حقوق اتحاديه اروپا

حقوق اتحاديه اروپا
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﻘﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.ﺗﺎ . ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ٢٥، 1ﺗﻌﺪﺍﺩ ٢٠٠٦ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ.ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ١٩٩٣ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺳﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺒﺘﻲﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺷﺪ.ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ١٩٦٧ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٥١ﺳﺎﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ )ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻣﺘﺤﺪ ﺍﺳﺖ(، ﻳﻮﻧﺎﻥ، ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭﮒ، ﻭ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ،ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮ، ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ )ﻛﻪ ١٢ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ١٩٩١ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ(ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ. ١٩٩٥ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﺮﺩ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ، ﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ٢٠٠٤ ﺍﺗﺮﻳﺶ، ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﻭ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ.ﺩﺭ ﻣﻲ : ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.ﺩﻩ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ٢٥ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺱ، ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﭼﻚ، ﺍﺳﺘﻮﻧﻲ، ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻟﺘﻮﻧﻲ، ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻲ، ﻣﺎﻟﺖ، ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ، ﺍﺳﻠﻮﺍﻛﻲ ﻭ ﺍﺳﻠﻮﻭﻧﻲ. ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﺍﺭﺩ.ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ، ﻭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻗﻀﺎﻳﻲ.ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ، ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪ.ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ «ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ»
٢ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩﻱ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﻛﺎﺭ، ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ .ﺩﺭ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ، ﻳﻮﺭﻭ ٢٠٠٢ﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﺩﻳﺪ١٢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ .ﺳﻴﺰﺩﻩ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ، ﺳﻮﺋﺪ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﻭ ﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ . ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ٢٠٠٤ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻗﺮﻥ ﻧﻬﻢ «ﺷﺎﺭﻟﻤﺎﻥ» ﺭﻭﻳﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻲﺭﺳﺪ .ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﺍﺩ ، ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ١٨٠٠ .ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪﻱ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺍﻭﻝ» ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺭﻩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ « . – ١٩٣٩)ﻃﻲ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ١٩٤٥ ( ﺁﺩﻭﻟﻒ ﻫﻴﺘﻠﺮ»ﺭﻫﺒﺮ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪﻱ ﻧﺎﺯﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺳﺖ « ﻳﺎﻓﺖ .ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻴﺎﺩ ﺍﺗﻜﺎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ، ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ، ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻫﻤﻴﺎﺭﻱ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺩ .ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻼﺷﻬﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻲﺷﺪ.
ﻫﻤﻜﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ
٣ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﻫﻢ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺱ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻦ ﻣﻮﻧﻪ»ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ « ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺼﺪﺍ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑ ﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮﺩ .ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﺤﺪ، ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺩﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻨﻠﻮﻛﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻨﻠﻮﻛﺲ )ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻨﻠﻮﻛﺲ (ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﻫﻠﻨﺪ ﻭ ﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭﮒ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩ، ﻭ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪﻱ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻲﻛﺮﺩ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻳﻦ ١٩٤٨ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺷﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ١٩٢١ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻭ ﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭﮒ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺑﻠﮋﻱ ﻭ ﻫﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻃﻲ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻏﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ
٤ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ١٩٥٠ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ، ﻭﺯﻳﺮ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺷﻮﻣﺎﻥ»ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ « ﺟﻴﻦ ﻣﻮﻧﻪ»ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ « ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻱ ﺷﻮﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﻲﺷﺪ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻓﻮﻻ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟ ﺪﻳﺪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﺮﺡ ﺷﻮﻣﺎﻥ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ، ﻳﻚ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻓﻮﻕﻣﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ، ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﺰﻡ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﻨﻠﻮﻛﺲ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻱ ﻛﺒﻴﺮ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩ، ﺍﺯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩ. ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ١٩٥١ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﻮﺳﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻮ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ، ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ، ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺎﺯ، ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍﺟ ﻊ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ .ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ، ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺭﻛﻦ ﻓﻮﻕﻣﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ، ﻭ ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ.
ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ، ﺩﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ١٩٥٧ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺭﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻤﻲ )ﺍﻭﺭﺍﺗﻢ (ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
٥ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎﻱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻓﻪﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ . ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻨﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺘﻔﻖﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻭﺭﺍﺗﻢ ﻛﻤﻴﺴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﺗﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ، ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ، ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺭﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻭﺭﭘﺎ ١٩٥٧ ﺩﺭﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﻧﺮﻭﮊ، ﺳﻮﺋﺪ، ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ، ﺳﻮﻳﻴﺲ، ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻭ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ )ﺍﻓﺘﺎ (ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺍﻓﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺬﻑ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩ . ﺍﻓﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺮﻓﻪﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﻓﺘﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩ. ، ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﺶ ﺭﺍ ١٩٦١ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺩﺭ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﺷﺎﺭﻝ ﺩﻭﮔﻞ»، ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ١٩٦٣ﻱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻭﺗﻮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ « ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﮔﻞ» . « ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ١٩٦٧ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻭﺗﻮ ﻛﺮﺩ.
ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ
٦ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻭ ١٩٦٧ﺩﺭ ﮊﻭﻻﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ (ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪﻱ ١٩٦٨ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻣﺎ، ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪ، ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﮔﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺎﺭﻩﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩ ١٩٦٩ﻓﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻲ .ﺳﭙﺲ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻌﺪﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ )ﺟﺮﺝ ﭘﻤﭙﻴﺪﻭ (ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮﺍﻱ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ. ١٩٦٩ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﭘﻤﭙﻴﺪﻭ، ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﻻﻫﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ؛ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ، ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﻧﺮﻭﮊ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩ.
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ١٩٧٢ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭﺁﻳﻨﺪ ١٩٧٣ﻱ .ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺮﻭﮊ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﺭﺍﻱ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮﺩ . ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ١٩٧٤ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﺏ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺍﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻣﺠﺪﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﻴﻪﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻓﺰﻭﺩ .ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ١٩٧٠ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻫﻪﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﻲ ﻛﺮﺩ ١٩٧٥ﮊﻭﺋﻦ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ، ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪﻱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
٧ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺩﻫﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻲ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﻣﺎﻝ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﭘﺮ ﻭ ١٩٨٠ﻱ ﭘﺎ ﻗﺮﺹ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻪﻱ ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺣﺬﻑ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩ . ، ﺳﭙﺲ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ١٩٨١ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪﺍﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ، ﻣﻨﺸﺎ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ١٩٨٦ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﺪ . ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ، ﺍﺗﻜﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻫﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﺪ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺳﻬﻤﺶ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ١٩٨٥ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ١٩٨٦ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩﻱ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ ٣٠٠ .ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﺩ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ . ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪ ١٩٨٧ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﮊﻭﻻﻧﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ ، ﺯﺩﻭﺩﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ١٩٨٠ﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ .ﺑﺎ ﺍﻓﻮﻝ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .
٨ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ . ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺮﮔﻪﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻱ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ، ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻭﺭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﺟﻼﺱ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ١٩٨٩ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎ، ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ . ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﺗﺎﭼﺮ»ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ « ١٩٩٠ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﻥ ﻣﻴﺠﺮ» ، ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﺵﮔﺮﻱ « ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺮﺩ .ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻳﻜﺴﺮﻱ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ (ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻗﺼﺪﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ١٩٩٩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ١٩٩٩ﻭ ﭘﻮﻟﻲ، ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻳﻚ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ . ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﻠﻴﺴﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺗﺨﺎﺫ
٩ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎﻱ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ»ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ « .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺭﺍﻱﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ ﺭﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺭﺍﻱﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺷﺖ .ﺩﺭ ﺍﺟﻼﺱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ .ﺭﺍﻱﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺳﻤﺎ .ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻜﺮﺩ١٩٩٣ﺗﺎ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ
ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﻋﻜﺲﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ١٩٩٦ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺭﺱ .ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺬﺍﺏﺗﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺖ. ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺳﻔﺮ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ
١٠ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ، ﻭ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲﺩﺍﺩ .ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ . ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﻴﺪ ١٩٩٧ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﺍﻛﺘﺒﺮ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ )ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﺭﻛﻦ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ١٩٩٧ﺩﺭ ﺳﺎﻝ (ﺳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ٢٠٠٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺭﻗﺎﺑﺖ، ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﻚ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻧﻴﺲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺲ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻮﺭﺩ ٢٠٠٠ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﻴﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ٢٠٠١ﺍﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻫﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣ ﻌﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺭﺍﻱﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﻛﺮﺳﻴﻬﺎﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﻮﺩ. ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻧﻴﺲ، ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﺒﻮﺩ .ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ Laeken ﻻﻱﻛﻦ، ٢٠٠١ﻱ ) (ﻭ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ٢٠٠٢ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺭﺱ . ، ﻛﻠﻴﻪﻱ ٢٠٠٢ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻧﻴﺲ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻱﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ، ﺑﻪ ٢٠٠١ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻣﺠﺪﺩﻱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ؛ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﻱﻫﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﻱﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﻓﺮﻧﺪﺍﻭﻡ
١١ﺑﻌﺪﻱ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺟﻨﺠﺎﻝﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻳﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺯﻡﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ . ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﺪ «ﻳﻮﺭﻭ»ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ( ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ١) :ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ٢)ﻧﺪ؛ (ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﻠﻲ ﺁﻥ (ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ٣)ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ٦٠ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ (٤)ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮﺥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﺭﺍﻳﺞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ. ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺭﺷﺪ )ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ١٩٩٩ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ (ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻳﻜﺠﺎﻱ ﻛﺴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﺮﺩ. ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ .ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻲﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﺮﺩ.
١٢ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻥ ﺿﺮﺏﺍﻻﺟﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﻣﻮﺯﻭﻥ ﺑﻮﺩﻩ، ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ١٩٩٨ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺳﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ﻳﻮﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪﻱ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ١٩٩٩ . ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﭘﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ .ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻮﺭﻭ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ :ﺍﺗﺮﻳﺶ، ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ، ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭﮒ، ﻫﻠﻨﺪ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ. ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺳﻮﺋﺪ،ﻭ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻲﺭﻓﺖ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﻳﺪ ،١٩٩٩ .ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪﻱ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻱ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻳﻮﺭﻭ، ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﭘﻮﻝ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻠﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ .ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ٢٠٠١ﻱ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﻋﻮﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﻱ ﻳﻮﺭﻭ ﮔﺸﺖ . ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ٢٠٠٢ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﻜﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻜﻨﺎﺳﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻳﻮﺭﻭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﻝﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﻱ ﻳﻮﺭﻭ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ . ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﻮﺭﻭ ٢٠٠٤ ﺩﻩ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ }ﻳﻮﺭﻭ {ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺮﺱ، ﺍﺳﺘﻮﻧﻲ، ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻲ، ﻭ ﺍﺳﻠﻮﻭﻧﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎﻱ ﻓﻮﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺮﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﻮﺭﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ٢٠٠٧ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﺍﻳﺞ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﺭﻭ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻳﻮﺭﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﭘﻮﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮﺩ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺩﻩ
١٣ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺭﻭﭘﺎ .ﺍﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺷﺪ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ٢٠٠٠ ﻣﻨﻄﻘﻪﻱ ﻳﻮﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ٢٠٠٢ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺭﺷﺪ، ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﻧﻘﺾ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺾ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ، ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ.
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴـﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ . ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺍﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻤﺪﻩﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺖ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﻓﺖ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﻓﺖ . ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ ١٩٩٩ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺀﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ، ﭘﺎﺭﺗﻲ، ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﺮﺍ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺣﺎﻛﻤﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
١٤ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺭﻛﺎﻥ» ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ « ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺭﻛﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺭﻛﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﺭﻛﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ،ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻛﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎﻱ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ . ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﺍﻋﻀﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻪﻱ ﺭﻛﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻛﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. CFSPﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ JHA ) (ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ) ( ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻲﺷﺪ . ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻣﺠﻤﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﻧﺎﺗﻮ (ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺩﻭﻡ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻗﻮﺕ ﻣﺠﺪﺩ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺣﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ ١٩٩١ . ١٩٩١ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﺶ ١٩٩٢ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎﺭ ﺷﺪ .ﺗﻼﺷﻬﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻱ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎﺕ ﺑﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻱ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ .ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
١٥ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻱ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﺗﻮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ. ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺩﺭﺳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ، ﺷﺮﻭﻃﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ .ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ١٩٩٠ﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﮔﺎﻡ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺮﺡ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ .ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ .ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ. JHA ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ) (ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ، ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ »ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻮﺭ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛﺖ « ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﻳﺰﺍ، ﻃﺮﺡ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ، ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﻲﺷﺪ .ﻣﺤﻮﺭ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﻓﻮﻕ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﻳﻦ ﻣ ﺤﻮﺭﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻀﻴﻖ، ﺭﻛﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ .ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻓﺮﺍﻳﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ؛ ﺳﻨﺪ SEA ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ) (، ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ، ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﻭ ﻧﻴﺲ .ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﻛﺸﺪ ﻛﻪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻳﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟
١٦ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺭﻛﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺣﺎﻛﻤﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ،ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭﻛﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻣﺜﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﻛﻤﻴﺘﻪﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ.
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﺭﻛﻦ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺭﻛﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺭﻛﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺧﻂ ﻭ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻱ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﻙ ﭘﻴﻜﺎﻥ )ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ (ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﺎ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ «ﻧﻴﺲ» ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ٢٠٠٥ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪ، ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ٢٠٠١ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﺮﺩ. ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻴﺪ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ٢٧ﺍﻣﺎ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻧﻴﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮﻳﺒﻲ ﺍﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩ.
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﻮﺍﺭﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ )ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﺪ (ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻭﻟﻴﻪﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﻛﻦ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎﻱ
١٧ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺭﻛﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺭﻛﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻳﻚ ﻭﺯﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺍﻣﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺟﻼﺳﻴﻪ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﺩ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ .ﺳﺎﺯﺵ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺸﻜﻞﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺟﺰﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ QMV ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ) ( ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭ .ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺭﺍﻱ ﺭﺍ QMV ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ . ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ . ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ QMV ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻋﻀﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ٧٣٢ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ١٩٧٩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ .ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﻋﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍ ﻳﻚ ﺭﻛﻦ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺣﻖ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ
١٨ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺷﻮﺩ، ﻛﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥﺭﺍ ﺭﺩ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻛﻦ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺍﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻠﻐﻲ ﻛﻨﺪ .ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﻭﺗﻮ ﻛﻨﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺳﺖ :ﺍﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺪ ﺭﺍﻩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﻻﻳﺤﻪ ﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ٢٠ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺑﻲﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻱ ﻣﻜﺮﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺿﻌﻒ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺁﻳﻴﻢ، ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻧﻴﺲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﻛﺮﺳﻲﻫﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺗﺤﺎ ﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮ ﻳﻜﻴﺎﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻭﺿﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ
١٩ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻌﻀﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ١٩٨٩ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ . ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻱ ﻧﺰﺩ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻧﻴﺲ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺍﺩ.
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻀﻮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ٢٥ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ١٩٩٨ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ .ﺑﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﻧﻚ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻭ ﻣﺸﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮﺿﻪﻱ ﭘﻮﻝ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ
٢٠ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻛﻤﻴﺘﻪﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ٣١٧ﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﺭﻛﻦ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﻑ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﻛﻤﻴﺘﻪﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ .ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺁﻥ ١٩٩٤ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻮﺭﺗﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ، ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ؛ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺎﻳﻦ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻏﻨﻲ ﻭ ﻓﻘﻴﺮ؛ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﻮﺩ. ﺭﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺳﻴﺎﺳﺖ ١٩٥٧ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ (ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ )ﻛﭗ ( ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ١٩٦٨ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ، ﺍﻋﻀﺎ، ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪﺍﻟﺸﻜﻞ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ ﺷﻴﻼﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ١٩٨٠ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺣﺪﺕ، ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﻣﻬﺎ ﻳﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ٢١ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺟﺪﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ، ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺤﻮﻩﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻱ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﻋﻀﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ.
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ )ﻛﭗ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ١٩٥٧ (ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺭﻡ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺖ . ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺼﺪ )ﻛﭗ ( ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﻛﭗ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ؛ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ؛ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ . ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ، ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶﺍﺯ ﺣﺪ ﺷﺪ .ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﺗﺼﻨﻌﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲﺭﻓﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻲ، ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ
٢٢ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﭗ ﺩﻭ ﺳﻮﻡﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪﻱ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪ١٩٨٠ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﻛﭗ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺘﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﭗ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﻲﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﺳﻴﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻛﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩﻱ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﮕﺮﺍﻳﻲ ﻛﭗ، ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲﺩﺍﺩ .ﻛﭗ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪﻩﻱ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﻮﺩﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺣﺪﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩ١٩٨٨ﻭ ١٩٨٤ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﭗ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ .ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ، ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻛﭗ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﻴﺸﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ . ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ١٩٩٢ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ .ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ، ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺼﻨﻌﻲ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻣﻲﺷﺪ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺪﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻛﭗ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩ . ،٢٠٠١ﺗﺎ ﺳﺎﻝ . ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ٤٦ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻛﭗ ﺗﺎ ﻛﭗ»ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﺖ ﻭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮﺩﻱ ﺑﻴﻦ « ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻛﭗ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻭﺣﺪﺕ، ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺷﺮﻗﻲ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻛﻢﺑﺎﺯﺩﻩﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻛﭗ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﮔﺴﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ٢٠٠٠ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻱ ﻛﭗ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ، ﺳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ .ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ، ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ
٢٣ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺑﺰﮔﺘﺮ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ٢٠٠٢ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﻋﻮﺽ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻭﺿﻊ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪﻱ ﻛﭗ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺩﻭﻣﻘﻄﻌﻲ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ .ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ٢٠٠٤ﻭ ٢٠٠٣ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﭗ ﻭﺿﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻧﻈﺎﺭﺗﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ١٩٨٢ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻃﺮﺡ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺷﻴﻼﺕ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ .ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﭗ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﺮﺡ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ.
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻡ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ، ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻠﺰﻡ ١٩٥٧ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻂ ﻭ ﻣﺸﻲﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ .ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻧﺪ ﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ١٩٧٠ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺭﻡ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ١٩٩٤ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
٢٤ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻏﻨﻲﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ.
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ . ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺿﻌﻴﻒ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ، ١٩٨٩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ٥٠ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ١٩٨٨ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻪ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺣﺪﺕ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻛﺜﺮ ﺑﺨﺸﺶﻫﺎﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﺭﻡ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ١٩٥٧ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ .ﻫﺪﻑ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﻭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ
٢٥ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻱ ﺁﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﺟﻮﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪﻱ ﺁﻥ ٨ﺣﺪﻭﺩ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺍﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻼﻋﻮﺽ، ﻭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﻚ ﺭﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻠﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ، ﺣﺠﻢ ﻭﺍﻡﺩﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪﻱ ١٩٩٣ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ)ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ (ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ :ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ١٩٧٩ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻫﻪ ١٩٧٠ﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺸﺖ .ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻲﺭﻭﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺛﺒﺎﺕ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ، ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ. ﻫﺴﺘﻪﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻱ ﺁﻥ، ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ، ﻫﺪﻑ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ؛ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﺭﻙ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ١٩٩٩ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲﺭﻓﺖ .ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻳﻮﺭﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺟﻤﻌﻲ ١٩٨٠ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻱ ، ﻣﺪﺗﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ١٩٨٧ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮﺩ، ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ
٢٦ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍ ﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻭ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﺁﻧﻬﻢ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ١٩٩٠ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ .ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩﻱ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ١٩٩٣ﻭ ١٩٩٢ﻣﻮﺟﻬﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﻛﺴﺮﻱ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﻋﻀﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻣﻲﺷﺪ . ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻳﻚ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ . ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻳﻮﺭﻭ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ، ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﺭﻭ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﮔﺎﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﺭﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ .ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭﺟﻪﻱ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﻭ ﻳﻚ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﮔﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ١٩٨٧ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺭﺥ ١٩٦٨ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ.
٢٧ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻭ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ١٩٦٠ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ، ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺩﻻﺭ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ ﺑﻮﺩ.ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺩﻫﻪ ﺩﻻﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ١٩٦٠ﻱ ﺍﻓﻮﻝ ﻧﻬﺎﺩ .ﺁﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺭﺯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﻱ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ . «ﭘﻴﺮ ﻭﺭﻧﺮ» ، ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ١٩٦٩ﺩﺭ ﺳﺎﻝ )ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭﮒ (ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ، ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻱ ﻭﺭﻧﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ١٩٧٠ﺩﺭ ﺳﺎﻝ .ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ١٩٨٠ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﻃﺮﺡ ﻭﺭﻧﺮ ﺷﺪ ١٩٧٠ ﺍﻣﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻱ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﻼ ﻣﻨﻔﻚ ﻧﺴﺎﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﭘﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ١٩٧١ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﻟﻬﺎﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺭﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ . ١٩٧٣ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮﺁﺷﻮﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ .ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﻭﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺑﺮ ﺗﻼﺵ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺛﺒﺎﺕ ﭘﻮﻝ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ .ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ١٩٧٩ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ١٩٨٧ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻭﺭﻧﺮ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭﻳﺪ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴﻲ ١٩٨٩ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٩٠ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩ .ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﻣﺎﺳﺘﺮﻳﺨﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ ١٩٩١ﻱ .ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺬﻑ ﻧﻈﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺵ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻗﺒﻼ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ١٩٩٤ﻱ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻛﺴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ .ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭﺳﺎﻝ
٢٨ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ ١٩٩١ .
ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺷﺖ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻱ ﺳﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺴﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖ، ﺳﻘﻒ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ، ﺗﻮﺭﻡ، ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ١٩٩٣ﻭ ١٩٩٢ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ERM ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻘﻼ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮﺩﻱ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﺪ . ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ١٩٩٨ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩ . ، ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻮﺭﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ١٩٩٩ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ .ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ٢٠٠١ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻮﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺗﺤﺮﻙ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ، ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻪ ﻛﻢﺍﻫﻤﻴﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻳﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺷﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﻴﻦ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭﺭﺯﻳﺪ .
٢٩ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺯ ﺳﻠﻄﻪ ﻱ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺑﻮﺩ ﺗﺮﺳﻬﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﺗﺶﮔﺮﺍﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ .ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﻝ ، ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺫﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ١٩٥٠ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚﭘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﻜﺼﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﺤﺪﺍﻟﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺳﺖ .ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪﻱ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻱ ١٩٩١ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻱ ﻣﺎﻗﺒﻞ ١٩٩١ﻃﻲ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﺑﻖ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ . ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ، ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ١٩٩٩ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ .ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮﺡ ﺳﻮﺍﻻﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
٣٠ﺛﺒﺎﺕ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﻠﻴﺖﻫﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺷﺖ . ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻃﺮﺡ ﻛﭗ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ .ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎﺑﺪ ﻭﺟﻮﻫﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ١٩٩٠ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ . ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻛﺮﺩ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ، ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ١٩٩٧ﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﻗﺒﺮﺱ، ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﭼﻚ، ﺍﺳﺘﻮﻧﻲ، ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ، ﻭ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭﺁﻳﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ٢٠٠٠ﺍﺳﻠﻮﻭﻧﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﺎ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻻﺗﻮﻳﺎ، ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻲ، ﻣﺎﻟﺖ، ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ٢٠٠٠ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﻠﻮﺍﻛﻲ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ) . ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺍﻳﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ .(ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﺭﺳﻤﺎ ﺩﻩﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ٢٠٠٤ﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ .ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ٢٠٠٧ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﮊﺍﭘﻦ ﻫﻢ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺁﺷﻔﺘﻪﻛﻨﻨﺪﻩ .ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﺪ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻼﻓﻲﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍ ﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ.
٣١ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪ ﻛﺮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺮﺩ.ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺩﻫﻪ ﻱ ، ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻋﻀﻮ ١٩٩٠ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﺮﺩ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ، ﺣﻮﺯﻩ ﻱ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ (ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ACP ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ، ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ )ﻛﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﺎﺋﻮﻧﺪﻩ ﻛﺎﻣﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ١٩٦٣ﺳﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩﻫﺎﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺑﻠﮋﻳﻚ ١٨ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩ . ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ، ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ٤٦، ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻮﻣﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﻮﮔﻮ ﺑﺎ ١٩٧٥ﺩﺭ ﺳﺎﻝ (ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ACP) ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪﻱ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩ.ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ٥٨ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ١٩٧٩ﻟﻮﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻟﻮﻣﻪ ٢٠٠٠ ﻛﺸﻮﺭ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٦٩ﺑﻪ ١٩٨٩ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٦٥ﺑﻪ ١٩٨٤ﺳﺎﻝ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﻭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ «ﻛﻮﺗﻮﻧﻮ» ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻱ ﺗﻮﺍﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻱ ﻭﺿﻊ ﻣﻲﻛﺮﺩ، ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ .ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻣﺸﺎﻫﺒﻲ ACPﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻟﻴﺒﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.