راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی
مالیات یكی از نیازهای كشورهای مدرن به حساب می‌آید. این كشورها سعی می‌كنند تمامی نیازهای حاكمیتی خود را از طریق دریافت مالیات برطرف كنند. البته نباید این نكته مغفول واقع شود كه هر چند وجود امنیت به عنوان هدف وظایف حاكمیتی دولت اصلی‌ترین نیاز شهروندان نیز محسوب می‌شود اما این تنها كاركرد حكومت‌ها و تنها حقی نیست كه از جانب آنها و به نفع عموم مردم تامین می‌شود.
بسیاری از نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و سیاسی عموم مردم از وظایف اصلی دولت‌های مدرن به حساب می‌آیند كه مالیات شاه‌كلید برآورده شدن این نیازهاست. اما برخی شهروندان جوامع كمتر توسعه‌یافته هنوز به مالیات به عنوان یك ابزار حاكمیتی و مخالف حقوق شهروندی نگاه می‌كنند. این نگاه مذمت شده دلیلی است برای سوق عموم مردم به سوی فرار مالیاتی؛ یعنی اینكه از ضعف‌ها و سوراخ‌های قوانین مالیاتی به طوری استفاده شود كه این اعمال منجر به پرداخت نكردن مالیات شود. متاسفانه در كشور ما نیز این مشكل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی كم نیست و باید برای آن فكری اساسی شود.
در كشور ما یك سوال بنیادین همواره مطرح می‌شده و می‌شود اینكه «آیا داشتن ذخایر نفتی برای ایران یك فرصت است یا یك تهدید؟» واقعیت این است كه صرف داشتن این همه ذخایر گسترده نفتی و گازی بدون شك و البته بذات یك فرصت بی‌نظیر برای دارنده آن محسوب می‌شود ولی متاسفانه و به دلایل متعدد این فرصت برای ما بیشتر نقش یك تهدید را بازی می‌كند و البته همه چیز مربوط به خود ما است. باید فكرها و روش‌ها را تغییر داد. در این گزارش به بررسی برخی تخلف‌ها می‌پردازیم كه در قالب اشخاص حقوقی رخ می‌دهد كه از جمله می‌توان به فرار از پرداخت مالیات اشاره كرد.
اما در ادامه دلایل مربوط به فرار مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهكارهایی راكه برای حل این مشكل وجود دارد مورد بررسی قرار می‌دهیم. سهم بالای درآمدهای حاصل از فروش خام (و نه فرآوری شده) سوخت‌های فسیلی و نقشی كه این درآمدها در تامین منابع بودجه‌ای هر ساله كشور بازی می‌كنند دولت و اقتصاد ایران را به شدت بیمار كرده است.
به نحوی كه اقتصاد ملی با اقتصاد نفتی كاملا هم ارز شده است و به تبع رشد اقتصادی و فعالیت‌های بخش (واقعی) خصوصی كاملا كمرنگ شده است. یكی از مهمترین علل و آثار اقتصاد بیمار ایران رشد و گسترش پدیده «فرار مالیاتی» است. ابتدا به بررسی این مشکل می‌پردازیم و سپس به بررسی ظرفیت‌هاییرا بر رسی می کنیم كه یك اداره برای برخورد با فرار مالیاتی از آن برخوردار است.
فرار مالیاتی
یك مدرس دانشگاه در بیان مفهوم فرار مالیاتی می‌گوید: فرار مالیاتی به معنای هر نوع اقدام غیرقانونی برای نپرداختن مالیات است كه منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، كاهش رقابت اقتصادی و رشد رانت‌ها می‌شود.
سیدمحمدمهدی غمامی ادامه می‌دهد: با وجوداین پدیده دیگری نیز با عنوان «خودداری مالیاتی» نیز وجود دارد كه اساسا یك عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود بلكه تنها استفاده از خلاءهای قانونی برای نپرداختن مالیات است.
وی خاطرنشان می‌كند: در خودداری مالیاتی، مودی مالیاتی با درك عمیق قانونی، می‌داند ظرایف یا به اصطلاح «سوراخ‌های» قانون كجاست. نكته در مورد خودداری مالیاتی آن است كه در نظام‌های اقتصادی بخصوص غالب كشورهای جهان سوم میان قانونگذار و صاحبان سرمایه و ثروت نوعی تبانی برای ایجاد نوعی خلاءهای هدایت شده مالیاتی وجود دارد. به این ترتیب رانت‌هایی بوجود می‌آید كه تنها یك گروه خاص عملا می‌توانند از آن بهره ببرند در حالی كه مرتكب هیچ عمل غیرقانونی هم نمی‌شوند. در اینجا داشتن سرمایه‌های هنگفت و یا قابلیت دریافت وام‌های كلان بانكی، بدون آنكه لازم باشد اقساط آن را با كارمزد و در زمان متعارف بپردازند، مطرح است.
عوامل فرار
این مدرس دانشگاه در بیان این سوال كه مهمترین عامل فرار مالیاتی چیست؟ خاطرنشان می‌كند: در یك كلام می‌توان، «سودجویی هنگفت» را عامل و انگیزه فرار مالیاتی دانست، چرا كه مودیانی كه اقدام به فرار مالیاتی می‌كنند در انگیزه سودی بیش از آنچه محدودیت های قانونی برای آنها مقرر كرده‌اند اقدام به پنهان‌كاری و خدشه در اسناد و دفاتر خود می‌كنند.
غمامی ادامه می‌دهد: به هر ترتیب هر عمل عمدی در ندادن مالیات ناشی از این انگیزه شخصی است. بطور ویژه و شایع تاجران و مودیان مشمول اقدام به داشتن دو دفتر تجاری متفاوت می‌كنند.
همانطور كه ماده 6 قانون تجارت تكلیف كرده است چهار نوع دفتر تجاری اعم از روزنامه، كل، دارایی و كپیه باید وجود داشته باشد در حالی كه بطور شایع تمامی مشمولان، از هر كدام از دفاتر ذكرشده دو دفتر دارند و به این ترتیب به طور عمدی اقدام به پنهان‌كاری فعالیت‌های تجاری و مشمول قانون می‌كنند.
غمامی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر با خود داری از ارسال اظهارنامه به دلیل به روز نبودن دفاتر خود و همچنین به طور مشدد فقدان قاطعیت ماموران مالیاتی و گه‌گاه فساد ایشان، راه برای فرار مالیاتی بسیار هموار می‌شود.
این مشكل با «پایین بودن فرهنگ مالیاتی» به نحو فاجعه‌آمیزی گسترش می‌یابد، نتیجه آن می‌شود كه نخست درآمدهای مالیاتی در درآمدهای ملی نقش قابل توجه و قابل اتكایی ندارد و دوم این که عدالت اقتصادی به طور نزولی تخریب می‌شود زیرا توان رقابت میان دو بنگاه اقتصادی مشابه كه یكی به دلایلی مالیات نمی‌دهد و دیگری مالیات می‌دهد در عرض یك دوره كوتاه اقتصادی از بین رفته و یكی بدون شك ورشكست شده یا تبدیل به یك عامل غیر موثر و وابسته می‌شود و مهمتر از این دو، عدالت اجتماعی نیز به نحو قابل توجهی مختل می‌شود چرا‌كه یك عده كه كارمندان دولت هستند بطور نظام یافته و غیرارادی مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند و در مقابل دارندگان بنگاه‌های اقتصادی كه اقدام به فرار مالیاتی می‌كنند در یك وضعیت مشابه ملی، اصل برابری را زیر پا می گذارند و از درآمدهای یك قشر ضعیف بدون هیچ گونه هزینه‌ای سودجویی می‌كنند.
راهكارهای مبارزه با فرار مالیاتی
این مدرس دانشگاه در ادامه به بررسی راهكارهای مبارزه با فرار مالیاتی می‌پردازد و می‌گوید: یکی از مهمترین مسایلی که هر اداره با آن روبه‌رو است و از الزامات عملکرد مطلوب اداره به حساب می‌آید لزوم جریان نظم در کارکرد اداره و تبعیت از مقررات عمومی و قانونی حاکم بر آن است.
غمامی ادامه می‌دهد: بر این اساس، «اصل سلسله مراتب» هر کارمند را موظف با تبعیت از مقام مافوق خود می‌کند و مدیران را نیز قانون موظف به مدیریت مطلوب اداره و کارمندان می‌کند. در این باره برای آنکه مدیریت مدیر بر کارمندانش، از اقتدار و ضمانت‌اجرای منطقی برخوردار شود، قانون به مدیر امکان اِعمال تدابیر تشویقی (ماده 20 و بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) و تنبیهی (مواد 12 و 13 قانون تخلفات اداری) را تا حدودی اعطا کرده است. ولی یک اصل مسلم آن است که «مدیر صرفا برابر قوانین و مقررات صلاحیت تشویق و انحصارا برابر قوانین حق تنبیه را دارد.»
وی خاطرنشان می‌كند: به طور خاص در مورد تنبیهات، مدیران بیشتر مورد توجه قانونگدار قرار گرفته‌اند تا هم اختیار لازم برای مدیریت اداره خود را داشته باشند و هم تصمیات تنبیهی آنان حقوق کارمندان را به ناحق تضییع نکند.
برخورد با متخلفان
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران نیز در مورد روش‌های برخورد با متخلفان می‌گوید: مدیران بسته به جایگاهی که دارند، صرفا طبق ماده 12 قانون تخلفات اداری حق تدبیر در مورد سه مجازات به شرح بندهای زیر را دارند و تعیین سایر مجازات‌ها که شدت بیشتر دارند توسط سایر مراجع ذی صلاح صورت می‌گیرد:
الف -اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب- توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی
ج -كسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال
د -اخراج در صورت غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب.
دكتر ولی رستمی خاطرنشان می‌كند: مدیران، صرفا و بنابر ملاحظات مذکور برای انتظام‌بخشی به فعالیت‌های اداره و انجام وظایف محوله قانونی، مجاز به اخذ تنبیهات فوق‌الذکر هستند و سایر تنبیهات و مجازات‌های اداری و قضایی، به ترتیب در صلاحیت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان» و «دادگاه‌های عمومی و انقلاب» حسب صلاحیت ماهوی و محلی است. اخذ و اعمال سایر مجازات، برای مدیر تخلف اداری محسوب شده و می‌تواند موجب پیگرد کیفری او شود.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: با وجوداین و با تاکید قانونگذار بر میزان صلاحیت مدیران، همواره نوعی اضطراب در میان کارمندان از اقتدارهای فوق‌العاده مدیران در تصمیمات تنبیهی آنها وجود دارد، این اضطراب اگر موجب نوعی بازدارندگی کارمندان از افعال متخلفانه شود مطلوب است ولی اگر این اقتدار با خروج از میزان شدت عمل مندرج در قانون عملا به نقض حقوق کارمند بینجامد، به شدت با مدیر مربوط حسب مورد برخورد اداری و کیفری می‌شود. به علاوه آنکه هیچ مصوبه نیز نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از موارد فوق الذکر برای مدیر بیافریند.
با توجه به آنچه كارشناسان پیش از این مورد تاكید قرار دادند، در مقررات اداری كشور برخی مبانی و ظرفیت‌ها برای برخورد با متخلفان وجود دارد. اما متاسفانه مصوبات هیات دولت بخصوص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری بدون دقت در تنظیم مقررات عمومی حاکم بر اداره، موجب نقض اصول مزبور می‌شوند.
برای مثال در تصویب‌نامه‌ای که وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه دوم خرداد 1389 در قالب تصویب‌نامه اجرایی ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، در قالب تبصره 3 از ماده 4 وضع کرده‌اند «اعمال مجازات‌های اداری و یا صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام شده» را به مراجع غیرمسئول و آن هم منوط به دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری کرده‌اند در حالی که در مورد تخلفات اداری صرفا و انحصارا قانون مراجع دارای صلاحیت را به همراه میزان صلاحیتشان تعیین کرده است و هیچ قاعده و مقرره دیگری توسط هیچ مرجع دیگری از جمله «مدیران و سرپرستان کارمندان و یا بازرسان معتمد حوزه ریاست» قانونی نبوده و ضمن بطلان موجب پیگرد اداری – کیفری علیه وی می‌شود.
بنابراین با توجه به آنچه كه پیش از این گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید كه در درون هر شخص ترتیباتی برای مبارزه با تخلف وجود دارد كه باید این ظرفیت‌ها را به فعل تبدیل كرد. در این صورت می‌توان میزان تخلفات را در اشخاص حقوقی كاهش داد.
بدون دیدگاه