حق تعیین سرنوشت در جهان امروز با تأکید بر جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین
چکیده
بی تردید حق تعیین سرنوشت مهم ترین عبارتی است که معمولا از زبان تجزیه طلبان و استقلال خواهان شنیده می شود، به همین میزان مبهم ترین و پیچیده ترین عبارتی نیز هست که ترجیح می دهند حدود و ثغور آن را مخفی نگه دارند. احترام به تمایلات و آرمانهای مردم و ملتها، یعنی حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل دموکراتیک، خواهان رضایت حکومت شوندگان تمامی دولت های برخوردار از حاکمیت است، تقریباً در تمامی حیطه های حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود و نیز در اسناد معتبر بین المللی و اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از سوی دیگر اصل تمامیت ارضی و اصل حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل اصولی هستند که در پهنۀ بین المللی خواهان احترام به یکپارچگی سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصول بیانگر اینست که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد.آخرین مورد اعمال حق تعیین سرنوشت که قطعأ آخرین مورد نخواهد بود شبه جزیره کریمه است که تبدیل یه یک مناقشه بین المللی گردیده که در این نوشتار از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در خصوص بحران در اوکراین با توجه به اینکه مردم شبه جزیره کریمه خواهان جدایی از خاک اوکراین می باشند باید خاطر نشان ساخت که ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اَﺷﻜﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺸﻮر در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ اَﺷﻜﺎل در عرصه بین المللی ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺸﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺸﻮر و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻀﻤﻦ دو اﻣﺮ اﺳﺖ: اﻳﺠﺎد ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻇﻬﻮر ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺸﻮر، ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺪارد ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﻮدﺗﺎ ﻳﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ حال با این وصف اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي، ﮔﺮوه ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮرﺷﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺟﺪاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮرﺷﻲ (ﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺟﺪاﻳﻲ ﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه اي دﻳﮕﺮ) ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ البته باید خاطر نشان ساخت که در صورت شناسایی این ﺟﺪاﻳﻲ ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ دولت مرکزی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﻘﻮق اولیه شان ﺑﺮاي جدایی طلبان در ﻧﻈﺮ بگیرد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻗﻠﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.اما حال این بحث مطرح می گردد که این جدایی طلبی و شناسایی متعاقب آن در عرصه بین المللی با توجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله حق تعیین سرنوشت مردم و نیز اصل حاکمیت دولتها سازگاری دارد و در صورت سازگاری با هر یک از این اصول چگونه تعارض میان آنها در مسئله پیش رو در اوکراین قابل توجیه است .
مبحث نخست : حق تعیین سرنوشت
اصل حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اساس این حق، مردم می توانند آزادانه وضعیت نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند و بر منابع طبیعی کشورشان حق دارند و نیز مبتنی بر این حق است که توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شان را پیگیری می کنند. از این رو حق یا آرمان یک گروه است که خود را برای اداره خود و تعیین وضعیت حقوقی و سیاسی سرزمینی که در تصرف دارند، دارای هویت مستقل و مجاز می داند(ایوانز و نونام،۱۳۸۱،۷۵۳(
1. مفهوم حق تعیین سرنوشت
مردم که دارای مجموعه ای از منافع مشترک هستند، باید اجازه داشته باشند خواسته های خود را در این خصوص که بهترین راه پیشبرد این منافع کدام است، بیان دارند. این حق بخصوص از زمان تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد (اخوان خرازیان،۱۳۸۶،۱). سند نهایی هلسینکی نیز اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم را به این شکل تعریف کرده است منظور از اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم این است که ” همه مردم”، “همیشه” حق دارند در آزادی کامل، هر وقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجیشان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوی که مایلند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال نمایند. بنابراین، حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسی که مردم می خواهند در چارچوب آن زندگی کرده و به وسیله آن با سایر مردمان ارتباط برقرار سازند در اینجا باید یک تمایز را قائل شد که در ادمه این نوشتار مفصل به ماهیت و محدودیت های آن می پردازیم؛ یعنی از حیث خارجی مفهوم حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بیگانه می شود و برای آن متضمن حق استقلال و تشکیل دولت مستقل فارغ از سلطه بیگانه است. از حیث داخلی، فقط مردمی که تحت سلطه رژیم های نژاد پرست قرار دارند، از این حق برخوردارهستند و در عین حال برای آنها حق تعیین سرنوشت تنها به عنوان حق «دسترسیبه پروسه های سیاستگذاری مطرح بوده و حق جدایی و استقلال برای آنها شناسایی نمی شود(اخوان خرازیان، ۱۳۸۶،۱۰۳) اﻳﻦ ﺣﻖ از ﺳﺎل 1971 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺎم اﻟﺸﻤﻮل در عرصه بین المللی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ اﺻﻞ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر، اﺷﻐﺎل، ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻲ ﻋﺎم اﻟﺸﻤﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪاﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻋﻄﺎي ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺒﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺮوط ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﻪ در ﺷﻜﻞ داﺧﻠﻲ و ﭼﻪ در ﺷﻜﻞ ﺧﺎرﺟﻲ اﻋﻼم اراده ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ. ﻻزم داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اراده اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺷﺮط اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رﻳﺸﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان حق اختیار دارد امروزه اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺣﻖ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮاي ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻤﻚ از ﺛﺎﻟﺚ . از مستندات این حق می توان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎره 1514 و 2625 ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را نام برد که ﭼﻨﻴﻦ اﺷﻌﺎر ﻣﻲدارد: “ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻮق، ﻣﺸﻮق ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻳﺎ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ و ﻳﺎ وﺣﺪت ﺳﻴﺎﺳﻲ دول ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ر ا ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ از ﺣﻴﺚ ﻧﮋاد، ﻋﻘﻴﺪه ﻳﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭼﻨﻴﻦ دﻻﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد. ” ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ درﻣﻮرد ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎري از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻣﺎده 53 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ که بیان می دارد : “معاهده ای که در زمان انعقاد با یک قاعده حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است به منظور عهد نامه حاضر قاعده آمره حقوق بین الملل عام قاعده ای است که به وسیله اجماع جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده ای تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان خصوصیات قابل تعدیل می باشد پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است .” شکل قاعده آمره به خود گرفته است. در ﻗﻀﻴﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم ﺟﺰاﻳﺮ آﻻﻧﺪ از ﻓﻨﻼﻧﺪ و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ سازمان ملل چنین رای داد که : “ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﻖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺷﺪن از دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ برای جدایی ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﺪ. وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻖِ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻳﻨﺪه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻫﺎي مرکزی می باشد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﻳﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮي در ﻗﻀﻴﻪ ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻗﻠﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي آدام اﺳﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻳﻮان ﻧﮕﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ (ﺗﺮك ﻓﻌﻞ) ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ .
1_1. محدودیت های کاربرد حق تعیین سرنوشت
کاربرد حق تعیین سرنوشت در عمل دشوارتر از آن چیزی است که در تئوری بنظر می آمد. این مفهوم به رغم رواجش، آنچنان هم مضمون حقوقی آشکاری نداشته است. پذیرش و کاربرد این اصل از بسیاری جهات حائز محدودیت هایی است. بخصوص اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند و چنانکه ذکر شد موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها مورد تردید بود. حتی از نظر بسیاری از کارشناسان، چالش عمده بر سر راه طرح این حق، مفهوم نظم سنتی بین المللی است که مبتنی بر چهار اصل می باشد: تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیت توسل به زور و ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولتها.صرفنظر از تعاریف و مفاهیم، ملل متحد تاکنون در مورد حق تعیین سرنوشت «عملکرد» شفاف، یکدست، خالی از ابهام و تاثیرگذاری نداشته است. پیوند فراگیر با استعمارگری، حقوق برابر و توسعه فرهنگی اساساً هرگونه معنای عملی را از این اصطلاح گرفته است. هر چند مسائل مربوط به تعریف باقی است. مردم چه کسانی هستند که باید این حق را اجرا کنند؟ آیا این حق توجیه کننده اغتشاش، انقلاب یا تجزیه است؟ آیا باید از آن استقلال کامل را نتیجه گرفت یا اینکه می تواند جزئی باشد، یا اینکه از رهگذر همکاری محقق می گردد؟(ایوانز و نونام،۱۳۸۱: ۷۵۵). آیا گروههای اقلیت نیز که یک گروه جمعیتی هستند که بر مبنای محورهایی همچون زبان و مذهب و یا تاریخ و فرهنگ مشترک خود را به عنوان یک عنصر جمعیتی شناسایی کرده اند، می توانند به حق تعیین سرنوشت استناد نمایند یا خیر و در صورتی که امکان استفاده آنها از این حق وجود دارد برای چه مقاصدی می توانند به حق یاد شده استناد نمایند. همچنین اگر اقلیتها امکان توسل به حق تعیین سرنوشت را ندارند، چگونه می توانند از این حق بهره مند گردند؟ کشورها و دولت ها تاکنون فقط خواسته اند به این مسائل در چارچوب منافع خود پاسخ گویند تا مطابق با اصول حقوقی. شگفت انگیز نیست که تعیین اینکه کدامین مردم به نحوی قانونی و مشروع می توانند مدعی این حق باشند، بسیاری از مسائل و مناطق را با بن بست مواجه ساخته است. در برداشت اول، حق تعیین سرنوشت بدلیل دو استنتاج تناقض آمیز از ترکیب جامعه جهانی، که یکی بر مرزهای ثابت موجود و دیگری بر تغییر و گریز از مرز تاکید داشته اند، همواره مورد تفسیر ضد و نقیض قرار گرفته است. هر دو اصل همچنین و به ویژه در سند نهایی هلسینکی گنجانده شده اند، بدون آنکه این سند راه برون رفتی از این معضل را نشان دهد. سوال این است که کجا باید خط تفکیک کشیده شود؟ به طور واضح تر، سوالی که پیش روی ماست اینست که حق تعیین سرنوشت آیا فقط با دستیابی به استقلال و داشتن یک دولت برای هر ملیتی قابل تحقق است؟ و یا اینکه حق تعیین سرنوشت ضرورتاً معادل استقلال نیست و استقلال نیزضرورتاً بهترین شکل تضمین کننده آن نیست. با این استدلال که گاهی یک دولت مستقل ممکن است حق تعیین سرنوشت ملتی را بسیار خشن تر از وضعیت همان ملیت بعنوان زیر مجموعه یک دولت فراملی نقض کند، پاسخ به چنین سوالی مشکل تر می شود. در برابر چنین سوالاتی از یک سو این پاسخ ارائه شده است که توجه به ادعاهای تجزیه طلبانه مترادف بی اعتنایی به اصول سنتی نظم بین المللی هم چون: تمامیت ارضی، حاکمیت دولتها و حتی اصلی همانند ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولتها است. در نتیجه هر گونه توجه به تقاضاهای جدایی خواهانه به معنای تجدیدنظر در چهارچوب روابط بین الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر خواهد بود و از سوی دیگر استقلال و جدایی به عنوان مظهر و محتوای راستین این اصل معرفی شده است. با اینهمه، حتی در تعاریف نهادی چون سازمان ملل، از حق تعیین سرنوشت دو مفهوم متناقض در فرمول بندی های منشور سازمان بکار گرفته شده است که در تقابل هم قرار می گیرند. یعنی همچون نظریه پیشین، از یکسو اصل عدم مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر، بعنوان احترام به حق حاکمیت و اسقلال دولت ها، بر حفظ وضعیت موجود تاکید می ورزد، و از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت خواستار تغییر در نظام بین المللی است. بعبارتی دیگر، عدم مداخله در امور همدیگر، نظام بین المللی را آنگونه که هست نگه میدارد، حال آنکه حق تعیین سرنوشت، فراتر از نظام سیاسی موجود می رود و تلاش دارد که مرزهای سیاسی را با مرزهای ملی و قومی و زبانی گروهای اجتماعی هم خط سازد. از اینرو، دولت گرائی وضع موجود، با حق تعیین سرنوشت، یعنی دگرگونی دولت های موجود در تعارض جدی می افتد. بنابراین، بسیاری تاکید کرده اند که هرگونه تفسیر ویا امکان تحقق حق تعیین سرنوشت به معنی تشکیل دولتی مستقل را، صرفنظر از عواقب درونی برای یک کشور چتد ملیتی که بنوبه خود بسیار مهم هستند و میتوانند تاثیرات مخرب جدی برای آینده همان دولت آتی داشته با شند، باید در امکان تغییر معادلات بزرگ منطقه ای و بین المللی ارزیابی کرد، وگرنه تاکید بر یک اصل، بدون در نظر گرفتن امکان تحقق واقعی آن خواهد بود. دیوان بین المللی دادگستری هم چگونگی تسری و اعمال این اصل را به وضعیت های غیر استعماری و به جنبه داخلی اصل تعیین سرنوشت، تا به حال مورد بررسی قرار نداده و نظر صریحی در این مورد وجود ندارد(امیدی، ۱۳۸۵: ۲۳۳(
1_2. اصل حاکمیت دولتها
معنای سادۀ اصل برابری حاکمیت این است که کلیه دولتها دارای حق حاکمیت برابر اند و این حق باید از سوی دولتها احترام شود. همه دولتها حقوق و وظایف برابر دارند و همه، بدون درنظرداشت تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی و غیره اعضای (هموندان) متساوی الحقوق جامعه بین المللی میاشند. این اصل در سندهای گوناگون بین المللی بازتاب یافته است. مبنای حقوقی اصل برابری حاکمیت را میتوان در سندهای بین المللی زیر یافت:
– منشور ملل متحد ١٩٤٥،
– اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد درسال ١٩٧٠ دربارۀ اصول حقوق بین الملل در زمینۀ روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد،
– اعلامیۀ اصول سند نهای هلسینکی ١٩٧٥
– سند نهایی سال ١٩٩٨ دیدار نمایندگان دولتهای اشتراک کننده در کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا
– اعلامیۀ پاریس برای اروپایی نو ١٩٩٠
این اصل همچنان در اساسنامه های سازمانهای بین المللی جهانی و منطقه یی، عهدنامه های منعقد دوجانبه و چندجانبۀ بین المللی چه میان دولتها باهمدیگر، و چه میان دولتها و سازمانهای بین المللی، تسجیل یافته است.
اصل برابری حاکمیت، نخست از همه، در منشور ملل متحد بازتاب یافته و از سوی جامعۀ بین المللی پذیرفته شده است. در بند ١ مادۀ ٢ منشور ملل متحد میخوانیم که «سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد»اعضا این سازمان همانا دولتها هستند. مراد از تساوی حاکمیت نیز حاکمیت دولتهاست. برابری حاکمیت یک اصل پایه یی است. مادۀ دوم منشور بنیادیترین اصول را که بر مبنای آن سازمان ملل متحد پی افگنی شده است، نام میبرد. این اصول را قانونن نمیتوان به زیر پا گذاشت. اصل تساوي حاكميت دولتها، اصل شماره یک این ماده است. این اصل نه تنها یکی از بنپایه های این سازمان را تشکیل میدهد، بلکه تهداب و شالودۀ نظام روابط بین لمللی امروزین را نیز میسازد. بنابراین، از نگرش حقوقی تمام دولتها دارای حاکمیت اند و حاکمیت شان نیز برابر است. برابری حاکمیت کشورها در حقوق بین الملل را میتوان با برابری افراد در مقابل حقوق داخلی مقایسه نمود.
محتوا یا درونمایۀ اصل برابری حاکميت ازاين قرار است:
– همه دولتها، به حقوق، باهم برابر اند. هر دولت از حقوق ویژۀ حاکمیت به شکل پوره بهره مند میشود.
– دولت ها مکلفند برابری حاکميت و ويژگی های همديگر را احترام کنند. آنان همچنان مکلف اند کليه حقوق مربوط به حاکميت و حق کساوند بودن (دارای شخصيت حقوقی بودن) دولتهای ديگر را محترم شمارند.
– هر دولت حق دارد نظام سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خويش را آزادانه برگزیند، رشد دهد و قانونها و مقرره ها (پیشنوشتها)ی اداری خويش را وضع نمايد. همه دولتها حقوق و وظایف مساوی دارند.
– دولت ها مکلف اند حقوق همديگر را در مورد برقراری و استواری روابط با ساير دولتها، احترام گذارند.
– هر دولت حق دارد در سازمانها و قرارداد های بين المللی اشتراک نمايد.
– دولت ها باید تعهدها ناشی از حقوق بين الملل خویش را اجرا نمايند.
اين ها از عنصر های اساسی برابری حاکميت اند و حاکميت تنها در صورتی انجام پذير است که برابری حقوق در نظام بین المللی موجود باشد و برابری حقوق بنوبهً خويش در روابط بين المللی شرط اجرای حق حاکميت است. بدون برابری حقوق نمی توان از حاکميت ملی یا کشوری سخن گفت. اگر دولتی خواست و ارادهً خويش را بر دولت ديگر تحمیل کند آنگاه نميتوان از حاکميت سخنی باشد و این امر سرکشی از قانونها و مقرره های بین اللملی است.برابری و حاکمیت دو جزو جداناپذیر این اصل اند.” حال با این وصف دخالت نظامی روسیه در خاک اوکراین مصداق بارزی از عدم رعایت این اصل و نادیده گرفتن حق حاکمیت دولت اوکراین از سوی روسیه می باشد.
1_3 .اصل تمامیت ارضی
اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنۀ بین المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر اینست که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرارگیرد. اصل تمامیت ارضی به این معناست که قلمرو کشور بصورت یک کل مصؤن است و تجزیه ناپذیراست و نمیتواند با توسل به زور از خارج دیگرگون و یا تجزیه یابد. سرزمین اساس مادی و شرط لازمی موجودیت و بود یک دولت است. هیچ دولتی نمیتواند بدون سرزمین که بودگاه دولت را تعیین میکند، وجود داشته باشد. ازینروست که دولتها برای تامین تمامیت ارضی توجه خاص دارند. منشور ملل متحد تمام اعضا خود را مکلف میسازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولتها خودداری کنند. سرزمین پایه مادی دولتداری است. اگر سرزمینی نباشد، دولت پایدار نمیتواند پدید آید. هرچند سرزمین کشورها از هم متفاوت اند، یکی ریزه و آن دیگری بزرگ است، اما این امر به اصل تمامیت ارضی تاثیری ندارد. بر اساس اصل تمامیت ارضی، سرزمین هر کشور (چه بزرگ چه کوچک) از تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی مصؤن است. سرزمینی دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است. هر دولت میتواند فقط در قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی خود حاکمیت کامل خویش را اعمال نماید. به این سبب، حفظ تمامیت ارضی هر کشور یکی از مسأله های مورد توجه دولتها و شهروندان آن است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد. اما کشورهای محاط در خشکه مانند افغانستان قلمرو دریایی (بحری) ندارند. اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه یاد نشده است، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر میتوان دریافت. مثلأ از بررسی اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن دانسته میشود که هیچ دولتی حق ندارد بر ضد تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور توسل جوید یا تهدید بکارگیری از زور نماید. ماده ۲، بند ۴منشور سازمان ملل میگوید: همه اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هرگونه تهدید یا بکارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنن. هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره بر ضد تمامیت ارضی یک دولت نارواست. قلمرو یک کشور هیچگاه نباید مورد اشغال نظامی قرار گیرد. هر تسلطی بر یک سرزمین و یا اشغال آن که نتیجۀ کاربرد زور یا یا تهدید به آن باشد، غیر قانونی است. اما تغییر سرزمین بر اساس توافق دولتها یا بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم قانونی محسوب میشود. بر اساس حقوق بین الملل، اگر حق مردم پامال شود، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند. مردم میتوانند در نتیجۀ اجرای حق تعیین سرنوشت در یک سرزمین دولت جداگانه تشکیل دهند، یا به دولت دیگر بپیوندند، یا همچنان ممکن است از یک دولت واحد، چندین دولت مستقل دیگر در همان سرزمین پدید آید. بگونۀ نمونه، بسیاری از کشورها در آسیا و افریقا در نتیجۀ کشمکشها و جنگهای آزادیخوانه از پیکر دولتهای استعماری اروپایی استقلال گرفته اند. همچنان، پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی، کشورهای نوین با سرزمینهای نو، پدید آمدند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شده اند. در بعضی موردها چنین مینماید که اصل تمامیت ارضی با حق تعین سرنوشت در تضاد است. اما چنین نیست، به شرطیکه حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی در کشور بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل رعایت و احترام شود. نبود احترام به حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی در یک کشور عمومأ سبب کشمکشهای داخلی میشود که گاهی پای مداخلۀ قدرتهای منطقه یی و از آن بدتر قدرتهای فرامنطقه یی را به منازعه میکشاند که نتیجه اش هرچه که باشد برای کشور مربوطه مطلوب نیست. در سرزمین یا قلمرو یک کشور مردمان با تبارها، زبانها، مذهبهای گونه گون بودوباش دارند. هیچ کشوری در جهان یافت نمیشود که باشندگان آن همه از یک تبار باشند، یا همه تنها یک زبان مادری داشته باشند و یا همه پیرو فقط یک مذهب باشند. کسانیکه تبار و زبان و مذهب دیگر دارند، باید دارندۀ همان حقوق و وظایف باشند که اکثریت باشندگان کشور دارند. شهروندان نباید بر اساس پیوندهای تباری، زبانی، دینی، فرهنگی و غیره تبعیض و تمایز شوند. حقوق بین الملل، حقوق اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی را نیز در محدودۀ مرزی یک کشور شناخته است که باید رعایت شوند. همچنان حقوق بین الملل میگوید که حق تعین سرنوشت نمیتواند بهانه باشد برای جدای طلبی خشونت آمیز. اما دولتها باید حقوق اقلیتهای را در کشور بشناسند و در عمل رعایت کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر واضح کرده است که تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند. همچنان، اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی پس از تعریف و تصریح حقوق این اقلیتها، در مادۀ ٨ ، بند ۴آن تأکید کرده است که «هیچ یک از مواد اعلامیۀ حاضر را نمی توان چنان تفسیر کرد که اقدامی را علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها مجاز شمارد. ازینرو، حقوق بین الملل از یکسو دولتها را مکلف کرده است که حقوق اقلیتها را در قلمرو خود احترام گذارند؛ و از سوی دیگربه اقلیتهای ملی، قومی، زبانی و دینی گوشزد نموده است که از هرگونه اقدامی علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها اباورزند. البته پرسمان تعارض اصل تمامیت ارضی با اصل حق تعیین سرنوشت بیشتر در گسترۀ امور داخلی قابل طرح است. چون فروپاشی کشورها نیز بیشتر برگسترۀ تضادهای و کشمکشهای داخلی روی داده است. اما در گسترۀ روابط با سایر کشورها، وجود اصل تمامیت ارضی بیانگر این امر است که دولتها مکلف اند از هر عملی که هدف آن اخلال جزیی یا کلی تمایمت ارضی دولت دیگر باشد، خودداری ورزند. در اعلامیه ملل متحد سال ١٩٦٠ دربارۀ اعطای استقلال به مردمان زیراستعمار و وابسته تاکید شده است که تمام مردمان حق لاینفک و جداناپذیر به تمامیت ارضی خویش دارند. تلاش برای زیرپا گذاشتن این حق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد ناسازگار است. اصل تمامیت ارضی در اسناد سازمانهای منطقه یی نیز تسجیل یافته است. این اصل شامل کانسارهای (منبعهای) زیر زمینی نیز میشود که جزو جداناپذیر خاک یک کشور اند و استفاده از آن بدون اجازۀ دولت، توسط خارجیان ناجایز است. همانگونه که در بالا گفتم اصل تمامیت ارضی شامل همه قلمرو کشور؛ قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی وهوایی میشود. منابع و داراییهای زیر زمینی یک کشور جزو جداناپذیر سرزمین یک کشور است.
2 .تعارض حق تعیین سرنوشت مردم و اصل حاکمیت دولتهاﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ دو اﺻﻞ ﻛﻠﻲ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮدمِ ﺧﻮاﻫﺎنِ ﺟﺪاﻳﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ و اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﺟﺪاﻳﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺎد ﺑﻲ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮدﻧﺪ .، اﻣﺎ ﻣﻮارد ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از ﺳﻮي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر مانعی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ دغدغه اساسی حقوق بین الملل ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻴﺎن ﻗﻮاﻋﺪ مذکور می باشد. ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و روﻳﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ. «ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ»؛که مورد تائید اکثر دولتهاست در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻲ در ﺿﺮورت آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ « اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ». اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻘﺾ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺒﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺳﺮﻛﻮب ﺷﻮرﺷﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﻳﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮد. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دارد در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺒﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎيﺛﺎﻟﺚ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺒﺎن و ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ. برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید مستندات و مستدلات هر کدام مد نظر قرار گیرد. در اﻳﻦ ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دارد. اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻠﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲﺗﺮ و ﺑﻨﻴﺎديﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﺎﻛﻤﻴ ﺖﻫﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻮل اﻳﻦ اﺻﻮل را ﺑﺎﻳﺪ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺻﻠﺢ وﺳﺘﻔﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﺎن داد ﻣﺘﻀﻤﻦ دو اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد: ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ.” با این وجود در سال 1864 مسئله ای که کشورها را کشور نمود شناسایی متقابل بود و نه حاکمیت آنها .2_1 . مستندات حقوقی حل تعارض حق تعیین سرنوشت مردم و اصل حاکمیت دولتها ﭘﺲ از اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل 1678 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺮدم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺷﻮد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻼك ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ ﺷﺮوع زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻖ ﺑﺸﺮي ﺟﻤﻌﻲ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ و آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﺎن از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻘﻮق ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ و وا ﻗﻊﮔﺮاﻳﺎن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ از ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮي و ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب می شود. ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺧﻮد ﺑﺎ دو ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد. از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت «ﻣﺮدم» ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد. ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. در ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 1 ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎ و در ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده 1 به اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درحالیکه ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي 1514 و 2625 ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﺟﺪاﻳﻲ را ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و دﻳﮕﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ را ﻣﺸﺮوط به دو شرط ذیل می دانند که عبارتند از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻲزﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺎنِ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪاد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰرﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد، اﻳﻦ اﻗﻠﻴﺖﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ: «ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻮق، ﻣﺸﻮق ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻳﺎ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻛﺮدن ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ و ﻳﺎ وﺣﺪت ﺳﻴﺎﺳﻲ دول ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ر ا ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ از ﺣﻴﺚ ﻧﮋاد، ﻋﻘﻴﺪه ﻳﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و در واقع برای حل تمایز بین حق تعیین سرنوشت و اصل حاکمیت دولتها اصل حاکمیت را تا جایی مجاز می شمارد که حکومت هیچ تبعیضی بین مردم یک کشور قائل نگردد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در روﻳﻪ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل رودزﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻚ اﻗﻠﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ داده ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺎدا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺮوﻃﻲ ﺑﺮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﻳﻲ وﺟﻮد دارد. دﻳﻮان ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻴﺎن داﺷﺖ «ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺷﺪید و ﺗﺤﺖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎص وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ دوﻟﺘﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاﺑﺮي و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﻪ اﺻﻞ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . البته ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ ﺑﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺸﻮري ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮات ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮدم آن ﻛﺸﻮر ﺣﻖ ﺟﺪاﻳﻲ دارﻧﺪ. در خصوص احترام به تمامیت ارضی کشورها دو ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ: اول اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﭼﻴﺴﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎً آﻳﺎ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺟﺪاﻳﻲﻃﻠﺒﺎن را ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻣﻲﺳﺎزد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟اﻳﻦ اﺻﻞ در ﻧﮕﺎه اول ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور اﺳﺖ. ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﻜﻪ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 4 ﻣﻨﺸﻮر از ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺳﻞ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ زور ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم راﺑﻄﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور اﻳﺮاد ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮزﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻧﻘﺾ ﺷﻮد. ﻟﺬا راﺑﻄﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﻧﻘﺾ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص من وﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي آﺷﺘﻲ دادن ﻣﻴﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﺪاﻳﻲ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻃﺮح ﻣﻲﺷﻮد. ولی عامترین آن این است که با حق تعیین سرنوشت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 7 ﻣﺎده 2 (ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ) ﺑﺮاي ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ . ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﺻﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪاي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دارد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ 60 ﺳﺎﻟﻪاش در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻗﺪام ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎري روﻳﻪ اي ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﻫﻨﺠﺎري ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ« ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ، ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺿﺮورﺗﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺤﺪودﻳﺖ وارد ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ درﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺧﻠﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖوﻫﺪف ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن. در خصوص بحران اوکراین با توجه به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص کوزوو مقامات کریمه و روسیه در صدد موجه و مشروع جلوه دادن اقدامات خود بر اساس حقوق بین الملل هستند. شورای عالی کریمه در بیانیه ای در ۱۱مارس ۲۰۱۴اعلام نمود که کریمه با عنایت به منشور ملل متحد و کلیه ی اسناد بین المللی دیگر در این زمینه عمل نموده و تأیید و تصدیق وضعیت کوزوو از سوی دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل در ۲۲ژوئیه ۲۰۱۰را ملاک خود قرار می دهد. که متاسفانه این نوع تفسیریکی از مشکلات دنیای امروزه از حقوق بین الملل است.بیانیه مجلس کریمه در استناد به حقوق بین الملل نیز از همین مقوله است.حقوق بین الملل بطور اصولی هرنوع اقدامی را که تمامت ارضی یک کشور را مورد تعرض قرار دهد رد می کند و این حق را تنها در دو وضعیت به رسمیت شناخته است: یکی اعلام استقلال مستعمرات از استعمارگران و دیگری جدایی خواهی مردمانی که در یک کشور تحت ستم قرار گرفته اند. در منشور ملل متحد ماده ای که از این استدلال کریمه و روسیه دفاع کند وجود ندارد.
مبحث دوم: اعمال حق تعیین سرنوشت در شبه جزیره کریمه
1. شبه جزیره کریمه و دلایل اهمیت آن برای روسیه
با اوج‌گیری بحران در اوکراین که در عمل به بروز تقابلی جدی میان روسیه و غرب منجر شده، نام شبه جزیره «کریمه» بیش از هر زمان دیگری طی سال‌ها و شاید دهه‌های اخیر بر سر زبانها افتاده است؛ اما دلیل اصلی اهمیت این شبه جزیره چیست و چرا دولت روسیه تا این اندازه نسبت به تحولات آن حساسیت نشان میدهد؟ کریمه، شبه جزیره‌ای ناهموار و دارای موقعیت راهبردی در کرانه دریای سیاه که شصت سال پیش از سوی رهبر اتحاد شوروی به اوکراین «هدیه» داده شد، اینک به مرکز ثقل بحرانی خطرناک تبدیل شده که روسیه و غرب را رو‌در‌روی یکدیگر قرار داده است.این جزیره که به طور تاریخی به عنوان یک مرکز تفریحی نیز شناخته میشود، میزبان ناوگان دریای سیاه روسیه است و بیشتر ساکنین آن را روس تبارها تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که از جهات گوناگون با غربگرایان ساکن «کی یف»، پایتخت اوکراین، متفاوت هستند. این سرزمین که از نظر وسعت تقریباً با کشور بلژیک برابر است، یک منطقه مهم کشاورزی نیز هست که به ویژه به کشت تنباکو شهرت دارد. کریمه به دلیل داشتن آب و هوای نیمه گرمسیری و نیز دارا بودن اقامتگاه‌های ساحلی متعدد، همچون مرکز گردشگری نیز مورد توجه بوده است. اما تاریخ این سرزمین، همواره شاهد جنگ و درگیری‌‌های فراوان بوده و حکومت آن میان حکمرانان گوناگون از «هان»ها گرفته تا ونیزی‌ها، یونانی‌های بیزانسی و عثمانی‌ها دست به دست شده است؛ حکومت‌هایی که به دلیل جاذبه‌های چشمگیر این سرزمین و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز به آن توجه نشان داده‌اند. سلطه مسکو بر کریمه از قرن هجدهم میلادی آغاز شد و در سال ۱۷۸۳، روسیه ناوگان دریای سیاه خود را در بخش جنوبی این شبه جزیره، یعنی جایی که اکنون شهر «سواستوپل» در آن قرار داد، تأسیس کرد. از آن زمان، حاکمیت روس‌ها بر کریمه، به جز دوره کوتاهی در جنگ جهانی دوم و در جریان حمله آلمانی‌ها به شوروی، همواره تداوم داشته است. در اواخر جنگ جهانی دوم، یعنی در ماه می ۱۹۴۴، استالین، رهبر وقت اتحاد شوروی، همه ساکنان مسلمان کریمه را که از قوم «تاتار» تشکیل می‌شدند و قرن‌ها در این شبه جزیره زندگی می‌کردند، به دلیل آنچه همکاری آنها با نازی‌ها می‌خواند، به آسیای مرکزی تبعید کرد. در این روند، تقریباً نیمی از تاتار‌ها به واسطه بیماری و علل دیگر جان باختند. اما رهبر بعدی شوروی، یعنی نیکیتا خروشچف، در سال ۱۹۴۵و در اقدامی غیرمنتظره، کریمه را یک «هدیه» به اوکراین ـ که خود در آن زمان بخشی از سرزمین وسیع اتحاد شوروی بود ـ واگذار کرد. البته اقدام خروشچف در آن زمان دارای اهمیت چندانی نبود، زیرا اوکراین و روسیه هر دو از جمهوری‌های اتحاد شوروی به شمار می‌رفتند؛ اما اهمیت این امر هنگامی آشکار شد که در سال ۱۹۹۱، شوروی فروپاشید و مسکو، یکی از ناوگان‌های اصلی خود را در اختیار یک دولت تازه استقلال یافته دید. در همان سال، تاتار‌ها شروع به بازگشت به وطن اصلی خود کردند و اکنون حدود ۱۲درصد از جمعیت کریمه را تشکیل می‌دهند. این قوم که هنوز خاطره تلخ اقدامات روس‌ها را از یاد نبرده‌اند، در جریان تحولات اخیر اوکراین نیز در جبهه مخالف ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین برآمده و با روابط نزدیک‌تر اوکراین با روسیه به مخالفت پرداختند. هم‌اکنون ۵۹درصد جمعیت کریمه را روس تبارها و ۲۴درصد آن را اوکراینی تبارها تشکیل می‌دهند. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون، وضعیت ناوگان دریای سیاه روسیه در سواستوپل، به موضوعی چالش برانگیز در روابط روسیه و اوکراین تبدیل شده است. در سالیان سال، اهمیت سواستوپل برای روسیه از آن جهت بوده که امکان دسترسی سریع مسکو به مدیترانه شرقی، بالکان و خاورمیانه را فراهم کرده است. در سال ۲۰۱۰و پس از چندین سال مذاکره، اوکراین موافقت کرد که در ازای دریافت تخفیف ۳۰درصدی در خرید گاز از روسیه، مدت اجاره پایگاه دریایی روسیه در کریمه را تا سال ۲۰۴۲تمدید کند. اوکراین برای تأمین نیازهای انرژی خود وابستگی شدیدی به روسیه دارد. با این حال، روسیه همچنان از برخی شرایط این توافق‌نامه ناراضی بود. از جمله اینکه بر پایه این توافق‌نامه، هر زمان که روسیه بخواهد، ناوگان خود در سواستوپل را ارتقا داده و یا جایگزین کند، باید موافقت دولت اوکراین را جلب نماید. به همین دلیل، از سال ۲۰۰۸به بعد، روسیه در فکر ایجاد یک پایگاه نظامی در قلمرو سرزمینی خود و در بندر «نووروسیسک» بوده تا نیرو‌هایش را از سواستوپل به آنجا منتقل کند. به هر حال، به باور تحلیلگران، تمایل روسیه برای ادامه نفوذ خود بر کریمه، از دلایل قومی و فرهنگی ناشی میشود؛ اما در مورد سواستوپل، صرفاً اهمیت نظامی ـ راهبردی این بندر برای روسیه مطرح است. مجموعه این عوامل، دلایل حساسیت روسیه نسبت به کریمه را فراهم کرده است.
1_1. مصداق حق تعیین سرنوشت در مسئله اوکراین و تعارض در حق تعیین سرنوشت مردم در خصوص مصداق یافتن حق تعیین سرنوشت مردم در مسئله اوکراین شگفتی بزرگ در این است که کریمه را با کوزوو مقایسه کرده اند! این مقایسه چه از نظر واقعیات و اتفاقات و چه از نظر حقوق بین الملل فاقد ارزش و استدلال است زیراوضعیت کوزوو با کریمه کلا متفاوت بوده است. رای دیوان از پشتوانه حقوقی قطعنامه های شورای امنیت برخوردار بود. همان گونه که دیوان در نظریه مشورتی درباره کوزوو گفته است، اعلامیه یک جانبه استقلال را باید با توجه به واقعیت هایی که منجر به صدور اعلامیه می شود بررسی کرد. در آن مورد واقعیت ها بطور اختصار عبارت بودند از این که کوزوو در یک بحران شدید نقض حقوق انسانی و بشردوستانه بین المللی در اثر محاصره و سرکوب مردم از سوی صربستان قرار داشت. آن گونه که شورای امنیت در ۴قطعنامه ای که در آن مورد صادر کرده بود بحران کوزوو را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته بود. به هر ۴قطعنامه هم روسیه رای مثبت داده بود و در نتیجه اذعان کرده بود که در آن قضیه وضعیت وخیم انسانی وجود داشت. نگرانی از اقدامات تروریستی وجود داشت و آواره گی گسترده مردم به یک تراژدی انسانی تبدیل شده بود. یکی از نگرانی های اصلی شورا نیز به خطر افتادن جان و امنیت نیروهای بین المللی بود و برای حل و فصل امور به تدابیر فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ سند کرده بود. شرایطی که مسئولیت بین المللی حمایت از مردم کوزوو را قابل اعمال می دانست. کدام یک از این شرایط در کریمه وجود داشته و دارد شگفت آورتر این است که بر خلاف کشورهای غربی که کوزوو را به استناد اعلامیه درخواست شناسایی به رسمیت شناخته بودند، روسیه خود نسبت به اعلامیه استقلالی که از سوی کوزوو صادر شده بود واکنش منفی نشان داد و همراه با صربستان و چین آن اعلامیه استقلال را غیر قانونی و نامشروع دانسته بود. در این وضعیت چگونه یک اعلامیه که غیر قانونی و نامشروع اعلام می گردد در مورد مشابه کریمه مبنای استدلال برای مشروعیت حقوقی قرار می گیرد. درکریمه حق تعیین سرنوشت مردم در دو گروه غرب گرا و شرق گرا به تعارض یکدیگر رفته اند که این دو گروه یکی روس تبارهای ساکن کریمه و دیگری اوکراینی هایی هستند که در این شبه جزیره اقامت دارند که هر دو گروه خواسته های متضادی نسبت به یکدیگر دارند گروه اول خواهان جدایی کریمه از اوکراین و الحاق آن به روسیه هستند در حالی که گروه دوم خواهان عدم جدایی می باشند حال در عرصه حقوق بین الملل در صورت بروز چنین تعارضی در حق تعیین سرنوشت میان مردم یک دولت حل این تعارض را در ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺧﻠﻲ دوﻟﺖ مرکزی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﺮ راه ﺣﻞ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دوﻟﺖ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑ ﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ در اﻳﻦ زﻣﺎن روﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻖ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻮده است. مسئله جدایی به طور جامع در حقوق بین الملل قاعده مند نشده است با این حال قواعد پراکنده مانند هلسینکی وجود قانون اساسی دولتهای فدرال مختلف مبنی بر ممنوعیت جدایی منعقد شده اند.
2. نظرات و استدلالات مخالفان پیوستن کریمه به روسیه
دیده‌بان حقوق بشر: این نهاد معتقد است که حقوق بین‌الملل اشغال در مورد نیروهای روسیه در کریمه قابل اعمال است. طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه (حقوق جنگ)، قدرت اشغالگر تعهد دارد که نظم عمومی و امنیت را تا جای ممکن در منطقه‌ی اشغال شده برقرار کند. در عین حال می‌بایست نسبت به قوانین جاری منطقه‌ی تحت اشغال نیز متعهد باشد مگر آنکه صراحتاً از این کار منع شود. نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز نسبت به این شرایط قابل اعمال است. کشور اشغالگر مسئول نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در محدوده‌ی تحت اشغال خواهد بود.
حقوق بشر نسبت به تصمیمات اتخاذ شده توسط دو طرف درگیر در مخاصمه‌ی مسلحانه یا یک کشور اشغالگر ساکت است. معیارهای مربوط به اینکه چه زمانی «عمل اشغال» رسماً آغاز شده است در حقوق بشردوستانه ذکر نشده اما برخی استانداردهای عمومی توسط متخصصان حقوق بین‌الملل بشردوستانه مشخص شده است:
• حضور نیروهای نظامی
• اعمال حاکمیت (کنترل مؤثر) بر منطقه
• عدم رضایت کشور اشغال شده نسبت اشغال تمام یا بخشی از آن کشور
• کنترل غیرمستقیم بر روی مقامات محلی و سایر گروههای مؤثر
از نظر دیده‌بان حقوق بشر، تمام این معیارهای در پرونده‌ی کریمه وجود داشته است. اگرچه نیروهای حاضر در کریمه نشان رسمی مبنی بر وابستگی به ارتش روسیه نداشتند و مقامات روسیه و کریمه هم نظر باهم وابستگی نیروها به روسیه را تکذیب کردند، اما از نظر دیده‌بان حقوق بشر، مستندات کافی برای مرتبط دانستن این نیروها با روسیه وجود داشته است. (مثل ادوات جنگی‌ای که دولت اوکراین آنها را در اختیار نداشته است. اگر این نظر درست باشد، بر اساس کنوانسیون 1949 ژنو، منطقه‌ی کریمه از زمان اعمال کنترل مؤثر توسط نیروهای خارجی، تحت اشغال محسوب میشود. (نظر نویسنده: البته در اینجا مسئله‌ی رضایت یا عدم رضایت مقامات محلی جزیره‌ی کریمه مدنظر دیده‌بان حقوق بشر قرار نگرفته است. دلیل اهمیت رضایت مقامات محلی این است که طبق قوانین داخلی اوکراین، کریمه منطقه‌ای خودمختار به شمار می‌رود که از استقلال نسبتاً زیادی برخوردار است.) طبق نظر دیده‌بان، حتی اگر نیروهای نظامی کریمه در مقابل حضور نیروهای روسی مقاومتی نکرده باشند هم باز از زمانی که کنترل مؤثر نیروهای خارجی بر کریمه اعمال شده، قوانین اشغال حکمفرما بوده است. مبنای نظر دیده‌بان برای اشغالگر اعلام نموده روسیه، عدم رضایت دولت مرکزی اوکراین بوده است. اعمال نظام حقوقی اشغال در مورد کریمه و روسیه هیچ تأثیری بر حاکمیت و صلاحیت‌های این منطقه ندارد. حاکمیت منطقه تحت اشغال به اشغالگر منتقل نمیشود. رفراندوم برگزار شده توسط مقامات محلی هرگز توسط دولت اوکراین تائید نشد و استقبال خارجی چندانی نیز به دست نیاورد. این رفراندوم نمیتواند به معنای انتقال حاکمیت به روسیه باشد. (اگر به این معنا باشد، روسیه از حالت دولت اشغالگر خارج میشود و قوانین زمان اشغال لازم الرعایه نخواهند بود.) نتیجه: از نظر دیده‌بان حقوق بشر بر اساس کنوانسیون‌های 1907 لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو مورخ 1949 و برخی مقررات پروتکل 1977 الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، روسیه دولت اشغالگر به شمار می‌رود و تا زمانیکه اوکراین نسبت به این شرایط اعلام رضایت ننموده است، منطقه‌ی کریمه منطقه‌ی تحت اشغال به شمار می‌رود، قوانین نظام بین‌المللی اشغال (حقوق جنگ) بر آن حاکم است و رفراندوم اخیر یا هر رفراندوم دیگری در آن منطقه فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود. این اقدام توسل به زور بوده است: برخی از مخالفان حضور روسیه در کریمه، اقدامات این کشور را توسل به زور دانسته و حق دفاع از خود را برای اوکراین محفوظ می‌دانند. از این دیدگاه، آنچه که روسیه انجام داده نقض بند چهارم ماده‌ی 2 منشور ملل متحد بوده است که هرگونه توسل یا تهدید به توسل به زور را ممنوع میکند. اگرچه در مورد معنای توسل به زور و ابعاد آن بحث‌های ناتمام زیادی در گرفته است اما به نظر می‌رسد انتقال نیروهای نظامی قابل توجه توسط یک کشور به داخل مرزهای کشوری دیگر و بدون رضایت کشور مقصد، میتواند توسل به زور محسوب گردد. در مورد تعداد نیروها و ادوات نظامی وارد شده به کریمه و امکان انتساب این نیروها به روسیه هنوز بحث‌های زیادی وجود دارد. عده‌ای تعداد این نیروها را یک گردان پیاده‌نظام به همراه 10 کامیون جنگی و 5 تانک زرهی اعلام کرده‌اند. این تعداد از نیروها (که برای اشغال یا حمله‌ی نظامی کافی نیستند) در کنار برخی شرایط موجود برای اعمال حقو دفاع از خود (مانند وقوق یک حمله‌ی مسلحانه ادعای توسل به زور توسط روسیه را با تردید جدی مواجه میکند. البته اگرچه در این میان حتی یک گلوله هم شلیک نشده است اما مسائلی مانند خودنمایی نظامی روسیه، حضور در بخشی از یک کشور بدون رضایت دولت مرکزی جدید و درخواست رئیس جمهور روسیه از پارلمان برای صدور جواز توسل به زور در داخل خاک کریمه میتواند نشانه‌هایی از توسل به زور (به طور غیرمستقیم) توسط روسیه باشد. استناد کنندگان به توسل به زور توسط روسیه اظهار می‌کنند که در حقوق بین‌الملل در سه حالت امکان استفاده از زور توسط کشورها وجود دارد: تجویز شورای امنیت سازمان ملل، دفاع از خود و نهایتاً در صورت رضایت دولتی که مورد حمله واقع شده است. (البته مورد سوم توجیه کننده‌ی توسل به زور نیست بلکه با شرایطی ممکن است رافع مسئولیت بین‌المللی دولت مهاجم گردد.) اقدام نظامی روسیه در اوکراین در ظاهر با هیچ کدام از استثنائات اصل منع توسل به زور همخوانی ندارد. اما اظهارت طرف روسی این شبهه را در ذهن ایجاد میکند که اقدام نظامی این کشور در کریمه در راستای دفاع از خود بوده است. مقامات روسی در یکی از توجیهات خود در مورد اقدام نظامی علیه اوکراین، «حمایت از اتباع روسی یا روس‌تباران کریمه» را دلیل قرار داده بودند. حقوق بین‌الملل و رویه‌ی عملی کشورها اصلی را شناسایی کرده است که «حمایت از اتباع» یا به بیان دیگر «اصل حمایت» نام دارد. طبق این اصل، کشورها در شرایط خاصی میتوانند بدون رضایت کشور دیگر و برای حمایت از اتباع خود وارد آن کشور شوند. از جمله شرایط این اقدام این موارد است:
• وجود خطر قریب الوقوع علیه تبعه‌ی کشور
• عدم تمایل کشور مقصد برای حمایت و حفاظت از تبعه‌ی خارجی در معرض خطر
• عدم توانایی کشور مقصد برای حمایت و حفاظت از تبعه‌ی خارجی در معرض خطر
تا به حال و از زمان تصویب منشور ملل متحد، در سه وضعیت خاص کشورها به این اصل متوسل شده‌اند؛ اول زمانیکه تبعه‌ی یک کشور در کشور دیگر به گروگان گرفته شده باشد (مثل ماجرای دیپلمات‌های امریکایی در تهران که در پی آن امریکا بدون رضایت و اجازه‌ی دولت ایران وارد طبس شد)، دوم وقتیکه تبعه‌ی آنها در یک کشور دیگر مورد حمله قرار گرفته باشند (مثل ورود کشتی‌های نظامی امریکایی به آب‌های داخلی سومالی برای نجات کاپیتان یک کشتی امریکایی که توسط دزدان دریایی در معرض هجوم قرار گرفته بود) و سوم زمانیکه تبعه‌ی یک کشور در معرض یک وضعیت مخاطره‌آمیز عمومی قرار داشته باشد (مانند اقدام امریکا در گرانادا و اقدام انگلیس در لیبی. در مورد کریمه، به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از این موارد پیش از دخالت روسیه قابل احراز بوده باشند. البته این ادعا هنوز جای بحث دارد. شاید تنها موضعی که بتواند به نوعی اقدام روسیه را توجیه نماید همین مسئله باشد. به این دلیل که چنین اقدامی توسط روسیه قبلاً هم صورت گرفته است. در قضیه‌ی اوسِتیای جنوبی روسیه دقیقاً همین استدلال را مورد استفاده قرار داد. در سال 2008 در پی بروز درگیری میان اوستیای جنوبی و دولت گرجستان، نیروهای روسی به گرجستان حمله کردند تا از اتباع روسی ساکن در اوستیا محافظت نمایند. البته این توجیه به کرّات توسط ابرقدرت‌های غربی نیز مورد استفاده قرار گرفته و دخالت‌های نظامی این کشورها در خاک کشورهای دیگر را قانونی جلوه داده است. آخرین نمونه‌ی این مسئله را میتوان در دخالت نظامی آشکار فرانسه در کشور مالی ملاحظه کرد. در مورد فاکتور رضایت نیز بارز است که دولت اوکراین به هیچ عنوان نسبت به دخالت روسیه رضایت نداشته و ندارد و حتی به رفراندوم صورت گرفته در کریمه و تحت نظارت روسیه نیز اعتراض نموده است. بنابراین اگر بتوانیم این اقدام روسیه را توسل به زور فرض کنیم، مسئولیت بین‌المللی روسیه و عواقب آن محرز خواهد بود. این اقدام بر خلاف حق تعیین سرنوشت بوده است: موضوع حق تعیین سرنوشت هم از طرف مخالفان و هم از طرف موافقان اقدام نظامی روسیه در اوکراین مورد استناد قرار گرفته است. حق تعیین سرنوشت که هم در منشور ملل متحد و هم در اسناد حقوق بشری مرتباً مورد تأکید و شناسایی قرار گرفته است به انسان‌ها این حق را اعطا میکند که وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خودشان تعیین نمایند. این حق به طور شاخص در قضایای یوگسلاوی سابق، تیمور شرقی و سودان جنوبی مورد استفاده و استناد قرار گرفت و به طور عملی به جهانیان شناسانده شد. مردم کریمه سرزمینی متمایز و مشخص دارند که در طی قرن‌ها توسط تصمیمات شوروی سابق، روسیه کنونی و اوکراین برایشان مهیا شده است. یکی از شرایط خاص این سرزمین، خودمختار بودن آن طبق قوانین داخلی اوکراین است که التبه در این زمینه معاهداتی نیز میان اوکراین و روسیه وجود دارد. مسئله‌ی برگزاری رفراندوم و اعلام استقلال یا انضمام به کشور دیگر در حقوق بین‌الملل موضوع جدیدی نیست. پیش از این مطابق رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اعلامیه‌ی استقلال کوزوو، این حق برای ملتها به رسمیت شناخته شده بود. مردم کریمه نیز این قاعده مستثنی نیستند و اصولاً طبق حقوق بین‌الملل این حق را دارند که از طریق رفراندوم اعلام استقلال کنند. اما نکته اینجاست که اینگونه اعلامیه‌های استقلال به خودی خود از نظر حقوق بین‌الملل اعتبار ندارند. یعنی برای معتبر شمرده شدن آنها شرایط و ملزوماتی نیاز است. دو فاکتور اساسی در این زمینه وجود دارد: اول اقدامات کشوری که مردم صادر کننده‌ی اعلامیه در آن زندگی می‌کنند؛ و دوم پاسخ جامعه‌ی جهانی به اعلامیه. در مورد فاکتور اول، اگر کشور مورد نظر نسبت به بخشی از جمعیت اقدام به اعمالی مانند سرکوب، تبعیض علیه آنان، نقض حقوق بشر و خودداری از اعطای حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی (مثل ممانعت از شرکت آن بخش از جمعیت در انتخابات) نماید، حقوق بین‌الملل گزینه‌هایی را برای آن بخش در نظر گرفته است که یکی از آنها استقلال و انضمام به یک کشور دیگر است. برخی از حقوقدانان معتقدند آنچه در مورد کوزوو اتفاق افتاد از همین نوع بوده است.
اگر این شرایط وجود نداشته باشد ـ مثلاً سرکوب یا تبعیضی وجود نداشته باشد ـ عمل انضمام یا اعلام استقلال غیرقانونی خواهد بود. این مسئله در دادگاه‌های داخلی بسیاری از کشورهایی که با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال دیوان عالی کانادا در رأی مشورتی خود درباره‌ی جدایی و استقلال استان کبک این اصل را مورد تائید قرار داد.
فاکتور بعدی مسئله‌ی شناسایی یا عدم شناسایی آن بخش مستقل شده توسط سایر کشورهای دنیاست. اگر کشورهای دنیا جدایی و استقلال یک بخش از کشوری را به رسمیت نشناسند، این استقلال عملاً منفعتی برای آن بخش نخواهد داشت. همانطور که روسیه جدایی و استقلال کوزوو را شناسایی نکرد. (نظر نویسنده: البته در مورد کریمه، جدایی و استقلال اتفاق نیفتاده است بلکه جدایی و انضمام رخ داده. در این مورد موجودیت جدیدی وارد جامعه‌ی بین‌المللی نشده است. اختلاف حاصل شده از این وضعیت، تنها میان روسیه و اوکراین مطرح است.) از نظر این دسته از منتقدان اقدامات روسیه، هیچ یک از عوامل توجیه کننده‌ی فوق در کریمه وجود نداشته است تا بتواند رافع مسئولیت بین‌المللی روسیه در قبال اعمال خویش در اوکراین شود.
1-2 .نظرات و استدلالات موافقان پیوستن کریمه به روسیه
در چهارم مارس، باراک اوباما در یک سخنرانی گفت: اعتقادی مستحکم وجود دارد که اقدامات روسیه نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. من می‌دانم که ظاهراً رئیس جمهور پوتین گروه متفاوتی از حقوقدانان دارند که تفسیر متفاوتی از قوانین ارائه می‌دهند، اما فکر نمی‌کنم این تفسیرها بتوانند کسی را گول بزنند… منتقدان شرقی ایالات متحده همیشه نسبت به تفسیرهای مقرضانه‌ی این کشور در حقوق بین‌الملل اعتراض داشته‌اند. آن دسته از حقوقدانانی که اقدام روسیه را در تعارض با حقوق بین‌الملل ندیده‌اند، بیشتر به رویه‌ی قضایی بین‌المللی توسل می‌کنند و با ذکر مثال‌هایی تاریخی و بررسی برخورد محاکم بین‌المللی با این مثال‌ها، اقدام روسیه را قانونی می‌دانند.
نمونه‌ی کوزوو و قبرس شمالی:
کوزوو در سال 2008 به طور یکجانبه اعلام استقلال نمود. دو سال بعد (2010) دیوان بین‌المللی دادگستری در رأیی در این باره اعلام کرد که اعلامیه‌های استقلالی که به صورت یکجانبه صادر شده‌اند در حقوق بین‌الملل منع نگردیده‌اند و بنابراین، کوزوو این حق را دارد که اعلام استقلال نماید. در ادامه‌ی رأی، دیوان با ذکر مثال قبرس شمالی اینگونه نتیجه گرفت که چنین اعلامیه‌های استقلال یکجانبه‌ای نباید از طریق توسل به زور و یا نقض معاهدات صلح صادر شوند. به همین دلیل بود که اعلامیه‌ی استقلال یکجانبه‌ی قبرس شمالی (قبرس ترک‌تبار) توسط دیوان مورد پذیرش واقع نگردید. جمهوری ترک‌تبار قبرس شمالی در سال 1983 و پس از دخالت نظامی ترکیه در قبرس تشکیل شد. ترکیه برای توجیه این دخالت آشکار اعلام نمود که قبرسی‌های ترک‌تبار در مقابل اقدامات خشونت‌بار رژیم قبرس (که آن موقع هنوز تقسیم نشده بود) بی دفاع هستند و اقدام نظامی تنها گزینه برای نجات آنان است. البته این توجیهات توسط شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری پذیرفته نشد. در حقیقت اگر ترکیه اصل «دفاع از خود» را مستمسک توجیه اقدام نظامی قرار می‌داد بهتر بود.
مسئله‌ی کریمه
اصلی‌ترین توجیه روسیه برای دخالت در بحران اوکراین همان اصل دفاع از خود بوده است. نگرانی‌های این کشور در مورد روس‌تبارهای ساکن در کریمه به منظور حمایت از اتباع روسی در خارج از مرزهای این کشور بوده است. به بیان ساده، معادله‌ای که روسیه را به اوکراین کشانده از این قرار بوده است:
• در اوکراین بحرانی شکل گرفته است
• جان اتباع روسی و روس‌تبارهای ساکن در بخشی از اوکراین در معرض خطر است
• تهدید جان اتباع یک کشور میتواند حق دفاع از خود را برای کشور متبوع آنها به همراه آورد
• بر اساس حق دفاع از خود، روسیه میتواند با اقدام نظامی، جان و مال اتباع خود را حفظ کند.
نتیجه گیری
اعلام جدایی از اوکراین و حمایت روسیه از آن به هر شکلی که در آید امری سیاسی است و نگرانی روسیه را در از دست دادن اشراف کامل بر دریای سیاه و محل پایگاه ناوگان دریایی روسیه نشان می دهد. روسیه به درستی احساس می کند که مشمول یک سیاست هژمونیک غربی شده است برای همین امر نیزدرکریمه به مقاومت و واکنش پرداخته است از تبعات پیوستن کریمه به روسیه مشروعیت بخشیدن به تلاش های استقلال طلبانه ملت های داخل در قلمرو روسیه است مثل چچنی ها. هنگامی که دولتی از جدایی خواهی در کشوری دیگر حمایت می کند باید در برابر ادعاهای مشابه نسبت به خود نیز هوشیار باشد و بتواند از رفتار خود دفاع کند. اتخاذ موضع دوگانه توجیه پذیر نیست و اقتدار نظامی تنها برای مشروعیت حاکمیت کافی نیست.طبق تعهدات دولت ها و از جمله روسیه در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا تمامیت ارضی اعضا باید مورد احترام باشد. حمایت روسیه از تصمیم مردم کریمه نقض این تعهد است. کشورهای عضو می توانند نسبت به این تخلف واکنش های متناسب نشان دهند . چون اکثر دولت ها با تهدیدات ارضی مشابهی ممکن است روبرو شوند قطعا چنین مجمعی اقدام روسیه را نقض حقوق بین الملل خواهد شناخت این مهم یکی از دستاویزهای حقوقی اوکراین واروپا و امریکا در مقابل عملکرد روسیه در مورد کریمه خواهد بود..اوکراین می تواند موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد.اما مهمترین واکنش اوکراین که برای روسیه بسیار دردسر ساز و هزینه بردار خواهد بود،می تواند پیوستن به پیمان ناتو باشدرویه کریمه اگر در جای دیگری هم تکرار شود به دلیل مخالفت عام دولت ها و همچنین عدم تطابق با مندرجات منشور و اصول کلی حقوق بین الملل ایجاد رویه ای حقوقی در حقوق بین الملل نخواهد کرد, همان گونه که در مورد آبخازیا و اوستیا در گرجستان نکرد. اقدام روسیه رونوشت اقدامی است که در گرجستان با اشغال آبخازیا و اوستیا انجام داد.مگر این که کشور جدایی خواه در شمول تعریف و شرایط مستعمره و یا مردم تحت ستم قرار گیرد. واکنش سرد بین المللی در مورد اعلامیه مجلس ایالت کبک در کانادا هم می تواند مورد توجه قرار گیرد.
بدون دیدگاه