انحلال شرکت‌های سهامی
-شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:
نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.
نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسان تامین شده است که شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
شرکت سهامی اعم از خاص یا عام در موارد ذیل منحل می شوند:
1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3. در صورت ورشکستگی.
4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهند.
5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
حکم دادگاه به جهت انحلال شرکت اغلب به این طریق خواهد بود که اشخاص ذینفع به دادگاه مراجعه و در موارد ذیل انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می نمایند:
1. در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف مانده باشد.
2. در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
3. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
4. در صورتی که مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام آن غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رأی به انحلال خود داری می نماید.
در موارد فوق هم چنان که ذکر شد اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنمایند .
دادگاه جز در موارد انقضاء مدت و انجام یافتن موضوع شرکت نسبت به بقیه موارد بالا بلافاصله بر حسب مورد به مرجعی که در شرکت صلاحیت دارند از قبیلهیئت مدیره یا بازرس مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند . هر گاه در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال مرتفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر در اساسنامه یا مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
هر گاه انحلال شرکت به علت ورشکستگی به عمل آید تابع مقررات قانون امور ورشکستگی می باشد.
هرگاه مدیر تصفیه معین نشده باشد و یا اینکه تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و تعیین مدیر تصفیه جدیدی را از دادگاه بخواهد.
انحلال شرکت
اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم میگیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام، پرداخت بدهیها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود کند.
مدیر تصفیه و وظایف او
مسلم است پس از این که شرکت منحل شد ، مدیران دیگر سمتی ندارند . و چون ممکن است شرکت کارهای ناتمامی داشته باشد، مطالبات و بدهکاری داشته یا اجناسی در انبار موجود باشد که باید به فروش برسد و حتی ممکن است دعاوی در محاکم داشته باشد و از همه مهمتر این که دارائی شرکت باید بین سهام داران تقسیم شود لذا وجود اشخاصی که نماینده شرکت در حال تصفیه باشند به جهت انجام این امور لازم است و این افراد را مدیران تصفیه گویند.
مدیر تصفیه که اغلب از اشخاص بصیر و مورد اعتماد انتخاب می شود باید عهده دار کلیه امور شرکت بوده و تعهدات شرکت را انجام دهد ، مطالبات را وصول کند و اگر لازم بود معاملاتی انجام دهد.
مواد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظایفی معین کرده که قسمتی از آن به شرح زیر است:
1. به محض انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل و بلافاصله عهده دار انجام امور شرکت شوند.
2. مدیران تصفیه نمایندگان شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند. محدود کردن اختیارات مدیران باطل و کان لم یکن است.
3. انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طیقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل وانتقالی که بر خلاف این ترتیب انجام گیرد باطل خواهد بود .
4. تصمیم به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آنها که قاعدتاً همان نشانی مرکز شرکت است ( مگر این که نشانی دیگری تعیین شود ) باید در ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.
5. شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب و باید دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود .
6. مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند و اگر تا پایان دو سال امر تصفیه خاتمه نیافت مدیران تصفیه باید مجمع عمومی را دعوت و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده اند مراتب را به دادگاه اعلام نمایند تا مأموریت آنها برای مدتی بیش از و سال نباشد از طرف مجمع عمومی یا دادگاه تمدید و یا اشخاص دیگری انتخاب شوند.
7. مدیران تصفیه مکلف اند به شرح فوق انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند و الا انحلال شرکت مادامی که به ثبت نرسیده و اعلام نشده نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.
8. ممکن است علت تخلف یا تسامح مدیر یا مدیران تصفیه ادامه کار آنها به صلاح سهام داران نباشد و یا این که طلبکاران با چنین مدیران تصفیه ای حق خود را در صدد تضییع بدانند در این صورت به شرح زیر رفتار می شود.
الف- هرگاه مدیران تصفیه به وسیله مجمع عمومی انتخاب شده باشند مجمع مزبور می تواند یکی یا تمام آنها را عزل نموده و اشخاص دیگری به جای آنها انتخاب نماید.
ب- هرگاه انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله دادگاه به عمل آمده باشد. دادگاه بنا به شکایت ذینفع پش از رسیدگی به ثبوت مدعای او یعنی بر تخلف یا تسامح مدیر یا مدیران تصفیه می تواند یکی یا تمام آنها را عزل نموده و اشخاص دیگری را به جای آنان انتخاب نماید.
9. روابط مدیران تصفیه و سهام داران شرکت نباید قطع شود و اگر تصفیه امور شرکت طول بکشد به وسیله مجمع عمومی اقلاًَ سالی یک مرتبه باید مراتب به اطلاع شرکاء برسد و ماده 217 قانون اصلاحی مقرر می دارد مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است ، مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی صاحبان سهامشرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده ، صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند .
مسلم است دعوت مجمع عمومی و تشکیل و شرایط حد نصاب و اکثریت چنین مجمع عمومی مانند زمان ادامه شرکت و قبل از انحلال خواهد بود و هرگونه اطلاعیه و دعوت نامه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شده منتشر گردید.
10. در صورتی که مجامع عمومی به علل مختلف و پراکنده شدن صاحبان سهام تشکیل نشود ، قانون در ماده 222 مقرر داشته در مواردی که به موجب قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد ، و یا این که تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد ، مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های مقرر در قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهام داران منتشر کنند.
صاحبان سهام نیز حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند .
هر گاه برای نظارت در امر تصفیه شخص یا اشخاصی به عنوان ناظر تعیین شده باشند و قانون وظایفی برای آنها تعیین نموده به شرح زیر است:
به موجب ماده 218 در صورتی که طبق اساسنامه شرکت ، یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام ( یا به موجب حکم دادگاه ) برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر تعیین شده باشد ، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام تسلیم کند.
طبق ماده 219 در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود . در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد ، دادگاه به تقاضای هر ذینفعی حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفاء از سمت خود داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین خود دعوت نماید . در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هر گاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد . در هر حال اعلام استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او انتخاب نشده و مراتب طبق قانون ثبت آگهی نشده باشد کان لم یکن است.
در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه ، اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده مکلف اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.
اگر تصفیه به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتوانند جانشین مدیره تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی را محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد .
علل انحلال شرکت سهامی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی را ضمن مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ ذکر کرده است. با توجه به این دو ماده معلوم میشود که انحلال این شرکت به صورت قهری (اجباری)، به تشخیص مجمع عمومی و بر مبنای تصمیم همین مجمع یا بر مبنای حکم دادگاه صورت میگیرد:
بر اساس ماده ۱۹۹ این لایحه، «شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود:
۱ – وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲ – در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا، تمدید شده باشد.
۳ – در صورت ورشکستگی.
۴ – در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
۵ – در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.»
ماده ۲۰۰ این لایحه نیز می‌گوید: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.»
همچنین بر اساس ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، «در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
۱ – در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
۲ – در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.
۳ – در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر ۶ ماه بلامتصدی مانده باشد.
۴ – در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی به انحلال شرکت ندهد.»
الف) انحلال قهری
هرگاه شرکت سهامی ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شود، منحل میشود. این مورد تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود.
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی
مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی بوده و صلاحیت آن در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است. هر زمان که مجمع عمومی فوق‌العاده اراده کند، میتواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد، البته این تصمیم زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود.
بر اساس ماده ۸۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، «تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.»
علاوه بر مورد فوق که مجمع عمومی فوق‌العاده به صورت اختیاری شرکت را منحل میکند، در یک مورد نیز الزاماً باید شرکت را منحل کند. بر این اساس، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه از بین برود، مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت یا انحلال آن رای دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تشکیل جلسه فوق دعوت نکند یا مجمع مذکور نتواند طبق قانون منعقد شود، هر شخصی که نفعی در این مورد دارد، میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در این زمینه می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت میشود، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.»
موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه شامل موارد ذیل است:
۱- وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود. (بند یک ماده ۱۹۹ لایحه) انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این اقدام را انجام ندهد، هر ذینفع میتواند انحلال را از دادگاه بخواهد. (بند ۴ ماده ۲۰۱ لایحه)
۲- در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده باشد و این مدت تمام شود، منحل میشود، مگر مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد. (بند ۲ ماده ۱۹۹ لایحه) البته باید گفت که انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش می‌‌‌آید. به این دلیل که در اساسنامه‌‌‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید میشود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. (مفهوم ماده ۱۷۴ لایحه)
۳- هر گاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد، دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه صریحاً مشخص شده است:
اول) در صورت وجود شرایط ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷٫
دوم) مطابق ماده ۲۰۱ این لایحه در سه مورد شخص ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
۱- در صورتی که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال فعالیت‌های شرکت متوقف باشد.
۲- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی، تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.
۳- در صورتی که سمَت تمام یا برخی اعضای هیات مدیره و نیز سمت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از ۶ ماه بدون متصدی مانده باشد. (بندهای یک، ۲ و ۳ ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷)
البته باید دانست که دادگاهی که تقاضای انحلال در آن مطرح است، بلافاصله به مراجعی که طبق اساسنامه و لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ صلاحیت اقدام دارند (رییس و اعضای هیات مدیره) مهلت مناسبی که از ۶ ماه تجاوز نکند، می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام کنند، در غیر این صورت دادگاه پس از پایان مهلت، حکم به انحلال شرکت خواهد داد.(ماده ۲۰۲ لایحه)
سوم) برابر ماده ۵ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ در صورتی که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر شود و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نکند یا ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر درقانون اقدامی به عمل نیاید، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. البته مطابق قسمت آخر این ماده در صورتی که قبل از صدور رای قطعی سرمایه شرکت به حدن صاب قانونی برسد، دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد.
با ملاحظه موارد انحلال شرکت سهامی مشخص میشود که در هیچ موردی انحلال شرکت مربوط به شخص شرکا نیست؛ زیرا در این شرکت شخصیت شرکا دخالت ندارد.
نتایج انحلال شرکت سهامی
نتیجه انحلال شرکت سهامی، تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته طبق ماده ۲۷۴ لایحه، زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل میشود، نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت میگیرد.
بر اساس ماده ۲۷۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر میکند، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات این قانون انجام وظیفه کنند.
تصفیه
تصفیه عبارت است از، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت و انجام معاملات جدید، در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.
وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال)
شرکت سهامی در طول تصفیه، شخصیت حقوقی خود را حفظ میکند. البته باید توجه داشت که طبق ماده ۲۰۸ لایحه، بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم است. بنابراین ضرورت باقی ماندن شخصیت پس از انحلال با تردیدی روبرو نیست، چرا که انجام اموری مانند پرداخت بدهیها و اجرای تعهدات باقیمانده، نیاز به ادامه شخصیت حقوقی شرکت دارد.
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی
۱- نام شرکت: طبق ماده ۲۰۶ لایحه، نام شرکت در طول تصفیه حفظ میشود اما پس از نام آن، باید همه جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. بر اساس این ماده، «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “در حال تصفیه” ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود.»
۲- نشانی شرکت: شرکت در طول تصفیه نشانی اقامتگاه خود را حفظ خواهد کرد. بر اساس ماده ۲۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ «نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود، مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه، نشانی دیگری تعیین شده باشد.»
۳- اهلیت شرکت: شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است، بنابراین انجام معاملات جدید ممنوع است، مگر برای اجرای تعهدات شرکت.
در این زمینه ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می‌گوید: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری، اجرای تعهدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد.»
۴- دارایی شرکت: شرکت در زمان تصفیه، دارایی خود را حفظ میکند. انحلال موجب نمی‌‌‌شود که دارایی شرکت بین شرکا تقسیم شود. این قاعده کاملاً منطقی است، چرا که دارایی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و طلبکاران شخصی شرکا حقی نسبت به این دارایی ندارند.
۵- ورشکستگی شرکت: هرگاه در حین تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است، می‌‌‌توان حکم ورشکستگی آن را از دادگاه تقاضا کرد. بر اساس ماده ۲۰۳ لایحه «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد؛ مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.»
تقسیم دارائی شرکت
آن قسمت از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهمی که دارند تقسیم می شود ، به شرط آن که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد. و پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون ، دارائیشرکت بدواً به مصرف بازخرید مبلغ اسمی سهام به سهام داران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم می شود.
مدیران تصفیه مکلف اند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند .
مدیران تصفیه باید پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی که باقی مانده است در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایران تودیع نموده و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند به بانک تسلیم و مراتب را آگهی کنند تا اشخاص برای گرفتن طلب خود مراجعه نمایند . در صورتی که پس از ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه مراجعه نکنند وجوه باقی مانده با اطلاع دادستان محل ، جزء اموال بلا صاحب بوده و به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
با کارشناسان ما در ثبت آپادانا در تماس باشید.
بدون دیدگاه