
4- نظريه علم به قبول : به موجب اين نظريه پس از علم ايجاب کننده به مضمون قبول ، عقد و تعهد پديد مي آيد .
اما در مورد اين چهار نظريه ، حقوقدانان اتفاق نظر ندارند . با جمع بندي مطالب فوق مي توان به اين نتيجه رسيد که نظريه اول که همان اعلان قبول است معتبرتر است چرا که اين مورد در عقود تلفني بيشتر ثمربخش است تا نظرات ديگر . مضافاً بر اينکه جمله استنادي طرفداران نظريه سوم ( وصول ) اين است که قبول کننده نمي تواند نامه قبولي را استرداد کند بنابراين بايد گفت پس از اعلام قبولي عقد منعقد مي شود و نيازي نيست که نامه قبولي و يا فاکس به دست موجب برسد شايد اين مطلب را به اين لحاظ گفته اند تا شايد در صورت طرح دعواي بين متعاقدين ، دليل و مدارکي محکم در صورت عدول قبول کننده در دست موجب وجود داشته باشد ولي بايد خاطر نشان کرد که طبيعت و روح عقود تلفني و مکاتبه اي مبتني است بر اصل سرعت و اعتماد بين طرفين که نظريه وصول و دو نظريه ديگر با اين اصل منافات دارد چون معاملات تلفني و تلکس و کلاً مکاتبه اي و مخابره اي بر اصل اعتماد متکي است و هيچ وقت دو فرد ناشناس که تا به حال هيچ نوع معامله اي با هم انجام نداده اند از اين نوع معاملات را انجام نمي دهند مگر در مواردي که هر دو طرف داراي شخصيت حقوقي باشند .
5- در توضيح ماده 379 قانون مدني که مي فرمايد هر يک از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند بايد نکته مهمي را يادآوري کنيم و آن اين است که در عقد با مکاتبه خيار مجلس وجود ندارد و در عقدي که با تلفن انجام مي شود راه نيافتن خيار مجلس قوي تر است .
بدون دیدگاه