موانع قانونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
با واکاوی مقررات اقتصادی داخلی
درعصر حاضر اقتصاد ملی کشورها تحت تاثیر جدی فرایند پدیده جهانی شدن دچارچالش شده است.اصول و قواعد رفتارى که در گذشته حاکم بوده، در حال حاضراهمیت خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در حال شکل گیرى است و درنتیجه ی تحول مفهوم حاکمیت، کنترل و نفوذ دولتمردان برکشور همانند گذشته مطلق نیست که دخالت و کنترل موثر بر تمامی موضوعات محدوده ی سرزمینى خود داشته باشندو دیگر تنها دولت ها تصمیم گیرنده نهایى در همه مسائل اقتصادى نیستند. امروزه در کنار دولت ها، قدرت هاى دیگرى که در تاثیرگذارى، گاهى از دولت هاى ملى هم قدرت و نفوإ موثرتریدارندفعالیت می کنندو جهانى شدن اقتصاد موجب شده تا مرزهاى جغرافیایى و حاکمیت ملى سنتی درعرصه فعالیت هاى اقتصادى از قبیل تجارت بین الملل،سرمایه گذارى خارجی، نقل و انتقالات مالى هر روز نقش کمترى داشته باشند. موانع گمرکى و تجارى به حداقل کاهش یافته و امکان دارد در بلندمدت به طور کامل حذف گردد. دریافت عوارض گمرکى بهعنوان یکى از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگتر شدن استو با فرمایشتدریجی حاکمیت مطلق دولت ها،سازمان هاو نهادهاى بین المللى، مثل بانک جهانى و صندوق بین المللى پول و سازمان تجارت جهانی نقش آفرین شده اند.
در همین راستا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از موضوعات بحث انگیز اقتصادی کشورمانطی دو دهه ی اخیر بوده است. عضویت در این سازمان مستلزم پذیرفتن اصول تجارت آزاد و معاهدات متعددی است که مورد قبول کلیه کشورهای عضو آن نهاد بین المللی قرار گرفته‌است.همچنین پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی انطباق قوانین و مقررات داخلی، با قوانین و مقررات این سازمان است.بعد از پذیرش عضویت ناظر کشورمان در سال 1384 و تدوین و تقدیم رژیم تجاری ایران در سال 1388 و پاسخ گویی به 697 سوال آن سازمان در سال 1390 عملا به لحاظ اعمال تحریم ها روند الحاق کشورمان فعلا متوقف مانده است لذا رفع موانع قانونی در شرایط فعلی کشورمان ضروری به نظر می رسد.
بدون دیدگاه