آثار ورشکستگی

آثار ورشکستگی

با صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی ایجاد میشود که نه تنها نسبت به تاجر محکوم علیه، بلکه نسبت به اشخاص ذی نفع دیگر نیز دارای اثر است پس آثار حکم ورشکستگی هم با توجه به حقوق و تعهدات تاجر نسبت به اموالش قابل بررسی است و هم با توجه به روابط تاجر با اشخاص ثالث

آثار ورشکستگی نسبت به اموال تاجر(منع مداخله)

پس از صدور حکم ورشکستگی بلافاصله، بی آنکه لازم باشد حکم ابلاغ گردد، آزادی تاجر محکوم علیه در اداره اموالش محدود میشود. در این مورد حکم ورشکستگی دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر قابل تسری است.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

از آنجا که تصفیه اموال تاجر یکروزه انجام نمیشود و بین صدور حکم و ختم تصفیه ممکن است مدت زمان زیادی فاصله باشد، و از آنجا که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی کند که به ضرر طلبکاران باشد، قانون گذار در پی وضع قاعده ای بوده است که اموال تاجر را از سلطه او خارج و به عبارتی برایش غیر قابل دسترس نماید. این قاعده در قسمت اول ماده 418 با این عبارت آمده است: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . این قاعده در اصطلاح منع مداخله بدهکار در اموال خود نامیده میشود.