حقوق خصوصی روابط خصوصی افراد و حقوق عمومی روابط دولت و سازمان های عمومی را با مردم تنظیم میکند.
روشن است که حقوق مالکیت معنوی از جمله حق اختراع از شعبه های حقوق خصوصی به حساب می آید. در مقدمه موافقت نامه تریپس نیز حقوق مالکیت معنوی به عنوان حقی خصوصی تلقی شده است. البته مقصود این نیست که تمام احکام این رشته جنبه خصوصی داشته باشد زیرا دخالت دولت در این رشته از حقوق نیز باعث شده است امروزه پاره ای از قواعد حقوق مالکیت معنوی با مقررات عمومی مخلوط شده و ماهیت طبیعی و معمولی خود را از دست بدهد. اعطای پروانه های اجباری برای جلوگیری از سو استفاده ناشی از حقوق انحصاری اعطا شده توسط یک گواهی اختراع و یا صدور پروانه اجباری برای کوتاهی در استعمال اختراع یا استعمال غیر کافی اختراع و همچنین صدور پروانه اجباری در مواردی که گواهی اختراع موثر بر یک منفعت عمومی یا حیاتی کشور است را میتوان از جمله نفوذ قواعد حقوق عمومی و دخالت دولت در این رشته از حقوق دانست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *